اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، در جریان سی و سومین نشست خود، به بررسی مشکلات و ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی پرداختند. صنعتی که به رغم برخورداری از ظرفیت‌های گسترده برای افزایش درآمدهای ارزی و البته افزایش اشتغال به حاشیه رانده شده است. اما ظاهرا بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، وجود درآمدهای نفتی، دولتمردان را نسبت به اهمیت حمایت این صنعت در سایر کشورها، بی‌اعتنا کرده است.
در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به رابطه مستقیمی که میان تعرفه بالا و افزایش قاچاق وجود دارد، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری را به عنوان یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت، منطقی شدن نرخ تعرفه‌ها منجر به کاهش قاچاق می‌شود.
مرتضی لطفی، دیگر عضو هیات نمایتدگان اتاق تهران، نیز با اشاره به آزادسازی بخش‌‌های از عراق گفت: ایران برای مشارکت در بازسازی عراق باید به‌طور جدی اقدام کند.
حسن هاشمی از انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت نیز به انعقاد قرارداد نفتی میان ایران و توتال اشاره کرد و گفت: امضای این قرارداد، رویداد مهمی تلقی می‌شود. از آن جهت که گویی سد همکاری شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی شکسته شده است.
براساس گزارش پایگاه خبری اتاق تهران،در ادامه این نشست، حسن ولی بیگی، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه همچنان این تفکر وجود دارد که با ممنوعیت واردات، صنعت مورد حمایت قرار گیرد، گفت: در سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت لیستی از کالاهای ممنوعه آماده کرده بود که در نهایت ابلاغ نشد. اما به تازگی شنیده شده که هزار قلم کالا قرار است در شمول کالاهای ممنوعه وارداتی قرار گیرد.اعمال این ممنوعیت منجر به افزایش قاچاق می‌شود.
حمیدرضا صالحی، دیگر عضو این کمیسیون، با اشاره به برخی دسته‌بندی‌ها در منطقه، گفت: به دلیل مناقشه‌ای که در منطقه ایجاد شده، عربستان سعی دارد، با تزریق پول به بازار‌های در اختیار ایران، این بازارها را به نفع خود مصادره کند. اما تفاوت کشوری چون عربستان با ایران این است که آنها فاقد توان فنی و مهندسی هستند و با پول سعی دارند، با ما بجنگند.
صالحی افزود: کشور الجزایر می‌تواند هاب ایران در آفریقا باشد و البته سفر وزیر خارجه ایران به این کشور، تا حدودی توانست فضا را به نفع فعالان اقتصادی ایرانی نیز تلطیف کند. اما به طور کلی باید از این ظرفیت با توجه به منابعی که نزد صندوق توسعه ملی یا بانک توسعه صادرات است، در جهت بازارگشایی بهره گرفت.
ولی الله افخمی‌راد، رییس سابق سازمان توسعه تجارت، نیز گفت: لازم است، کمیسیون و اتاق تهران از دستگاه‌های ذی ربط بخواهند که سازوکار مشارکت فعال شرکت‌های فنی و مهندسی ایران را در بازسازی موصل طراحی کنند.
در ادامه این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با تایید سخنان، لاهوتی در مورد منطقی شدن نظام تعرفه‌ها گفت: در مورد یک قلم کالا مانند برنج، تصمیم گرفته شد که تعرفه آن کاهش پیدا کند. در اثر این تصمیم، ورود ۵۰۰ هزار تن برنج که از هند به امارات و سپس به ایران قاچاق می‌شد، کاهش یافت که البته در مورد سایر کالاها نیز همین رویه حاکم است و ضرورت دارد که نظام تعرفه‌ها اصلاح شود.
بهرامی در ادامه با تاکید بر حفظ انسجام بازار پول و سرمایه گفت: موسسات پولی غیرمجاز، ارثیه دولت دهم برای دولت یازدهم بود و التهاب کنونی بازار پولی ناشی از برخورد با غیرمجازهاست. در چنین شرایطی باید کمک کنیم که این مسیر یعنی ساماندهی این موسسات با کمترین تنش، پیموده شود.
در ادامه این نشست، علیرضا کلاهی با اشاره به تصمیم متولیان حوزه صنعت، مبنی بر تولید۲۰ درصد از ارزش ریالی فعالیت خود در ایران گفت: این تصمیم غیراجرایی است و به تشدید قاچاق دامن می‌زند. همه شرکت‌هایی که واردکننده رسمی بوده‌اند، در برابر این تصمیم، غافلگیر شده‌اند.
در ادامه این جلسه، محمدرضا انصاری، به موجب دستور سی و سومین نشست این کمیسیون، به معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های فنی و مهندسی پرداخت. بدین ترتیب بررسی موضوع "توسعه صادرات خدمات فنی- مهندسی، راهکارها، مشکلات و ظرفیت‌های این حوزه در برنامه ششم" با حضور نمایندگان تشکل‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی آغاز شد.
انصاری که عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی است، سخنان خود را این گونه آغاز کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور قانونی از سال ۱۳۷۳ مجاز شد و پیش از آن، این نوع صادرات، به نوعی در ممنوعیت به سر می‌برد. اما صادرات فنی و مهندسی در سال نخست که سال ۱۳۷۵ بود، ۷۵ میلیون دلار ارزآوری کرد.
