در همایش "چالش‌های حقوقی حکمرانی آب" مطرح شد: گروه امورزیربنایی-رییس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: باید ساختارها در حوزه استفاده از آب تغییر کرده و این مساله را به خود مردم بسپاریم تا از حفر چاه‌های غیرمجاز جلوگیری شود و همچنین از قوای سه‌گانه در این رابطه کمک بخواهیم. به گزارش جهان اقتصاد، سیدمحمود منتظری در همایش "چالش‌های حقوقی حکمرانی آب" اظهار کرد: در حوزه آب چالش‌های مختلفی مطرح است و در مورد این بحران باید برنامه‌های کوتاه، بلند و میان‌مدت اندیشیده شود. وی افزود: متاسفانه در چرخه مدیریت جایگاه ذی‌نفعان و بهره‌برداران نادیده گرفته شده و مشارکتی در رابطه با مدیریت آب‌های زیرزمینی اندیشیده نشده است. رییس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: موضوع مطرح دیگر در قانون، حفاظت و بهره‌برداری از آب است که در این راستا باید صاحبان چاه‌ها پروانه دریافت کنند. برداشت بیش از حد، آب مخازن را تهی کرده که منجر به کاهش منابع آب‌های زیرزمینی شده است. منتظری خاطرنشان کرد: از سال ۴۷ تا ۸۹ چند قانون در حوزه آب به تصویب رسید که هر یک مزایا و معایبی داشته است. از جمله پیامدهای ناشی از تغییرات در قوانین مرتبط با آب، افزایش استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی بوده است. وقتی یک امر غیرقانونی به امری قانونی تبدیل شود، انگیزه جلوگیری از این مسائل از بین می‌رود. وی یادآور شد: حفر چاه‌های خانگی یکی دیگر از مشکلات حوزه آب است که افراد در منازل خود اقدام به حفر چاه می‌کنند. رییس گروه بررسی‌های حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: باید ساختارها تغییر کند و کار را به خود مردم بسپاریم تا برای پیشگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز جلوگیری کنند. همچنین باید از ذی‌مدخلان در این زمینه همکاری و نیز از قوای سه‌گانه کمک بخواهیم. منتظری عنوان کرد: چالش دیگر در حوزه آب در مورد بستر رودخانه‌هاست که افراد به‌صورت کاشت درخت و ایجاد حصار و فنس و... مشکل ایجاد می‌کنند و از مشکلات دیگر در این حوزه مدیریت چندگانه در بستر و حریم رودخانه‌ها را می‌توان برشمرد. وی، راهکار حل مشکلات حوزه آب را همکاری دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت که دستگاه‌های مرتبط قبل از صدور سند در رابطه با استعلام اقدام کنند. وی از قوه قضاییه خواست با کسانی که چاه‌های غیرمجاز حفر می‌کنند برخورد شود. در ادامه، محمد فاضلی رییس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو اظهار کرد: در دو موضوع حقوق آب و حکمرانی آب چالش‌های جدی وجود دارد. هر ساختار حقوقی با یک توازن اجتماعی پشتیبانی می‌شود که در حقوق آب هم باید یک توازنی از نیروهای اجتماعی شکل گیرد و تا زمانی که این توازن شکل نگیرد به نتیجه نخواهیم رسید. وی افزود: متغیر بعدی ایدئولوژی سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران است که هر یک از آن‌ها از ذهنیت خاصی برخوردار است و ما با مانع ذهنی بسیار بزرگی مواجه هستیم که به یک الگوی خاص از توسعه علاقه شدیدی دارد. ذهن‌هایی که کارهایی که باید با مشارکت مردم انجام شود را نمی‌پذیرند و باید منتظر بمانیم تا این آدم‌ها کنار بروند. فاضلی عنوان کرد: تا زمانی که حقوق آب فقط در عرصه کاغذ و قانون باشد و در سایر موضوعات تلاشی نکنیم، کامیابی نخواهیم داشت.