مرتضی ابراهیمی- حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه‌ای از وظایف و مسئولیت‌هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت شود.
در نظام حقوق ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار به عنوان دو منبع اصلی قانون در راستای تأمین شفافیت و کارآیی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را مشخص کرده اما در هیچ یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به صورت صریح پیش‌بینی نشده است.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موضوعات حاکمیت شرکتی که پیش روی مدیریت شرکت و سهامداران آن قرار دارد، ساختار هیئت مدیره است. پس از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ ، جامعه کسب وکار ، آثار سازوکارهای حاکمیت شرکتی را در سازمان‌های آسیایی زیر سؤال بردند و در نتیجه بسیاری به این باور رسیدند که سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رفتار مدیران کنترل کافی ندارد. به بیان دیگر، نمایندگی که ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی است، مدیران همیشه در راستای حداکثرسازی منافع سهامداران عمل نمی‌کنند. برای پوشش شکاف میان مالکیت و مدیریت، باید سازوکارهای نظارتی اجرا شود. در این راستا، یکی از سازوکارها برای کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران، شکل گیری هیئت مدیره ای کارا به منزله یکی از سازوکارهای درونی حاکمیت شرکتی است.
یک نکته مهم این است که ویژگی‌های هیئت مدیره بر فرایند نظارتی آن‌ها در شرکت تأثیر دارد؛ به همین دلیل این موضوع می‌تواند عامل مؤثری در تعیین میزان اعتماد سهامداران و بستانکاران نسبت به شرکت باشد و این نیز احتمالاً بر میزان محدودیت تأمین مالی شرکت‌ها تأثیرگذار است.
هدف حاکمیت شرکتی، برخورداری از هیئت مدیره‌ای مؤثر و کارآ است و دستیابی به این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصیت ها و ویژگی‌های هیئت مدیره است.
تجربه حضور فعال خبرنگاران جهان اقتصاد در مجامع شرکت‌ها نشان داده است که تقریبا بین سهامداران جزء و سهامداران عمده (که هیئت مدیره را در دست دارند) معمولاً در گیری‌هایی وجود دارد. اوج این در گیری به تقسیم سود و یا عدم پرداخت سود مصوب شده به سهام داران و همچنین عدم افشای اطلاعات توسط مدیر عامل و هیئت مدیره برای سهامداران جزء (که در هیئت مدیره نقشی ندارند) است. همچنین گاه دیده شده است که سهامداران از مدیر عامل شرکت سوالاتی می‌پرسند اما مدیر عامل شرکت از جواب دادن طفره می‌رود و به نوعی قانون افشای اطلاعات را زیر پا می‌گذارد، جالب آن جا است که هیئت مدیره پشت مدیرعامل در می‌آیند و از او حمایت می‌کنند.
در ادبیات حاکمیت شرکتی بارها به اهمیت هیئت مدیره به مثابه سازوکاری مؤثر برای هماهنگی منافع مدیریت شرکت و سهامداران از طریق عواملی همچون عملکرد نظارتی آن‌ها تأکید شده است. به باور نظریه پردازان نمایندگی، برای نظارت مؤثر و موفق، هیئت مدیره شرکت باید از مدیریت شرکت مستقل باشد.
در حال حاضر سهامداران جزء هیچ‌گونه ابزاری برای نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و دسترسی به صورت‌های مالی به طور کامل و مشروح ندارند در حالی که در آیین‌نامه شرکتی پیش‌بینی شده که شرکتهای بورسی (که مشمول آیین نامه حاکمیتی شرکت‌ها می‌شوند) باید دارای پایگاه اطلاع‌رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کاهش یابد. به علا.ه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت می‌باشد. اما در عمل مشاهده می‌کنیم که حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده بازار بورس اجرا نمی‌شود.
