خبرگزاری ایکنا نوشت: محمد کاظمی، نایب رئیس‌ کمیسیون قضائی ـ حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به از دستورکار خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: کارهای کارشناسی زیادی از ابعاد مختلف بر روی طرح انجام گرفته بود و در مجموع با توجه به شرایط کشور، طرح خوبی است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت طرح به صحن علنی مجلس ابراز کرد: البته تذکر نمایندگان درباره بار مالی طرح درست بود و ما باید نسبت به تأمین منابع و تعیین محل آن پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم.

کاظمی با بیان اینکه اراده خوبی در کشور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفته است، اظهار کرد: طرح مجلس نیز در همین راستا تهیه و تدوین شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضائیی ـ حقوقی مجلس در پایان از تصیم نهایی هیئت رئیسه مجلس درباره احتمال بازگشت طرح به این کمیسیون جهت حل مشکل تأمین مالی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

یادآور می‌شود بعد از قرائت گزارش کمیسیون قضائیی مجلس از طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی و سازمان تعزیرات در جلسه ۱۴ شهریورماه مجلس، مصطفی کواکبیان در تذکری، طرح را مشمول اصل ۵۷ قانون اساسی و دارای با مالی بیان کرد که مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت و با اعلام مسعود پزشکان که ریاست جلسه را برعهده داشت، از دستور کار خارج شد.