احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایه های اجتماعی و اتکاء به سرمایه و ماشین آلات باعث عقب ماندگی کشورها از روند رشد و توسعه می شود. او بر این باور بود که ابتکارعمل های کارآفرینان موجبات سرمایه‌گذاری‌ها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم می‌آورد. از نظر دولتمردان کشور تولید خودرو، فولاد، پتروشیمی و سیمان دارای رتبه های جهانی بوده و به همین دلیل آنها را به عنوان صنایع برتر نام می برند. بطور کلی فعالیت این صنایع بزرگ از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است، ۱- تحت مالکیت/کنترل/حمایت بخش های دولتی، شبه دولتی و عمومی هستند و سیاستهای اقتصادی دولتها با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد. تراز اقتصادی ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی است. ۲- الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی سرمایه بر، منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار شده است. فعالیت و ادامه حیات آنها بستگی به رانت های دولتی، منابع خام و انرژی ارزان و بازارهای داخلی حفاظت شده دارد. ۳- سرمایه بر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می کنند. بهره وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند. سطح نوآوری و خلاقیت در آنها کم است. با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی داخلی ایجاد نکرده اند. مصرف انرژی در شاخه های صنعت انرژی بر فولاد کشور بین ۳۸ تا ۱۸۰ درصد از متوسط جهانی بالاتر است. فعالیت اغلب پتروشیمی های کشور با تامین خوراک ارزان قیمت تداوم یافته که اگر به صورت خام فروخته شود، درآمد بیش از فرآوری آن دارد. خودروسازی نیز پس از ربع قرن حمایت بی قید و شرط به سطح مونتاژ قطعات وارداتی و خودروهای بی کیفیت چینی رسیده است. ۴- با این که بیش از ربع قرن است تحت حمایت شدید و بی قید و شرط همه دولتها (از پنجم تا کنون) قرار دارند، همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان درخواست حمایتهای بیشتر داشته و برای رقابتی شدن منابع و زمان بیشتری می خواهند. ۵- بر ضد توزیع عادلانه ثروت و فرصتهای شغلی در کشور عمل کرده اند. ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در بهره برداری رانتی از منابع ملی و بازار بسته داخلی متمرکز شده و فعالیت آنها معمولاً منجر به ایجاد اشتغال مفید در مناطق محروم نشده است. در موارد قابل توجهی خسارت های زیست محیطی ایجاد کرده و سلامت عمومی را به خطر انداخته اند.