جمعه 10 فروردین، 1403

کدخبر: 19633 16:50 1394/09/03
شورای عالی مبارزه با پولشویی در آستانه تاسیس

شورای عالی مبارزه با پولشویی در آستانه تاسیس

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
شورای عالی مبارزه با پولشویی در آستانه تاسیس

شورای عالی مبارزه با پولشویی در آستانه تاسیس

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه- روز سه شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافت و گفت: وزارت اقتصاد از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور و سالم سازی جریان اداری و روان سازی برنامه ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه ها تعیین کننده تر است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت ها بر عهده این وزارتخانه است.

وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: «باید برنامه های دستگاه های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوریهای نوین باشد و روش های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه های علمی و جدید دنیا مجهز کنیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.

جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهارداشت: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است.

وی با اشاره به ضرورت های موجود برای ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان کشور گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ التحصیلان کشور سالانه در حدود ۹۰۰هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می کند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود.

مشکل اصلی مردم ؛کاهش قدرت خرید در سال های گذشته

جهانگیری، یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته دانست و افزود: ما به عنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم، چرا که اعلام کرده ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد و این ماموریت را به ما محول کرده اند.

معاون اول رئیس جمهور از تلاش‌ها و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت تدبیر و امید قدردانی کرد و افزود : «این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و ماموریت‌های خود را به درستی انجام دهد.

جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ارائه گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت شفاف سازی امور اقتصادی کشور را بر عهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده هایی همچون پرونده بابک زنجانی در کشور باشیم.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز دراین نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دو سال اخیر، به سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه وزارت اقتصاد محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه به همراه سازمان های تابعه برنامه های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدواریم با حمایت های دولت شاهد توفیق در اجرای این برنامه ها باشیم.

وی همچنین در حاشیه این جلسه هم گفت: برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم. در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.

به گفته وزیر اقتصاد مجازات ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه ها داشته اند اعمال می شود و اگر مشکلات ادامه یابد، مجازات ها هم تشدید می شود. دستگاه هایی هم که عملکرد مثبت دارند، تشویق می شوند.

طیب نیا گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.

وی با بیان اینکه اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم های ما مهیا است، تصریح کرد: طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست. پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم و حمایت دولت، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف موثر است.

طیب نیا افزود: نرم افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و بکار گرفته شده است و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی های لازم روی آن انجام گیرد. این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست دارد.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |