مرتضی ابراهیمی - رییس کل بانک مرکزی گفت نظام بانکی کشور یکی از عرصه‌های اصلی است که نیاز به تجاری سازی روزافزون ایده‌های ارزشمند علمی‌دارد و می‌تواند بستر مناسبی برای تبدیل ایده به عمل باشد. ایده‌هایی که می‌تواند از خلق یک رویه خاص در نظام بانکی گرفته تا تولید یک سخت‌افزار و به‌کار‌گیری آن در این سیستم گسترده باشد.
به گزارش جهان اقتصاد، ولی اله سیف در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در جمع پژوهشگران اقتصادی کشور ضمن تبریک این هفته، گفت: ما باید در حوزه بانکی، فضایی را برای بهره‌مندی از دانش و توان علمی‌دانش‌آموختگان فراهم کنیم و محیطی مستعد را برای جذب ایده‌های نوآورانه و تقویت خلاقیت‌های فکری اندیشمندان مان مهیا کنیم.
رییس شورای پول و اعتبار، پژوهش را هر گونه مطالعه و تلاش برای دانش‌افزایی در حوزه‌های مختلف شناخت از جهان پیرامون خود عنوان کرد و گفت: با این نگاه می‌توان ادعا کرد در جوامعی که به پژوهش اهمیت بیشتری داده می‌شود و افراد همواره به دنبال ارتقای دانش فردی و جمعی خود از جهان پیرامون هستند، سرعت بهبود استانداردهای زندگی نیز بیشتر بوده و رشد اقتصادی بالاتری را تجربه خواهند کرد. البته این به شرطی است که دانش و شناخت تنها از جنبه محض نبوده و وجه کاربردی و تجاری آن نیز مد‌نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر ایده به عمل تبدیل شود و تنها جنبه انتزاعی و نظری نداشته باشد.
وی درمورد وجه تمایز اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای در حال توسعه در تبدیل ایده‌های علمی‌به عمل اظهار کرد: در کشورهای در‌حال‌توسعه، تولید علم اغلب منحصر به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خاص بوده و به دنبال تجاری‌سازی ایده‌های ناب اندیشمندان خود نیستند.
**باید از نتایج پژوهش‌ها استفاده مطلوب شود
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به یکی از عوامل مؤثر در کاربردی سازی نتایج پژوهش‌ها و اهتمام بخش اجرایی به پیاده سازی نتایج خاطرنشان کرد: همان گونه که بخش پژوهش بایستی همگام با نوآوری‌ها و دستاوردهای نوین بین‌المللی، محصولی علمی‌و کاربردی را به بخش اجرایی نظام بانکی ارائه دهد، بخش تصمیم‌سازی و اجرایی نیز باید خود را مصمم به پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها کرده و در این مسیر اهتمام بیشتری داشته باشد. تردیدی نیست تا زمانی که پژوهش‌ها و تحقیقات موفق گام به عرصه اجرا و کاربردی‌سازی نگذارند و صرفا در کتابه خانه‌ها و آرشیوهای موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها محبوس باشند، به هیچ عنوان نتایج مثبتی از بخش پژوهش عاید نظام بانکی نخواهد شد. البته این مهم زمانی جامه عمل می‌پوشد که تحقیقات کاربردی با کیفیت قابل قبول و در جهت نیازهای واقعی شناسایی شده در صنعت بانکداری انجام گیرد.
وی استفاده به موقع از نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات را از الزمات اثربخشی هر چه بیشتر تحقیقات خواند و گفت: فارغ از آنکه بخش اجرایی و تصمیم‌سازی نظام بانکی باید از نتایج موفق عرصه پژوهش استفاده کند، توجه به «زمان استفاده» نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بعضیمواقع استفاده از نتایج مطالعات تحقیقاتی در زمانی انجام می‌پذیرد که سال‌ها از انجام آن پژوهش گذشته است و ایده و رویه معرفی شده در آن پژوهش رو به زوال نهاده است. با توجه به سرعت زیاد تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی در عرصه جهانی نیاز است که افزون بر استفاده از نتایج تحقیقات به «زمان استفاده» نیز توجه شود چرا که با به کارگیری به‌موقع ایده‌ها و رویه‌های نوین، اثرات مثبت آن دوچندان می‌شود.
