دادسرای استانبول روزجمعه در یک تصمیم غیر مترقبه قرار منع تعقیب اتهامات واردشده به ۶۰ نفر از متهمان پرونده جنجالی فساد مالی و ارتشا در دستگاه دولتی ترکیه را که در بین آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی الاصل تبعه این کشور نیز بود ، صادر کرد.‏

به گزارش ایرنا، دادسرای استانبول نهم اسفند ماه گذشته نیز رضا ضراب، تاجر ایرانی تبعه ترکیه را به همراه دو فرزند وزرای سابق کابینه این کشور که به اتهام فساد مالی و ارتشا در زندان بسر می بردند، آزاد کرده بود.‏
شبکه تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داد دادسرای استانبول در مورد ۶۰ تن از متهمین پرونده ۱۷ دسامبر از جمله،علی آقا اوغلو، سرمایه دار سرشناس و عبدالله گوک اوغوز،تاجر ترکیه ای قرار منع تعقیب صادر کرد.‏
بدین ترتیب تقریبا نزدیک به تمامی متهمین پرونده ۱۷ دسامبر آزاد و در مورد آنها قرار منع تعقیب صادر شد.‏
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده جنجالی ارتشا و فساد مالی در دستگاه های دولتی ترکیه اسفند ماه گذشته با بررسی درخواست وکلای مدافع از دادستان های این پرونده با عنوان اینکه این متهمان افراد شناخته شده بوده و دارای محل اقامت مشخصی هستند و موضوع فرار و یا پنهان کردن اسناد و مدارک مربوط به اتهامات آنها مطرح نیست، حکم آزادی آنان را صادر کرد.‏
اما دادگاه در مورد این متهمین حکم ممنوع الخروجی صادر کرده بود.‏

در عملیات ۱۷ دسامبر شماری از جمله فرزندان چند وزیر کابینه اردوغان، رضا ضراب به همراه چند تن از تاجران و سرمایه داران شناخته شده و مدیرعامل خالک بانک ترکیه دستگیر شده بودند.‏
در مورد بلال اردوغان فرزند نخست وزیر ترکیه نیز اتهامات فساد مالی و رشوه مطرح بود ولی وی دستگیر نشده بود.‏
دولت آنکارا و به ویژه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان کودتا علیه دولت و ضربه زدن به اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه در آستانه انتخابات شهرداری ها خواندند.‏
دولت آنکارا در واکنش به این اقدام قضایی علیه خود، عملیات گسترده ای را برای پاکسازی عناصر آنچه که، ساختار موازی، در درون دستگاه دولتی یاد می کند، شروع کرده و در قوه قضائیه، دستگاه پلیس و دستگاه اداری صدها نفر یا برکنار شده و یا محل ماموریت آنها تغییر کرده است.