نادر جاویدپور - نگاه به محیط اطراف در طراحی صنعتی و زندگی انسانها کمی متفاوت بوده و نیازمند دقت بسیار است. در طراحیهای صنعتی معمولاَ محیط پیرامونی به فضایی اطلاق میشود که با ورود انرژی یا مواد نامطلوب به آن در شرایط کیفی آن تغییری حاصل نمیشود . یه این معنی که گاز یا مواد را میتوان در آبهای آزاد ترقیق نمود و یا حرارت را به آنها دفع کرد ولی در مفهوم زندگی انسانهای محیط اطراف ما جایی است که در آن به سر برده و سلامت کیفی آب و هوا، دما و نور و صوت و استانداردهای بیولوژیکی آن برای فرد اهمیت دارد، درعمل و طول زمان هیچ محیط پیرامونی کاملی وجود ندارد و با ورود گرما، سرما و مواد آلاینده محیط دچار تغییراتی خواهد شد.
حال این سئوال به ذهن متبادر می شود که چرا ناگزیر به تبادل ماده و انرژی با فضای پیرامونی هستیم؟
موج صنعتی جهان که از سال ۱۷۸۱ با اختراع ماشین بخار آغاز شد همواره بر پایه تغییر در مواد به کمک فرایندهای شیمیایی و فیزیک و گرما استوار بوده و محیط پیرامون کارگاه و یا کارخانه محلی برای انتقال حرارت و مواد ناملوب حاصل بوده است. رشد جمعیت ، نیاز به ابزار و مواد و..رشد کمی و کیفی تولیدات را سبب شده و به تبع آن جریان تبادل حرارت و مواد اولیه و همچنین ضایعات را با طبیعت افزایش داده است.
با گذر زمان این تبادل مواد و حرارت از یکسو وتغییراتی چون تسطیح جنگلها و نابودی آنها که بشر با انجام آنها به تغییر در محیط طبیعی زیست خود دست زده است مرتباَ بر آلودگیهای هوا و خاک و زمین و... افزوده است و زمینها و آبهای پاک قدم به قدم از ما دور شدهاند.
با افزایش قدم به قدم آلودگی ، کاهش کیفیت محیط زیست به بروز تأثیراتی که میتواند چه در عرصه منطقه پیرامونی و چه در مقیاس جهانی انسانها را بامعضلات بسیار مواجه کرده است.
در ابعاد منطقه پیرامونی،فرایندهای مختلف صنعتی میتواند به آلودگی خاک، آب و هوا انجامیده و سلامت ساکنین را چه به لحاظ طول عمر و چه به لحاظ کیفیت زیستی تحت تأثیر قراردهد و در ابعاد منطقهای و جهانی نیز تأثیراتی چون اثر گلخانهای، افزایش دما، افزایش سطح آب اقیانوسها به قدری جدی است که میتواند زندگی بخش بزرگی از ساکنین جهان را تحت تأثیر قرار دهد. یک مثال روشن آن آب شدن یخهای قطب شمال و افزایش سطح آب اقیانوسها است . جالب است بدانید که دو سوم انسانها در فاصلهای کمتر از ۶۰ کیلومتر از آبهای آزاد و ارتفاعی کمتر از ۱۰ متر از سطح اقیانوس زندگی میکنند و افزایش هر متر آب سطح دریای آزاد میتواند مناطق و تاسیسات زیربنایی انسانها را دستخوش مشکلات عدیده گرداند.
طرحهای حافظ محیط زیست معمولاَ پیچیدهتر بوده ، نیاز به تجهیزات بیشتری داشته و اغلب صرفه اقتصادی پایینی دارند و این با خواسته عمومی مردم چه بومی و چه ساکنین کشورهایی که عملاَ تولید کننده مواد پلاستیکی و آلایندههای زیستی نیستند و خواهان مهار آلودگیها هستند در تضاد است.
بنظر میرسد در روندی که از آغاز دهه کنونی شاهد بودهایم مرتباَ نقش قوانین مهار کننده در حال افزایش است. این قوانین ابتداَ بیشتر جنبه غیر الزامآور را داشتند و در حد بیانیه بودهاند که اولین آن پیمان ۱۹۹۷ کیوتو بود که بیشتر جنبه راهنمایی داشت ولی با گذشت زمان و در پیمان نامههای لیما و پاریس لحن آنها جدّیتر شد و هر روز نیز این امر در کشورهای پیشرفتهتر بیشتر مورد توجه قرار میگیرد . بسیاری از کشور ها ممنوعیت و محدودیتها و یا مالیاتهایی را در استفاده از پلاستیکها وضع کردهاند و در آخرین دیدار روسای جمهوری چین و ایالات متحده بر محدود شدن حجم تولید گازهای گلخانهای تاکید شده است.
پیشبینی می شود با افزایش دمای کره زمین و بروز هرچه بیشتر تبعات آن که به صورت گرمای زیادتر، کاهش بارشها و افزایش بیماریهای واگیر و... نمود خواهد یافت اعمال روشهای گوناگون و بازدارنده سرعت و حدت گیرد به گونهای که برخی صاحب نظران معتقدند که سال ۲۰۱۸ سال تحریمها و دستورالعملهای سلبی کشورهای قدرتمند و سازمانهای جهانی در جلوگیری از گسترش گازهای گلخانهای خواهد بود. از مهمترین قوانینی که میتواند در این زمینه مد نظر قرار گیرد عبارتند از:
-محدودیت و ممنوعیت در واردات و یا تولید یکسری از مواد پلاستیکی چون PVC و الزام به جایگزینی با مواد کمتر آلاینده
-اعمال تعرفههای بالا برای واردات و یا اجرای نظام مالیات سبز تا محصولات زیستی جایگزین بتوانند با آنها از نظر قیمتی رقابت کنند
-پرداخت یارارنه و گسترش انرژیهای نوین و استفاده از ماشینهای الکتریکی در کاهش هرچه بیشتر مصرف سوختهای فسیلی
-اعمال نظام یکنواخت ارزیابی مدیریت محیط زیستی و چرخه حیات طرحها (ISO 14044) و صدور مجوزهای صادرات کالا به طرحهایی با استانداردهای بالای زیستی
- اعمال تحریمهای مالی در تأمین پروژهها و فاینانس و جابهجایی پول و اعتبار برای طرحهای فاقد استاندارد
-اعمال تحریمهای گوناگون (چون تحریمهای تجهیزات با کاربردهای دوگانه همچون ابزار دقیق و ...) در جهت کندشدن و یا توقف طرحهای فاقد استاندارد
-گنجانیدن رعایت الزامات زیستی در لیسانس شرکتهای طراح و نصاب و عدم اجازه فعالیت شرکتهایی که بدون رعایت الزامات زیست محیطی در سایر کشورها سرمایهگذاری نموده و یا پروژه اجرا کنند.
و مورد آخر مشابه محدودیتهایی است که قوانین ایالاتمتحده برای همکاری سایر شرکتها در پروژههای مختلف کشورمان وضع کرده بود.
شاید یک نتیجهگیری مناسب از شرایط این باشد که بایستی با توجه به مشکلات محتمل آتی ضمن تقویت نظارت و اجرای پادمانهای زیست محیطی داخلی و افزایش سلامت محیط زیست کشورمان خطر وضع چنین تحریمهایی را در سالهای آتی به حداقل رساند.