معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: درجریان بازآفرینی ۴۷۰ میلیارد تومان سهم دولت، ۲۸۰ میلیارد تومان سهم شهرداری ها و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است.
به گزارش جهان اقتصاد، هوشنگ عشایری در جلسه ستادبازآفرینی شهری اظهار کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ۲۷۰ محله در کشور بازآفرینی شود.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ملی تدوین شده، بازآفرینی شهری در سه بخش "نوسازی و مقاوم سازی مسکن"، "توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی" و "نرم افزاری " انجام می شود، افزود: در اجرای این برنامه ها دولت ۳۱ درصد، شهرداری ها ۲۹ درصد و بخش خصوصی ۴۰ درصد سهم دارند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: با وجودی که ادبیاتی به عنوان تحمیل منابع وجود ندارد، اما لازم است در جریان بازآفرینی شهری ۱۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شود که ۴۷۰ میلیارد تومان سهم دولت، ۲۸۰ میلیارد تومان سهم شهرداریها و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: برای احیای بافت های فرسوده با دستور رهبر انقلاب حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده که ۴۰ هزار میلیارد ریال آن سهم شرکت بازآفرینی شهری است.
عشایری تصریح کرد: از این میزان سه هزار میلیارد ریال سهم استان اصفهان است که جذب این اعتبار تابع پیشرفت فعالیت پروژه هاست و در پنج قسط ۲۰ درصد پرداخت خواهد شد.
وی اظهار کرد: ۴۶ درصد سه هزار میلیارد ریال یاد شده نیز برای ساخت مسکن و ۵۴ درصد آن برای تامین امکانات زیرساختی مورد نیاز مسکن از جمله راه، مدرسه و سایر امکانات در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ماده ۶ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن اشاره کرد و گفت: طبق این قانون اگر زمین های دولتی در بافت های فرسوده قرار گرفته باشند برای واگذاری به شرکت های انبوه سازی باید در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: زمین های دولتی که در بافت های فرسوده قرار گرفته اند باید در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود تا پس از طی فرآیند قانونی در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار گیرند.
عشایری به مشکلات زمین های بدون سند واقع شده در بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: طبق قانون کمیته‌ای سه نفره متشکل از مدیران کل ادارات ثبت اسناد، مسکن و شهرسازی استان و یک نفر قاضی دادگستری برای این نوع زمین ها تصمیم گیری می کند و در این زمینه حکم قاضی لازم الاجرا است.
