خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: علی طیبنیا در مراسم افتتاحییه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: حدود چهار سال از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد؛ حتی یادآوری شرایط بحرانی کشور هنگامی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، برای آنهایی که خواستار پیشرفت اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان هستند، نگرانکننده است.
وی افزود: سیاستهای اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تابآوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات ناشی از تحریمها بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تحریمها بر بازارهای مالی متمرکز شده بود و رفع آنها فضا را برای اجرای برنامههای اصلاحی آماده کرده است، تصریح کرد: مردم در سال ٩٢ پای صندوقهای رای آمدند و به پایان چرخه شومی که تداوم آن میتوانست. سقوط اقتصادی و ایجاد بحرانهای اجتماعی را در پی داشته باشد، رای دادند.
طیبنیا عنوان کرد: رشد منفی ۶.٨ درصدی سال ٩٢ جای خود را به رشدی داده که تا پایان سال به بیش از ٨ درصد میرسد.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد کشور به مسیر بحرانآفرین گذشته بازگردد، گفت: همه اعم از قوای سهگانه و مردم باید اقتصاد را به سمت افزایش تولید پیش ببریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ٩۶، سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغالزا افزایش یابد، افزود: شاخص فلاکت از ۴٢.۶ به حدود ٢١ درصد رسیده که تقریبا نصف شده است.
طیبنیا تاکید کرد: اگر مذاکرات هستهای زودتر به نتیجه رسیده بود، عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای نفتی رفع و سایر شرایط ایجاد شده بود و به طور حتم اوضاع اقتصادی در زمانی سریعتر بهبود مییافت.
وی یادآور شد: بانکها با مشکلات ساختاری متعددی مواجه بوده و هستند که از آنها میتوان از کمبود سرمایه، مطالبات معوق، بدهی دولت به شبکه بانکی یاد کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما بهجای انتقاد از بانکها سعی کردیم معضلات را ریشهیابی و برای رفع آن برنامهریزی کنیم؛ این در حالی است که مدیران بانکی نتایج اقدامات انجام شده برای بهبود مالی بانکها را تایید خواهند کرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه