سید تقی کمالی-آینده پژوه و تحلیلگر روندهای جهانی-سال ۱۹۷۳ دوران «تمدن بزرگ» برای کشورهای نفت خیز خاورمیانه بود، کلید واژه مطرح در سخنرانی ها، مصاحبه های مطبوعاتی و ژست های سیاسی شاه ایران در نقطه کانونی غرب آسیا. مقطع خاص تاریخی متاثر از بر همکنش رویدادها و روندهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بین المللی که موجب شد قیمت نفت به یک باره سر به فلک کشیده و از ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار در هر بشکه و سرانجام به اوج ۴۰ دلار پس از دومین رونق نفتی در ۱۹۸۰ میلادی برسد. در دوره کوتاه سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ درآمد کشورهای عضو اوپک یازده برابر شد. گسیل شدن سیل دلارهای نفتی به خزانه های دولتی آرزوهای جدید را پر و بال می داد و رویای توسعه یافتگی و صنعتی شدن برای کشورهای عقب افتاده از قطار توسعه و تمدن را نزیک به واقعیت می کرد، آرزوهایی از جنس آینده ای متفاوت، سرشار از شکوفایی، پیشرفت و عظمت.
رژیم شاهنشاهی پهلوی امر متناقضی را پیش گرفته بود. در عین حال که از لحاظ سیاسی وابستگی تمام و کمال به غرب داشت و نمی توانست بدون حمایت های لازم کشورهای غربی برای سرپا ماندن به بقای حکومت خود ادامه بدهد با ایجاد شوک نفتی دهه هفتاد میلادی در پی سودای مدرنیزاسیون (نوسازی) ایران برآمد بدون اینکه الزامات چنین تحولی را فراهم کرده باشد. اشتباه محاسباتی از ناپایدار بودن قیمت نفت، روند اقتصادی پر تلاطم و نوسانات بازار، کش و قوس های سیاسی و بین المللی، تغییر معادلات جهانی و بی ثباتی ها و عدم قطعیت ها در مراوادات و تعاملات میان کشورها به خصوص قدرت های بزرگ و تاثیرگذار نکاتی بود که در رویکرد تقابلی با غرب در عین وابستگی و اتکا بدان مهمترین تهدید برای حکومت پهلوی بود. ضعف در شناخت، تحلیل و ارزیابی همه جانبه مسائل داخلی و خارجی به دلیل عدم بهره گیری درست و به جا از کارشناسان و متخصصان خبره و برجسته و فقر مشاوران آگاه و توانمند که دچار مجیزگویی نشده و اطلاعات غلط از رخدادها و روندهای ملی و بین المللی ارائه ندهند از دلایل کاربست چنین رویکرد و شیوه عمل بوده است. دیدگاهی که با چشم بستن به واقعیت های موجود، چشم انداز آرمانی بدون تمهیدات پایه را مدنظر داشت. منشا چنین رویکردی ناشی از نگاه خطی به تحولات جهانی بود و نه بر مبنای نگرش چند وجهی و توجه به عوامل متعدد، مرتبط و دخیل در موضوعات.
درآمد صادراتی نفت حجم بالایی از بودجه دولت و منابع ارزی برای بقیه اقتصاد را شکل داد. دسترسی و کنترل درآمد عظیم نفتی، قدرت بی نهایتی در اختیار شاه نهاد تا بنابر تمایل خود اعتبارات و وجوه سرمایه گذاری را به گروه های خاص اعطا کند. وابستگی ای که گروه های اجتماعی، نوع رژیم و نهادهای دولت را شکل می داد.
توسعه و پیشرفت یک امر نهادی است. بدون ایجاد بنای فکری و راهبردی نمی توان صرف رونق نفتی در یک اقتصاد تک محصولی که منبع تولید ملی محسوب می شود به تحول اقتصادی و رفاه اجتماعی امید بست. وابستگی رشد اقتصادی و افزایش تولید در هر حوزه ای صرف شکوفایی درآمد نفت پایه حبابی بیش نیست. رویه مقطعی صادرات محصولات ایرانی در دهه پنجاه به کشورهای غربی از این دست است ادعاهایی از جمله اعلام حمایت از سایر کشورها و اعطای وام به صندوق بین المللی پول به واسطه افزایش درآمد ناشی از نفت.