او با بیان اینکه در سال ۱۳۸۱ دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی جایزه صادراتی نیز اختصاص داد، افزود: بر این اساس، شیب منحنی این نوع صادرات، از ۱۶ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. اما در سال ۱۳۹۰ دولت تصمیم گرفت، مشوق‌های صادراتی را حذف کند. پس از این تصمیم، ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی سقوط کرد و پس از آن تشدید تحریم‌ها نیز دست و پای این صنعت را بست.
انصاری گفت: با وجود این شرایط، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی توانسته‌اند در ۵۵ کشور اجرای پروژه‌هایی را برعهده بگیرند. تاکنون نیز ۶۴۰ ضمانت‌نامه برای شرکت‌های فنی و مهندسی صادر شده که ریسک این ضمانت‌نامه‌ها صفر است. در واقع این یک موفقیت برای شرکت‌های ایرانی است.
این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات توضیح داد: در سال ۱۳۹۰ که صادرات خدمات فنی و مهندسی در اوج بود، ارزش صادرات در این بخش به ۴٫۳ میلیارد دلار می‌رسید. اما اگر درآمد شرکت‌های بزرگ نظیر مپنا و کیسیون را کنار بگذاریم، شرکت‌های کوچک بسیاری در این بخش وجود دارد که آسیب‌پذیر هستند.
انصاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در تجارت جهانی، حدود ۲٫۵ درصد است و این بخش به لحاظ اثرگذاری کیفی مطرح است. حال آنکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در شکل گیری جنگ‌ها و منازعات سیاسی، نقش داشته است.
او گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته، پتانسیل صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ارزآوری در کشور، دست کم ۲۵ میلیارد دلار درسال است که پیش‌بینی می‌شود طی ۵ سال قابل وصول باشد.
انصاری در ادامه سخنانش، با اشاره به موانع پیش آمده در برابر توسعه فعالیت‌های این بخش گفت: آنچه در دوران تحریم‌ها، این صنعت را فلج کرد، مسایل بانکی و ضمانت نامه بود. زمانی که سیستم سوئیفت برای ایران مسدود شد، ضمانت نامه‌ها مورد پذیرش کارفرمایان بین‌المللی قرار نگرفت و این مساله هنوز هم پابرجاست و البته کشورهای معدودی همکاری با ایران را تداوم بخشیدند.
او ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها، ۴۸ شرکت ایرانی فعالیت خود را در عراق توسعه دادند. اما به دلیل مشکلات مالی دولت عراق، نتوانستند هزینه‌هایشان را تامین کنند و حتی سالانه ۴ درصد، هزینه نگهداری از تاسیسات خود را می‌پردازند. اکنون نیز به رغم هزینه‌هایی که ایران برای آزادسازی این کشور پرداخته است، مقامات دولتی عراق پاسخگو نیستند. حال آنکه ۸۰ درصد ظرفیت خدمات فنی و مهندسی ایران، به عراق منتقل شد.
انصاری گفت: مشخص نیست به چه دلیل بدنه وزارتخانه‌های عراق با فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور موافق نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد، مساله شرکت‌های فنی و مهندسی در عراق باید از طریق مذاکرات سیاسی برطرف شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران حل مساله ضمانت نامه‌های بانکی را به عنوان یکی از مطالبات این صنعت عنوان کرد و گفت: ورود اتاق تهران به مساله ضمانت نامه‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد.
او با بیان اینکه، حذف مشوق‌های صادراتی، همزمان با تشدید تحریم‌ها، اثرات نامطلوبی بر این صنعت گذاشت، افزود: به ما گفتند که در مناقصات می‌توانید تخفیف دهید و دولت این هزینه را در قالب اعطای مشوق‌ها جبران می‌کند. اما شرکت‌های ایرانی از ناحیه بدعهدی دولت وقت، متضرر شدند. امسال هم رقم تعیین شده برای مشوق‌های صادراتی، تخصیص نیافت. در حالی که تخصیص این مشوق‌ها می‌تواند به رشد صادرات در این بخش کمک کند. ضمن آنکه دولت می‌تواند این کمک‌ها را در قالب اعتبار خریدار یا اعتبار فروشنده نیز تخصیص دهد.
انصاری از واقعی‌سازی نرخ ارز نیز به عنوان یک ضرورت یاد کرد و گفت: تثبیت نرخ ارز به صادرات و تولید آسیب می‌رساند. در حالی که رشد موزون این متغیر می‌تواند سطح رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی را حفظ کند. تثبیت نرخ نیز به منزله کاهش تدریجی توان رقابتی است.
او تسهیل روابط بانکی و حمایت دولت از این نوع صادرات را به عنوان انتظارات فعالان این بخش مورد اشاره قرار داد و گفت: در همه جای دنیا، صادرات خدمات فنی و مهندسی با حمایت مستقیم بالاترین مقام اجرایی صورت می‌گیرد. اما مقامات دولتی در ایران گویی از همراهی با فعالان بخش خصوصی واهمه دارند. در حالی که فعالان این بخش مستحق حمایت دولت هستند.
