تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن با رشد چشمگیر خود طی سالیان گذشته، توانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان توزیع درآمد و ثروت در کشورمان داشته‌باشد. به‌گونه‌ای که بی‌اغراق، کمتر دارایی و ثروت انباشته‌ای را می‌توان‌یافت که بدون بهره‌مندی از این شیوه ثروت‌اندوزی، رشد یافته‌باشد. بااین‌حال در بین عوامل مخرب اقتصاد کشور، این عامل از بیشترین مماشات از سوی نهادهای ذیربط برخوردار شده‌است. مسؤولان و متولیان امر به کرات درباب آثار منفی این تجارت مخرب سخن گفته‌اند، اما حرکتی برای مهار آن شکل نگرفته‌است. حتی در برخی مقاطع، حمایت مؤثر از این تجارت را می‌توان مشاهده کرد. یکی از نمایندگان مجلس نهم درباب عدم‌تصویب طرح برقراری مالیات برای این شیوه ثروت‌اندوزی می‌گوید: "خودمان را کُشتیم و نتوانستم رأی بگیریم. ... منظورم این نیست که نمایندگان وابسته به دلالان بخش مسکن هستند، حتماً این‌طور نیست، اما تحت‌تأثیر قرار گرفتند." (۱) دلایل فراوانی برای ضرورت برخورد قاطع با تقاضای سفته‌بازانه زمین و مسکن می‌توان ارائه داد که در زیر به چند مورد اشاره می‌کنم: ۱ – تقاضای سفته‌بازانه طی سالیان گذشته به نوعی موجبات شکل‌گیری احتکار را در بازار مسکن و ساختمان فراهم آورده، و سهم عمده‌ای در تحمیل تورم و افزایش قیمت مسکن داشته‌است. خریداران واقعی مسکن طی این دوره، به دلیل هجمه گسترده سفته‌بازان به بازار مسکن، مجبور بودند باج قابل‌توجهی به سفته‌بازان بدهند تا بتوانند به خواسته خود برسند. با مهار تقاضای سفته‌بازانه، موتور حرکت صعودی قیمت مسکن از کار می‌افتد. به‌این‌ترتیب دسترسی اقشار کم‌درآمد به عنوان متقاضیان و مصرف‌کنندگان واقعی به مسکن آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهدشد. ۲ – حضور سفته‌بازان در بازار موجب شده‌ که خریداران واقعی مسکن حتی نتوانند از مزایای افزایش سقف تسهیلات مسکن به نحو مطلوب استفاده کنند . زیرا همین امتیاز هم در نهایت بیشتر از این که کمکی به خریداران مسکن بکند، موجبات منتفع شدن سفته‌بازان را فراهم ساخته و ارزش دارایی‌های آنان را بالا می‌برد! ۳ – سهم هزینه‌های مرتبط با زمین در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور ما بسیار بالاست. در نتیجه بسیاری از فعالیت‌های سالم اقتصادی امکان تداوم پیدا نمی‌کنند، و یا در رقابت با کالاهای وارداتی، عقب‌نشینی می‌کنند. کاهش قیمت زمین و مسکن به دنبال خروج سفته‌بازان از این بازار، کاهش تدریجی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را به‌دنبال خواهدداشت؛ و این به معنی افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی است. ۴ – با مهار تقاضای سفته‌بازانه و کاهش بازده انتظاری این حوزه، صاحبان نقدینگی که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را انتخاب کرده‌اند، تمایل خود را به خروج از این بازار نشان خواهندداد. این سرمایه و نقدینگی می‌تواند به بخش‌های مولد اقتصاد منتقل شده، و موجبات رونق و شکوفایی سایر بخش‌ها را فراهم سازد. ۵ – طی سالیان گذشته بخش اعظم سود تولیدکنندگان در بازار مسکن و ساختمان از طریق افزایش قیمت دارایی‌ها شکل گرفته‌است. همین عامل موجب شده‌است که بسیاری از تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای هم بتوانند در این بازار حضور داشته‌باشند. زیرا فعالیت در این بازار نیازمند مدیریت تخصصی برای کاستن از هزینه‌ها و بالابردن بهره‌وری نبوده، بلکه صرف تبدیل سایر اشکال دارایی‌ها به املاک و مستغلات سود قابل‌توجهی ایجاد می‌کرد. خروج تقاضای سفته‌بازانه از این بازار موجب خواهدشد تولیدکنندگان غیرحرفه‌ای ناگزیر از خروج از این صنعت شوند. به‌این‌ترتیب، از یک سو خریداران، مصرف‌کنندگان واقعی خواهندبود که با توجه به وضعیت پس‌اندازشان و نیز امکان بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، در مورد خریدشان تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی می‌‌کنند، از سوی دیگر تولیدکنندگان هم صرفاً تولیدکنندگان متخصص و اهل فن خواهندبود که سودشان از محل افزایش بهره‌وری و مدیریت علمی تأمین می‌شود، و به تعبیر عامیانه نان تخصص و هنر مدیریتشان را می‌خورند. آرایش مجدد بازار مسکن و ساختمان به دنبال خروج سفته‌بازان و غیرمتخصص‌ها شرایط را برای رونق واقعی و ماندگار این صنعت و افزایش ارتباط و تناسب آن با نیازهای واقعی شهروندان آماده خواهدساخت. به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، رونق سفته‌بازی در بازار مسکن با انتقال سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان به این حوزه، به بحران اقتصادی کشور دامن‌زده، و به‌این‌ترتیب منابع مالی را که می‌توانست به‌اصطلاح یارشاطر و عامل رشد و توسعه کشور شود، به بار خاطر مبدل ساخته‌است. نکته قابل‌تأمل این است که معمولاً رفتار محتکرانه در یک اقتصاد امروزی پذیرفته نمی‌شود و دولت‌ها با هدف تنظیم امور اقتصاد کشور و مقابله با بحران‌ها، با اشکال احتکار مقابله می‌کنند. اما در جامعه تورم‌زده ما، در مقابل این رفتار محتکرانه در بازار مسکن، دولتمردان هیچگونه واکنشی نشان نداده، و خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را بی‌دفاع و بی‌پناه در مقابل محتکران مسکن تنها گذاشته‌اند؛ و بالاتر از این، اجازه داده‌اند نهادهای عمومی، دولتی و حتی خیریه با ورود پیروزمندانه به این بازار بی‌دروپیکر، عرصه را هرچه بیشتر بر مصرف‌کنندگان واقعی تنگ کنند، و با به یغما بردن پس‌انداز متقاضیان مسکن، عملکرد درخشان مالی و کسب سود سرشار به نام مدیران نورچشمی خود ثبت کنند. به نظر من دولت باید با تدوین برنامه جامع برای خارج ساختن تقاضای سفته‌بازانه از بازار زمین شهری و مسکن، بی‌توجهی و بی‌مسؤولیتی سالیان گذشته خود را جبران کند. ------------------------------------------------ ۱ - مصاحبه آقای احمد توکلی با روزنامه همشهری ۲۴ آذر ۹۴