این نشات گرفته از این مسئله است که وقتی درآمد عظیم نفتی به دست دولت برسد به نرخ ارز فشار آورده که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش صادرات است. از این رو است که در مصاحبه های مکرر شاه ایران در دهه هفتاد میلادی با رسانه های خارجی متعدد و به طور مستمر گلایه مندی از افزایش قیمت های اجناس وارداتی خارجی مطرح می شود در حالیکه توان تولید داخلی وابستگی به جریان صادرات نفت پیدا کرده و تقاضاهای جدید برای منابع افزایش می یابد. پژوهشگران اقتصاد سیاسی از جمله تری لین کارل، استاد دانشگاه استنفورد، در پژوهش متقن خود که در کتاب «معمای فراوانی» منتشر شده است بر چنین دیدگاهی صحه می گذارد و آن را بستری برای ایجاد نابرابری، نا آرامی سیاسی و سرخوردگی می داند که این رونق نفتی به بار می آورد. وضعیتی که در آن نظامیان خواهان تسلیحات پیشرفته می شوند، سرمایه داران درخواست اعتبارات ارزان و یارانه ای می کنند، طبقه متوسط به دنبال هزینه های اجتماعی بیشتر است و کارگران برای دستمزدهای بالاتر و بیکاران برای اشتغالزایی فشار می آورند. در این اوضاع نظام اداری ناکارا و کند قادر به پذیرش نقش های جدید و مدیریت آن نیست بنابراین منجر به شکل گیری فساد اداری و نارضایتی مردمی می شود. بدین شکل برنامه های بخش عمومی به صورت انبساطی رشد می کند و درخواست بخش خصوصی تمامی ندارد. نتیجه امر به کسری تجاری، تورم و بدهی خارجی می انجامد. متنوع ساختن اقتصاد و استقلال از درآمد نفتی هرگز اتفاق نمی افتد و هر روز که می گذر مردم فقیرتر و خشمگین تر می شوند.
این مسائل مبین نداشتن یک الگوی عمل سازمند، مدبرانه و واقع گرایانه در حکومت پهلوی بود که موید ناکارآمدی نظام حاکمیتی برای تصمیم سازی و سیاستگذاری هوشمندانه محسوب شده و موجب آسیب پذیری بدنه جامعه متاثر از توسعه ناموزون شد. تصور توسعه و پیشرفتی که صرف رونق اقتصادی و گسترش تجهیزات نظامی به بار می آورد این گمان را ایجاد می کرد که می توان به نوسازی و تحول اقتصادی و صنعتی شدن نائل آمد در حالیکه آزادی های سیاسی و فضای مساعد مشارکت عمومی و مردمسالاری در آن جایگاه و وجاهتی نداشته، احزاب و تشکلات مردمی در نقش آفرینی و تصمیم گیری برای سرنوشت خود محلی از اعراب نداشتند، یعنی فقدان توسعه سیاسی و آزادی عمل مردم در بیان دیدگاه ها و طرح مطالبات خود. از سوی دیگر بی مبالاتی و بی توجهی به ارزش های فرهنگی و اخلاقی نهادینه شده در جامعه که مورد اقبال عمومی است و در هویت جمعی مردم رسوخ و نفوذ کرده و شاکله فرهنگی آنان را شکل می دهد از نقاط آسیب زای رژیم پهلوی در اتخاذ سیاست ها و رویه های حکومتی بود.
رژیم پهلوی در پی رونق نفتی مخارج غیرمعمول بالایی را در امور دفاع مصروف کرد تا به پشتوانه تجهیزات نظامی بر اقتدار منطقه ای خود بیفزاید. بدون اینکه به توسعه زیرساختی و تولید بنیان توجه شود. همایون کاتوزیان، جامعه شناس تاریخی و پژوهشگر ایرانی دانشگاه آکسفورد، معتقد است سرنوشت رژیم پهلوی، دولت سازی و صنعت نفت کاملا به هم گره خورد. از ۱۹۵۴، هنگامی که ایالات متحده مستقیما در ایران دخالت کرد تا مانع ملی شدن نفت شود و یکبار دیگر این سلسله را سراپا نگه دارد تا سقوط حکومت سکولار اقتدارگرا در ۱۹۷۹، این درآمد نفتی بود که دولت رانتیر، مداخله گر، تمرکزگرا و به شدت زورگو اما از لحاظ اداری ضعیف تحت حکومت مطلقه شاه را تامین مالی می کرد.
