محمدرضا تاجدار- رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی-درنهایت پس از کش وقوس های فراوان وعلی رغم چندین بارمخالفت نمایندگان محترم مجلس با افزایش عوارض سیگارمتاسفانه با اعمال نفوذ برخی جریانات در نحوه طرح مطالب در هیات رییسه مجلس و القاء موارد غیرواقعی و عوام فریبانه از سوی این جریانات که از زبان سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان شد با افزایش ۷۵ریالی در هر نخ تولیدات با برند ایرانی،۱۵۰ریالی تولیدات مشارکتی ،۲۵۰ریالی تولیدات با برند بین المللی و ۶۰۰ریالی سیگارهای وارداتی موافقت گردید.
در نگاهی سطحی به این مصوبه مجلس شورای اسلامی ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق دایر برحمایت از برندهای ایرانی با ایجاد فاصله ۸برابری با عوارض سیگار وارداتی به ذهن متبادر می گردد لیکن این ظاهر موضوع بوده و درعمل به زیان تولید داخل و نقض غرض ادعایی است. اقتضا داشت نمایندگان محترم با نگاهی عمیق تر، پیامد نظر خود را مورد کنکاش وتوجه قرار می دادند.
با تصویب این مصوبه ضربه هولناکی به کارخانجات برندهای ایرانی تولید داخل کشوروارد شد و منافع کسانی تامین شد که از دایره اعمال قانون به دور هستند، در ادامه به مواردی که قبل از تصویب این قانون می بایست مورد توجه قرار می گرفت ودر کمال ناباوری وعلی رغم اخطاریه های مکرر کارشناسان امر مورد عنایت قرار نگرفت، اشاره می گردد:
۱-بر اساس تبصره ۳ماده ۱۰۲قانون برنامه پنجم توسعه ،می بایست ۱۰۰ درصد سیگارهای مصرفی در کشوردر پایان برنامه، در داخل تولید می گردید که بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات کشور این امر در سال ۹۶ برای سیگارهای قانونی ،محقق شده واز کل سیگار مصرفی در کشور کمتر از۴ درصد آن از محل واردات تامین گردیده است ،لذا ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر فاصله ۸برابری عوارض سیگارهای ایرانی با عوارض سیگارهای وارداتی که وجودخارجی ندارد، با عنوان حمایت ازبرند ایرانی مقایسه ای نادرست و عوام فریبانه می باشد.بعبارت دیگر اگر به جای نخی ۶۰۰ریال نخی ۶۰۰ هزار ریال هم عوارض برای واردات تعیین می گردید،حمایتی از تولید کننده داخلی صورت نگرفته بود،چرا که اساسا وارداتی وجود نداشته است؟ نگاهی گذرا به آمار واردات این موضوع را تایید مینماید .
۲-بر اساس تعریف سازمان برنامه وبودجه ،تولید مشارکتی به تولید سیگاراز سوی یک شرکت دولتی با یک شرکت خصوصی اطلاق می گردد .از آنجایی که در سال ۱۳۹۱ شرکت دخانیات ایران بعنوان تنها شرکت دولتی به بخش غیر دولتی واگذار گردید، عملا در این سرفصل از قانون نیز عوارضی از شرکت های خارجی دریافت نمی گرددتا به واسطه آن حمایتی از تولیدات با نشان ایرانی صورت پذیرد.
۳-در عوارض تعیین شده برای تولید با برند ایرانی در مقایسه با تولیدبا نشان بین المللی چند نکته مهم ودارای اهمیت به شرح ذیل وجود داشته که نشان می دهد در مصوبه اخیر نه تنها به نفع برندهای ایرانی قانون گذاری نشده بلکه این مصوبه علی رغم ظاهر عوام فریبانه آن به شدت در تعارض با روح قوانین دائمی و به زیان برندهای ایرانی است.
۳-۱قیمت خرده فروشی برندهای ایرانی در محدوده ۱۵۰۰تومان وقیمت خرده فروشی برندهای داخلی با نشان بین المللی در محدوده ۴۰۰۰تومان قرار داشته واین مصوبه در حدود ۲۰درصد به نرخ فروش هر دو محصول به صورت یکسان می افزاید.پس در این مصوبه حمایتی از برندهای ایرانی انجام نشده است.
۳-۲مصرف کنندگان برندهای ایرانی به لحاظ اقتصادی قشر ضعیف جامعه بوده وبه تغییرات قیمتی حساسیت زیادی نشان می دهند وبا افزایش غیر متعارف قیمت به سرعت نسبت به تغییر سیگار خود اقدام می نمایند لیکن این حساسیت به قیمت در مصرف کنندگان سیگار با نشان های بین المللی بدلیل توان مالی بالاتر به نسبت کمتر بوده وبا وضع این عوارض احتمال تغییر سیگار مصرفی در این گروه بسیار کمتر خواهد بود.لذاعوارض موصوف به برندهای ایرانی در مقایسه با برندهای بین المللی آسیب بیشتری وارد می نماید.
۳-۳از آنجایی بیشترین سهم قاچاق در محدوده برندهای ایرانی قرار داشته این افزایش عوارض شکاف قیمتی برندهای ایرانی با مشابه قاچاق آن را به شدت افزایش داده و بازار داخلی را بیش از پیش در اختیار قاچاقچیان قرار خواهد داد . به تعبیری دقیق ترو با کمال تاسف می توان با قاطعیت گفت منافع قاچاقچیان در مجلس شورای اسلامی در قبال تولیدکنندگان داخلی با این مصوبه تامین شده ویقینا سال پیش رو سال بسیار سختی برای شرکت های تولید کننده برندهای ایرانی در حفظ و بقا خود خواهد بود. لذا تا دیر نشده و این مصوبه رنگ قانون به خود نگرفته میبایست با تعمق بیشتر و استفاده از نظرات کارشناسان واقعی و خیرخواه مجددا موضوع را واکاوی کرد و الا این مصوبه نه منجر به حمایت از تولید داخلی و کشاورزان می شود و نه منافع وزارت بهداشت و بودجه دولت را بلحاظ ترغیب و تشویق قاچاقچیان به قاچاق تامین می کند. آزموده را آزمودن خطاست.
