گروه امورزیربنایی: شکی نیست که صنعت برق یکی از صنایع زیربنایی کشور بهشمار میرود و بهدلیل نقشی که برق در زندگی روزمره و اقتصاد ملی دارد لازم است
توجه ویژهای به نحوه توسعه آن معمول گردد. در سالیان اخیر این صنعت بهدلیل اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانهها و اجرا نشدن قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹ توسط دولتهای نهم و دهم، دچار ضعف شدید در بخش تأمین منابع مالی مورد نیاز شد. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درواقع مشکلاتی که امروز صنعت برق کشور امروز با آن مواجه است ریشه در دو موضوع اجرا نشدن قانون اصلاح ماده (۳) قانون برنامه چهارم برای ۶ سال و اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانهها دارد.
این طرح برای کارآ کردن این صنعت مباحثی را در قالب مواد تهیه شده پیشنهاد داده است که شامل تبدیل واحدهای گازی نیروگاهها به سیکل ترکیبی، پیگیری موضوعات مربوط به قیمت تمام شده در صنعت برق کشور، پیگیری موضوعات مربوط به قیمت تمام شده در صنعت برق کشور، در نظر گرفتن معیارهای منطقهای برای هزینه برقراری انشعاب و توسعه استفاده از برق تجدیدپذیر در شبکه برق کشور می شود. این محورها بهعنوان نقاط قوت طرح محسوب میشوند.
با توجه به نقاط قوتی که در این طرح وجود دارد و عنوانی که برای طرح مذکور انتخاب شده است، لازم است این نکته مدنظر قرار گیرد که حمایت از یک صنعت باید در قالب برنامه و استراتژی که برای آن صنعت تنظیم و تدوین میشود، پیگیری گردد.
اما متأسفانه به علت فقدان راهبرد مشخص و نحوه برداشتن گامهای لازم برای نیل به اهداف در بخشهای تولید، انتقال و توزیع، طرح مذکور مبهم است.
از دید کارشناسان، با لحاظ ویژگیهای ملحوظ در شیوه قانوننویسی در طرح حمایت از صنعت برق و نقاط قوتی که در آن وجود دارد، اشکالاتی نیز در آن مشاهده میشود.
نکته اول در قسمتی از ماده یکم این قانون است که اشاره به تحویل معادل ارزش سوخت مایع نفت خام به سرمایهگذار دارد. این در حالی است که مطابق روابط مالی که در قالب قانون اصلاح قانون نفت تدوین گردید: اینگونه روابط در بودجههای سالیانه تعیین تکلیف میگردد. با توجه به اینکه در ذیل این ماده آمده است، در صورتی که بخش خصوصی تمایل به سرمایهگذاری در تبدیل برج تر به خشک داشته باشد منابع مورد نظر از محل صرفهجویی حاصل شده از تفاوت قیمت نفت گاز و نفت کوره به صورت نفت گاز و یا معادل ارزش آن نفت خام در سقف حداکثر سه سال به سرمایهگذار تحویل میگردد، بهدلیل اینکه "از محل صرفهجویی" تأمینکننده بار مالی این حکم نمیباشد مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
همچنین در ماده سوم، مصرف وجوه حاصل از واگذاریها در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم مشخص شده است و تصویب این حکم نیاز به اصلاح این ماده از قانون مذکور را دارد. همچنین با توجه به اینکه منابع حاصل از واگذاریهای مرتبط با صنعت برق در قانون بودجه سالیانه تعیین تکلیف و محل مصرف آن مشخص شده است، این ماده دارای بار مالی بوده و طریقه پیشبینی شده در آن، تأمینکننده بار مالی مذکور محسوب نمیشود.
بهنظر میآید در ماده چهارم، در محاسبه قیمت تمام شده نباید تمام هزینهها را به مصرفکننده تحمیل کرد، بلکه باید موضوع مربوط به هزینههای سوءمدیریت و ناکارآییهای آن بهویژه تلفات شبکههای انتقال و توزیع و پایین بودن بهرهوری نیروگاهها و طولانی شدن اجرای طرحها و هزینههای بیمورد سربار مورد توجه قرار گیرد.
مواد هشت و ده الزام دولت به پیشبینی محلی در بودجه سنواتی مغایر اصل پنجاهودوم قانون اساسی است و ماده نه درخصوص هدف مربوط به این ماده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی سازوکارهای لازم برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده است.
در انتها ماده یازده دارای بار مالی بوده و به دلیل عدم پیشبینی محل تأمین آن مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه