دکتر مهدی آزادواری؛ کارشناس ارشد بازار مالی: در حیطه وظایف شهرداری در حوزه اقتصادی بایستی به مواردی نظیر بخش شاخص محیط کسب و کار و بررسی روزهای مربوط به آن در سطح شهر و همکاری با نهادهای ذیربط جهت بهبود شاخص ذکر شده، حمایت از توسعه گردشگری و خدمات وابسته، برنامه‌ریزی برای جذب و حمایت سرمایه خارجی و هم‌چنین حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و در نهایت تشویق از کارآفرینان مورد توجه قرار گیرد. در این گذر استفاده از ابزار‌های تامین مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به نحوی که شهرداری‌‌ها‌‌ می‌توانند از این ابزارها اعم از تسهیلات منابع داخلی و خارجی، اوراق مشارکت، فاینانس، بیع متقابل، صکوک و سهام پروژه برای توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های توسعه مدیریت شهری با اولویت حمل و نقل عمومی استفاده کرد. در این خصوص شهرداری‌‌ها‌‌ می‌توانند با اولویت مدیریت شهری از روش‌های اجرای مناسب تامین منابع مالی و ساخت و بهره برداری و واگذاری، تامین منابع مالی و ساخت و تملک و بهره برداری (BOO)  طرح و ساخت کلیه در دست (EPC) ،ساخت و بهره برداری و مالکیت واگذاری (BOT)  ساخت اجاره و واگذاری (BLT)، احیا بهره‌برداری و انتقال (ROT)، ساخت و بهره برداری BLO، مشارکت بخش عمومی و خصوصی  (PPP) با پیش‌بینی تضمین‌های کافی استفاده کرد. از دیگر موارد قابل اهمیت در حوزه اقتصادی در مدیریت شهری توجه به بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی حوزه‌های دارای اولویت در حوزه شهری‌‌ می‌باشد. همان‌طور که در لایحه پیشنهادی مدیریت شهری نیز اشاره شده است، سقف بدهی شهرداری‌‌ها باید به میزانی باشد که تعهدات بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های شهرداری‌ها، در هر سال مالی از ۲۰% درصد مجموع درامدهای آنان تجاوز نکند. مدیریت یک‌پارچه شهری، حمل و نقل یک‌پارچه شهری، حکم‌فرمایی یک‌پارچه شهری، تفکیک وظایف دولت‌های محلی از مواردی است که باید به آن توجه کرد. در این راستا و با توجه به دستیابی به کارآمدی مدیریت شهری، ایجاد صندوق توسعه شهری از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. به منظور تقویت منابع مالی شهرداری‌ها، توسعه امور عمرانی و شهری،کمک به بهبود حمل و نقل، خدمات تامین زیرساخت‌های شهری و اعطای وام و کمک بلاعوض به شهرداری‌‌ها و سایر مباحث مهم اقتصادی در راستای دستیابی به رفاه اجتماعی و توسعه شهری، ضرورت ایجاد صندوق توسعه شهری از اولویت‌های خاص برخوردار خواهد بود.