از سوی دیگر توسعه نفتی، طبقات اجتماعی را به شیوه ای تغییر شکل داد که با کاهش قدرت زمین داران در روستاها، تشویق نخبگان تجاری و صنعتی به شدت حمایت شده و با مهاجرت گسترده به شهرها نفتی شدن تداوم یافت. در این فرایند، بخش کشاورزی به شدت آسیب دید و توسعه مبتنی بر نفت بر همه جا حاکم شد.
بررسی ها نشان می دهد سیاست های اشتغال زایی در سال های ۱۳۵۵ - ۱۳۴۵ (برنامه های عمرانی چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی) عموما در بخش کشاورزی با شکست روبه رو شده است. صنعت روند رشد خود را پس از ۱۳۵۵ کاهش داده و نرخ رشد اشتغال در بخش خدمات که می بایست غالبا پشتوانه بخش صنعت باشد، ۲/۷ درصد بوده است که نرخ رشد بالایی است. نرخ رشد سالانه اشتغال در دوره ۱۳۸۲- ۱۳۳۸ در بخش کشاورزی ۴/۰ درصد و در بخش صنعت ۸/۲ است. این در حالی است که در سال ۱۳۳۸ بیش از ۵۰ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده اند. در واقع این روند تغییرات گویای این است که رونق ناشی از شوک نفتی نه تنها ایران را به صنعتی شدن رهنمون نکرد بلکه از لحاظ ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی نیز عقب رانده و وابستگی آن به مواد غذایی و سایر اقلام زیستی از طریق واردات از دیگر کشورها را سبب شده است در حالیکه با توسعه صنعتی می توان ضمن ورود به ساحت های جدید اقتصادی و تولیدی، بخش کشاورزی را نیز مجهز به ماشین آلات و فناوری های مدرن کرد و رشد آن را ارتقا داد.
در پیش گرفتن شیوه استبدادی بی حد و حصر در حکومت، بدون رعایت موازین و اصول قانون اساسی مشروطه و قائل نبودن به عقاید اجتماعی و بی توجهی به آموزش و تربیت نیروهای متخصص و توانمند و تقویت اقتصاد اجتماعی جامعه به جای دولت سالاری و قیومیت مردم عمق ناکامی رژیم پهلوی را پی ریزی کرده و زمینه ساز اضمحلال و شکست آن شد.
ساختار قدرت بدون توجه به چند صدایی، جایی برای طرح دغدغه ها و نظرات مردمی و گروه های اجتماعی قائل نبود و نهادهای مدنی در کشور هیچ مدخلیتی نداشتند. درکنار این موضوع، رسانه ها اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون افکارعمومی را نمایندگی نکرده و واسط میان مردم و حکومت نبودند که همین مسئله منجر به بی خاصیتی و اجتناب مردم از آنها می شد. امروزه قانون اساسی، احزاب سیاسی، نظام پارلمانی، رسانه ها و نهادهای مدنی ارکان دموکراسی محسوب می شوند و صدای ملت را به گوش حاکمان می رسانند و مردن را در ترسیم سرنوشت خود دخیل می دانند.
تحکیم استبداد، بی عدالتی و نابرابری، فقر و فساد، وابستگی و نبود استقلال و خود اتکایی منجر به تضعیف روحیه مردمی و گسترش نارضایتی در میان اقشار مختلف اجتماعی می شد. اتکا به اقدام های تسکینی بدون مبنای متقن و متناسب با ویژگی ها و اقتضائات بومی از طریق کاربست روش های تجویزی نظام های غربی همچون اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و تشکیل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی نمی توانست در توسعه رفاه و ارتقای شاخص های اجتماعی موثر باشد و فضای مساعدی برای زیست پذیری آحاد جامعه فراهم کند.
واکنش رژیم شاهنشاهی به رونق ۱۹۷۳، «جنون خرج کردن به چنان حدی که هرگز تجربه نشده بود»، سبب شد تصورات بلند پروازانه و نامعقولی شکل بگیرد که علی رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، در منابع علمی و اقتصادی از آن تنها به عنوان «ثروت اتفاقی» یاد شده و موجب اضمحلال شدید اقتصادی و بی ثباتی رژیم و حتی دگرگونی در ساختار و انقلاب شود. رویدادی که گریبانگیر کشورهایی دیگر چون نیجریه و ونزوئلا هم شد اما کشور نفت خیزی چون اندونزی علی رغم شباهت هایی با دیگر کشورهای هم ردیف به عنوان یک استثا خوانده می شود کمترین آسیب را دیده و کشور صنعتی نروژ از آن با درایت گذر کند.
عجیب اینجا بود که شاه هرگز حتی امکان ناپایداری ثروت نفتی را تصور نمی کرد و روش مدرنیزاسیون (نوسازی) ایران را اینگونه بنا کرد: سرمایه گذاری در صنایع سنگین، تشویق به رونق مصرف تا طبقات تجاری و تحصیلکرده را آرام نگه دارد، نابودی فعالانه شکل های سنتی غیرقابل کنترل سیاسی زندگی کشاورزی عشایری و دینی، ایجاد ارتش نظامی، تشکیل احزاب سیاسی خودی و ایجاد حکومت پلیسی تا مخالفان خود را سرکوب کند.
درحالیکه بنابرگزارش بانک جهانی صادرات سوخت و منابع معدنی ایران طی سال های ۱۹۸۷ - ۱۹۶۰ از ۸۸ درصد به ۹۹ درصد رسیده بود، منابع درآمدی آن ۷/۶۸ درصد غیرمالیاتی بوده و از این رو کمترین وابستگی به بدنه جامعه داشت وهمین موضوع نظارت پذیری، شفافیت و پاسخگویی در برابر مردم را می زدود.
اثر رونق اقتصادی در قبال بی ثباتی سیاسی در ایران دوران پهلوی به گونه ای است که پس از ونزوئلا با ۲۸۶ درصد افزایش در میانگین رشد، مخارج دولت در سال های ۷۵ - ۱۹۷۴ نسبت به میانگین قبل از رونق (۷۳ - ۱۹۷۱) با اثر رونق بالا رتبه اول بی ثباتی را به ترتیب در میان کشورهای نیجریه، الجزایر و ونزوئلا داشته است. در حالیکه اثر رونق دراندونزی پایین و در نروژ متوسط بوده است که در رتبه بی ثباتی درجایگاه پایین تری نسبت به چهار کشور دیگر قرار داشته اند.
بنابر اطلاعات صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۸۸، ثروت اتفاقی سرانه در ایران ۲۰۵۷ و ونزوئلا ۱۹۱۸ در کنار نروژ با ۷۰۰، نیجریه ۴۳۷، الجزایر ۳۵۳ و اندونزی ۱۴۸ است که موید این است که عوامل بیرونی در تغییرات درونزا در کشورها مداخله دارند. یعنی اندازه ثروت اتفاقی نفتی صادرکنندگان دارای سرمایه ناکافی و نیز سطح بی ثباتی آنها نشان دهنده رابطه ای بین افزایش ناگهانی در درآمدهای دولت و آشوب های سیاسی است و به این استدلال اعتبار می بخشد که هر اندازه میزان تغییر بیرونی بیشتر باشد احتمال وجود مشکلات داخلی افزایش می یابد.
توسعه سخت افزاری بدون توجه به توسعه نرم افزاری فراهم کننده شرایط لازم و کافی برای تمدن سازی نبوده و نیست. بی اعتنایی به ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی و مدنظر قرار ندادن ارزش های ملی و محلی و آموزه های مذهبی و اخلاقی و شیفتگی به ظواهر تمدنی مغرب زمین نتوانست منجر به از خود بیگانگی قاطبه مردم شود و به طور پیوسته در همزمانی رونق اقتصاد نفتی منجر به ایجاد شکاف میان دولت و ملت شد و زمینه التهاب را در جامعه فراهم کرد تا امکان فضای باز برای مشارکت و اعمال خواسته های مردم در حکومتی که می بایست مردم را نمایندگی کند میسر شود اما چاره کار از سوی حکومت پذیرش این مطالبه، اصلاح سیاست ها و بازنگری در رویه ها نبود و بسیار دیر صدای انقلاب به گوش سران رژیم رسید و به جای تعامل و گفت و گو، برخورد و رویارویی در دستور کار رژیم قرار گرفت و مداوم بر آتش خشم ملت افزود.