سیف با تأکید بر استفاده از حداکثر توان و ظرفیت‌ها در حل مسائل و پیاده سازی نتایج پژوهش‌ها تصریح کرد: به طور قطعی بهترین پژوهش‌ها و ایده‌پردازی‌ها در سایه انسجام نیروها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به ثمر خواهد نشست. بر این اساس، بکارگیری توانمندی‌ها و جلب مشارکت تمام نیروهای موجود در سطوح مختلف سازمانی و ایجاد انگیزه در مجموعه کارکنان و مدیران نظام بانکی، نقش مؤثری در پیاده‌سازی نتایج پژوهش‌ها با هدف رفع ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت نظام پولی و بانکی خواهد داشت.
سیف در این راستا پیوستن شبکه بانکی به نظام بانکی بین الملل و رفع عقب ماندگی‌ها بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: البته در این مسیر تفاوت‌ها و فاصله‌ها در بانک‌هایی مشخص است که در مسیر انطباق با استاندارد‌ها عملکرد بهتری داشته باشند. باتوجه به این نکته هدف عمده بخش پژوهش در شبکه بانکی نیز باید فراهم آوردن زمینه انطباق هر چه بیشتر با استانداردهای بین المللی باشد.
وی ادامه داد: تمرکز جدی بانک مرکزی در بازنگری بر نظام نظارتی است که بخشی از آن در قالب صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی در سال ۹۴ به نظام بانکی ابلاغ شد؛ هدف بانک مرکزی در این مسیر استقرار کامل و پیاده سازی استانداردهای IFRS است که امیدواریم بازنگری بخش نظارت تا پایان ماه جاری به مرحله عملیاتی برسد.
** تلاش جمعی برای رفع نیازهای پژوهشی شبکه بانکی
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به نیازهای پژوهشی و تعامل کارا و دوسویه با پژوهشگران درصدر مأموریت‌های بانک مرکزی قرار دارد، گفت: بانک مرکزی همواره ایجاد تعامل کارا و دوسویه با اساتید، نخبگان و پژوهشگران عرصه بانکی را در صدر مأموریت‌های خود قرار داده و در راستای حمایت و بهره‌برداری از توان بالای پژوهشی کشور گام برداشته است.
سیف با برشمردن اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ بر اساس سندهای بالادستی گفت: اولویت‌های تحقیقاتی سال ۱۳۹۶ براساس سندهای بالادستی لایحه برنامه پنج ساله ششم و سند چشم‌انداز کشور و نیز چالش‌های کوتاه‌مدت اقتصاد ایران شامل الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی، بررسی الزامات گسترش و تسهیل تأمین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای صادراتی، شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد، بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی، بررسی و شناسایی راهبردهای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در بخشهای مولد (ترجیحا صادراتی) و بررسی الزامات یکسان‌سازی نرخ‌های سود تسهیلات اعتباری و جایگزینی فرآیند اعطای تسهیلات ترجیحی با نرخ‌های حمایتی با مکانیزم پرداخت تسهیلات دارای نرخ‌های یکسان است.
وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مؤلفه‌های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه) مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخشهای حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد.
رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تأمین مالی خارجی در حوز‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بین‌المللی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخشهای صادراتی را از دیگر اولویت‌های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال‌های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به سبب نبود تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین‌المللی نامبرده در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات نامبرده در قالب خطوط اعتباری ارزی و تأمین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تأمین مالی تجهیزات و ماشین‌آلات سرمایه‌ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل،BOT،BRT،...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف نامبرده مستلزم شناسایی و رفع چالش‌های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت‌های مالی بنگاه‌های سرمایه‌پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب‌شناسی شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع چالش‌های تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم و کلیدی مطالعاتی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیاز است مشکلات در بخشهای موانع ناظر بر بهبود فضای کسب و کار، چالش‌های بهبود محیط کارآفرینی، موانع ناظر بر ناکارآمدی و انعطاف محدود بازار کار (خصوصا قراردادهای کوتاه‌مدت)، قاچاق، فضای رقابتی محدود در تولید و بازرگانی بعضیاز کالاها و خدمات و بالاخص خدمات زیرساخت (آب، برق، گاز، مخابرات،...) رفع شوند.
سیف به بررسی راهکارهای جبرانی و حمایت هدفمند و مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر برای جایگزینی با نظام پرداخت یارانه کنونی تأکید کرد و گفت: توجه به این موضوع یکی دیگر از اولویت‌های تحقیقاتی اقتصاد کشور بوده است که از یک‌طرف زمینه حمایت بیشتر از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع آزاد شده را فراهم ساخته و از سوی دیگر ظرفیت‌های مالی دولت را برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال بهبود خواهد بخشید.
