سرنوشت قیمت گذاری همچنان در ابهام

مهناز اسماعیلی

در روزهای اخیر بحث هایی مبنی بربازپس گرفتن مسئولیت قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت مطرح شده است از سوی دیگر نیز معاون وزیر صنعت هم در این مورد بحث هایی درباره انحصاری بودن یا نبودن خودروسازی در ایران مطرح کرد و گفت: اگر اگر ثابت شود که این صنعت انحصاری نیست، قیمت گذاری از دست شورای رقابت خارج می شود. همچنین بحث هایی در کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر برگزاری رفراندوم درباره وجود یا عدم وجود انحصار در این صنعت مطرح شده است.

خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد برای اطلاع از چند و چون این موضوع با حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن به گفتگو پرداخت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره وضعیت انحصاری صنعت خودرو در ایران گفت: صنعت خودرو در ایران انحصاری نیست ولی رقابتی هم نیست. انحصار آن است که تولید و بازار کالایی در اختیار یک نفر باشد اما در حال حاضر ما چندین خودروسازی از جمله سایپا، ایران خودرو، بهمن موتور و ... داریم، با این حال بازار باید رقابتی شود اما متاسفانه رقابتی مشاهده نمی شود و کاهش تولید داشتیم.

وی ادامه داد: در وضعیت رقابت، هر خودروساز باید تولید خود را بالاتر و با کیفیت بهتر تولید کند. بنابراین در شرایط حاضر دولت باید به رقابتی شدن بازار فکر کند و گرنه اینکه قیمت گذاری را از شورای رقابت بگیرد یا نگیرد، مشکل حل نمی شود. باید کاری کنیم که عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم کنیم و راه حل این امر، افزایش تولید است، چراکه کمیت، کیفیت را هم ارتقا می دهد و با کیفیت بالا است که می توانند محصولاتشان را چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی عرضه کنند. در حال حاضر رقابت و عرضه و تقاضا با هم به هیچ عنوان سنخیتی ندارد. تقاضا بیشتر از عرضه است و هر کالایی که تولید می شود، چه باکیفیت بالا و چه باکیفیت پایین مردم ناگزیر از خرید هستند.

حسین گروسی درباره گرفتن مسوولیت قیمت گذاری از شورای رقابت اظهار داشت: من توفیری بین خارج شدن یا نشدن از دست شورای رقابت نمی بینم، مگر در این چند سالی که دست شورای رقابت بود، این شورا موفق شد وظیفه خود را انجام دهد؟ یکی از مشکلات این چند سال دعوایی بود که 4 یا 5 سال پیش بین شورای رقابت و خودروسازان اتفاق افتاد و هیچ نتیجه ای هم حاصل نشد و قیمت خودرو چون عرضه و تقاضا تنظیم نشد، همیشه با افزایش قیمت مواجه بود، بنابراین در این راستا تا این بازار را رقابتی نکنیم، این موضوع هم سروسامان نخواهد گرفت.

وی افزود: ما امیدواریم که به جای اینکه به حاشیه ها بپردازند، بیایند به اصل موضوع توجه کنند که چرا شورای رقابت نتوانست در قیمت گذاری موفق عمل کند و چرا امروز باعث شده که هم مصرف کنندگان، هم تولیدکنندگان وهم سهامداران ناراحت باشند و تنها دلال است که از این وضعیت راضی است.

این نماینده مجلس درباره بحثی که بین خودروسازان و شورای رقابت درگرفته بود، تصریح کرد: این مسئله بر سر این بود که خودروسازها می گفتند ما باید قیمت را تعیین کنیم، شورای رقابت هم دستوری می گفت قیمت باید این مقدار باشد. در حالی که شورای رقابت باید فرمول های لازم را بدهد و با آن فرمول ها قیمت گذاری را خودروسازها انجام دهند و خودروساز هم باید تمایل داشته باشد یک درصدی از قیمت را کاهش دهد. در سال 1390 خودروسازها سه درصد قیمت خودشان را کاهش دادند چراکه تولیدشان بالا رفته بود و محصولاتشان را با سه درصد کاهش قیمت، به صورت اقساطی عرضه می کردند ولی الان اینگونه نیست و رقابت می کنند، قیمت را افزایش بدهند.

شورای رقابت فعلا در سکوت است

در همین راستا عضو ناظر شورای رقابت گفت: تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، شورای رقابت اظهار نظر جدیدی در مورد قیمت خودروها نخواهد کرد.

عیسی امامی عضو ناظر شورای رقابت اظهار داشت: طبق سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، مکانیزم شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو پیش‌بینی شده و این شورا در زمینه تعیین قیمت خودرو دارای صلاحیت شناخته شده است.

وی ادامه داد:‌ در عین حال، طبق مصوبه اخیر مجلس در مورد تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تشخیص انحصاری بودن کالا یا خدمات و تعیین قیمت آن باید توسط شورای اقتصاد صورت گیرد که البته در این قانون نیز به موضوع رعایت سیاست‌های ابلاغی اصل 44 اشاره شده است.

امامی تصریح کرد: این مسئله به معنی آن است که قیمت‌گذاری خودرو در صلاحیت شورای رقابت باقی می‌ماند، اما در حال حاضر قیمت خودرو توسط خودروسازان تعیین می‌شود و این در وضعیتی است که عرضه و تقاضا تناسبی با یکدیگر ندارند و کیفیت خودروها نیز در حد مناسبی قرار ندارد.

وی اظهار داشت: برای رفع این ابهام، درخواست شورای رقابت جهت تعیین تکلیف این مسئله به مجلس ارائه شده تا در اداره قوانین مجلس مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت نیز در نشست علنی و صحن مجلس مطرح شود.

عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد: تا زمانی که تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، شورای رقابت اظهار نظر جدیدی در مورد قیمت خودروها نخواهد کرد.

هنوز چیزی قطعی نیست

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم در این باره گفت: ممکن است فرآیندی پیش بینی شود که بررسی قیمت خودرو توسط سازمان حمایت و مرجع تصویب آن شورای اقتصاد شود ولی هنوز تصمیمی در رابطه با برگرداندن قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت گرفته نشده است.

سید محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: قبلا شورای اقتصاد بر مبنای قانون برنامه پنجم، خودرو را در عدد کالاهای انحصاری احصاء کرده بود. پس اگر شورای اقتصاد خودرو را از عدد کالاهای انحصاری خارج کند به طور طبیعی شورای رقابت دیگر در مورد خودرو صاحب نظر نخواهد بود و بر مبنای روالی که قبلا بود، محل بررسی قیمت خودرو سازمان حمایت خواهد بود نه مرجع تصویب آن.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ورود قاچاق کالا به کشور را به عنوان نگرانی عمده تولید‌کنندگان عنوان و تاکید کرد: این موضوع یکی از چالش های موجود در بخش اقتصاد و تولید کشور است که این واحدها هر چه سریع‌تر باید نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند.