گروه امورزیربنایی-وزیر نیرو گفت: تا پایان امسال تمامی روستاهای بالای ده خانوار سراسر کشور برقدار میشوند.
"حمید چیتچیان" در خصوص لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق کشور گفت: در سال ۹۴ تولید، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت انرژی ۱۰۰ تومان بوده، اما درآمد آن ۶۰ تومان بر اساس تعرفههای تکلیفی بوده و از این میزان نیز ۱۰۲ ریال به هدفمندی پرداخت شده است، آنچه برای شرکتهای برق برجا مانده ۵۰ تومان بوده است؛ بنابراین همیشه شکاف بزرگی بین هزینه و درآمد بخش برق وجود دارد. هزینه مخابراتی مردم قابل مقایسه با فیشهای برق نیست.
وی با مرور دستاوردهای صنعت آب و برق در دولت یازدهم گفت: در طول سه سال گذشته ۶ هزار مگاوات در قالب ۳۸ واحد نیروگاهی وارد مدار شده است و ۱۵۳۸ روستا به جمع روستاهای برقدار پیوستهاند.
چیت چیان تصریح کرد: این وعده را نیز نوید میدهم که تا پایان امسال تمام روستاهای بالای ده خانوار دارای برق خواهد شد و جشن برقدار شدن این روستاها برپا خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای بخش آب گفت: در سه سال گذشته ۱۹ سد بزرگ به ظرفیت ۴ میلیارد مترمکعب و ۱۵۰ هزار هکتار شبکههای مدرن به بهرهبرداری رسیده و برای ۳۱۲ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
وی در خصوص میزان افزایش مصرف آب و برق در کشور گفت: هر سال یک تا ۱٫۵ درصد در بخش آب و در برق سالانه ۶ درصد بوده است؛ امسال پیک مصرف برق ۵۲ هزار و ۶۹۳ مگاوات بوده که نسبت به گذشته با پیک ۵۰ هزار و ۱۷۷ حدود ۵ درصد افزایش نشان می دهد.
وی با اشاره به چالش تامین آب برخی صنایع در نقاط کمآب کشور گفت: در دولت یازدهم صنایع بزرگ مانند پتروشیمی مکلف شدهاند که در کنار دریا و جاهای پرآب ایجاد شوند، شهرهای جدید، شهرکهای صنعتی و توسعه کشاورزی باید بر اساس وجود آب در محل شکل بگیرند.
چیتچیان در خصوص برنامههای این وزارتخانه برای پرداخت بدهیهای خود گفت: هماکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان در بخش برق بدهکاری وجود دارد؛ در دولت گذشته تعداد قابل توجهی از نیروگاههای وزارت نیرو به جای بدهیها به نهادهای دیگر واگذار شد، داراییها منتقل شد، اما بدهیها برجا ماند، اما در یک سال گذشته این موضوع بررسی شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو به دولت منتقل میشود.
وی ادامه داد: امسال ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در قانون بودجه پیشبینی شده که تاکنون ۲۴۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران واگذار شده است. با مکانیسمهای دیگر نیز تلاش خواهیم کرد در یک سال آینده بدهیهای وزارت نیرو را پرداخت کنیم.
وی در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون اعطای امتیازهای خاص برای سرمایهگذاران خارجی گفت: موضوع تضمین پرداخت و خرید انرژی توسط دولت در اختیار وزارت نیرو نیست، بلکه در قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تصریح شده و این موضوع را سیاست کلان دولت و قانونگذار برای جذب سرمایهگذار خارجی تدوین کرده است.
وزیر نیرو تصریح کرد: تاکنون هیچ مزیت و امتیاز خاصی به سرمایهگذاران خارجی از جمله یونیت داده نشده است؛ این شرکت بالاترین راندمان را به بخش نیروگاهی وارد کرده است.
وی ادامه داد: ما آمادهایم که شرایط قراردادهایی همچون یونیت را با شرکتهای داخلی نیز اعمال کنیم، تاکنون نیز ۳۷ هزارمگاوات مجوز تاسیس نیروگاه به بخش خصوصی داخلی داده شده که تاکنون فقط ۱۱ هزارمگاوات اجریی شده است؛ اما کماکان با تمام توان از این بخش حمایت میکنیم.