علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
ممنوعيت واردات برنج در حالي همچنان ادامه دارد که با نزديک شدن به فصل برداشت برنج از شاليزارهاي داخل کشور، اين ممنوعيت عمري يک ساله پيدا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مطرح شدن حواشي متعددي پيرامون بازار برنج که بسياري از آنها ريشه در منفعتطلبي گروهي از دلالان بازار دارد، در سالها اخير موجب بروز مشکلات متعددي در اين بازار شدهاست.
در نگاهي به اتفاقات سالهاي گذشته مشخص ميشود که سياستگذاران بازار برنج در بسياري موارد ناخواسته تحت تاثير منفعتطلبان تصميماتي را اتخاذ کردهاند که خواسته و ناخواسته منافع اين گروه خاص را تامين کردهاست.
به دنبال تصويب قانون انتزاع و تغيير متولي بازار محصولات کشاورزي برخي انتظارات برآورده شده و تا حدودي از التهابات بازار کاشته شد و البته در برخي موارد نيز همچنان شاهد اتخاذ تصميماتي هستميم که جاي تأمل بيشتري دارد.
در اين ميان استفاده ابزاري منفعت طلبان از فضاي رسانهاي کشور نه تنها تصميمگيران بلکه مصرفکنندگان نيز تحت تأثير قرارگيرند و بعضا موجي از شايعات بياساس بازار کشور را تحت تاثير قراردهد.
تبحر منفعتطلبان در استفاده از ابزار رسانه و شايعه دو هدف اصلي را دنبال ميکند، کاهش قيمت خريد برنج از توليدکننده و کشاورز در فصل برداشت و افزايش قيمت در بازار خردهفروشي در مقاطعي که تقاضا در بازار افزايش مييابد.
در اين ميان برخلاف آنچه بسياري تصور ميکنند، اين گروه خاص دشمني با بزنج وارداتي يا واردکنندگان برنج ندارند، اما هجمه رسانهاي عليه واردات برنج، بهترين بهانه در دست ايشان براي برهم زدن شرايط بازار و رسيدن به اهداف تعريف شدهاست، چنانکه در فصل برداشت افزايش واردات و در زمان افزايش تقاضا آلودگي برنجهاي وارداتي ميتواند بازار دلالي ايشان را گرم کند.
در چين شرايطي متاسفانه وزارت جهادکشاورزي بيتوجه به ابزارهايي که براي مديريت بازار در اخيتار دارد به دفعات و ناخواسته با اين گروه منفعتطلب همبازي شدهاست، در حاليکه با وجود تشکلهاي تخصصي که در بخش خصوصي ايجاد شدهاست، اين مشکلات قابل حل بوده و وزارت کشاورزي ميتواند از اين پتانسيل به بهترين نحو ممکن استفاده کرده و مانع نقشآفريني دلالان در بازارشود.
عدم استفاده از امکانات موجود موجب شده تا اتفاقاتي اين چنيني رقم خورده و از سوي مديران اين وزارتخانه مطالبي مطرح شود که در مدتي کوتاه واقعيت آن مشخص و گفتههاي ايشان تکذيب شود.
چنانکه براي چندمين بار متوالي در يک ماه گذشته خبرگزاري ايسنا گزارشي را تکرار کردهاست که بايد ديد پافشاري اين رسانه براي تکرار مکرر يک گزارش در خصوص بازار برنج با موضوع افزايش واردات در آستانه فصل برداشت چه هدفي را دنبال ميکند.
در گزارش ايسنا چنين آمدهاست که در حالي که معاون وزير جهاد کشاورزي از افزايش تعرفه واردات برنج و تحت کنترل بودن آن در سال جاري خبر ميدهد ميزان واردات اين محصول در بهار امسال نشان ميدهد که عليرغم کاهش حدود 20 درصدي، واردات برنج همچنان ادامه دارد.
در حالي که عباس کشاورز - معاون زراعت وزير جهادکشاورزي - از افزايش تعرفه واردات برنج نسبت به سال گذشته و تحت کنترل بودن آن خبر داد و گفت: تعرفه امسال واردات برنج 40 درصد بوده و براي هر کيلوگرم 4700 ريال عوارض بسته شده است، ميزان واردات برنج طي بهار امسال نشان ميدهد که عليرغم کاهش واردات برنج در اين بازه زماني نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته، همچنان برنج به کشور وارد ميشود.
چرا که طي سه ماهه نخست امسال 235 هزار و 500 تن برنج به ارزش بالغ بر 242 ميليون و 900 هزار دلار برنج از پنج کشور پاکستان، امارات، تايلند، ترکمنستان و هند به کشور وارد شده که از نظر وزني 21.85 درصد و از نظر ارزشي 34.99 درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.
گرچه اين کاهش واردات ميتواند نشان دهنده تلاش مسوولان وزارت جهاد کشاورزي براي کاهش و کنترل واردات برنج از طريق اعمال سياستهايي مانند افزايش تعرفه و عوارض باشد اما برخي مشکلات مانند خلاءهاي قانوني ميتواند راه را براي برخي سودجويان باز کند.
چراکه وزير جهاد کشاورزي از بهمن ماه سال 93 تصميم اين وزارتخانه براي ادامه ممنوعيت واردات برنج به کشور و بينيازي به آن را اعلام کرده بود، به گفته حجتي انبارهاي کشور مملو از برنج وارداتي توليد داخلي هستند و نيازي به واردات آن نداريم.
البته عباس کشاورز معاون زارعت وزير جهاد کشاورزي نيز ارديبهشت ماه امسال از بينيازي کشور نسبت به واردات برنج تا اطلاع ثانوي خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به توليد يک ميليون و 850 هزار تني برنج در سال گذشته و واردات آن، بازار اين محصول اشباع است و فعلا نيازي به واردات اين محصول نداريم.
وي افزود: اما عليرغم ممنوعيت آن شاهد واردات اين محصول هستيم که از محل ثبت سفارشهاي صورت گرفته گذشته بوده است چرا که بر اساس قانون هر واردکنندهاي تا 18 ماه پس از ثبت سفارش ميتواند کالاي مورد نظر خود را به کشور وارد کند.
اما اين خلاءهاي قانوني که ممکن است براي واردات ديگر کالاها (غير از محصولات کشاورزي) کاربرد داشته باشد، براي واردات محصولات کشاورزي پيامدهاي منفي نيز در پي دارد از جمله اينکه هر واردکنندهاي ميتواند با ثبت سفارش در هر زماني، محصول کشاورزي مورد نظر خود را در فصل برداشت آن به کشور وارد کند در حالي که اين واردات از نظر قانوني تخلف محسوب ميشود و ممکن است به منافع توليدکنندگان و کشاورزان داخلي آسيب برساند.
از دولت و مسوولان وزارت جهاد کشاورزي انتظار ميرود با اتخاذ راهکارهايي مانند سهميهبندي واردات محصولات اساسي کشاورزي که از ماههاي گذشته در دستور کار اين وزارتخانه نيز قرار گرفته است، از وارد شدن چنين خساراتي به بخش کشاورزي به عنوان يکي از اصليترين بخشهاي توليدي کشور جلوگيري کنند.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه