محمد مهدی میثمی   با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش میزان تولید گاز در دولت یازدهم، نقش آفرینی جدی در صادرات گاز منطقه در دستور کار وزارت نفت در دولت دوازدهم قرار گرفته است. بر این اساس، افزایش صادرات گاز از ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال به حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب در پایان دولت دوازدهم پیش بینی شده است. در این میان به نظر می‌رسد پیگیری قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان که آغاز مذاکرات بر سر آن به ۱۵ سال قبل باز می‌گردد، یکی از نخستین برنامه‌های وزارت نفت برای تحقق هدف افزایش صادرات باشد. به گزارش جهان اقتصاد، با وجود اینکه کار احداث خط لوله صلح برای صادرات گاز ایران به پاکستان از سال ۸۸ توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آغاز شد و با صرف میلیاردها دلار به اتمام رسیده است، مقامات پاکستانی هنوز کار احداث خط لوله در داخل این کشور را به سرانجام نرسانده اند. کلنگ احداث طرف پاکستانی خط لوله صلح در اسفندماه سال ۹۱ با حضور رئیس جمهور وقت ایران و رئیس جمهور وقت پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل ۷۸۱ کیلومتری خط لوله، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شود. بر اساس توافق اولیه تهران و اسلام‌آباد، مقرر شده بود که نخستین گاز صادراتی ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به پاکستان ارسال شود. پاکستان که پیش از این تکمیل بخش پاکستانی خط لوله را منوط به لغو تحریم‌ها علیه ایران کرده بوده، اکنون با دست خالی و بدون ارائه دلیل کافی، کارشکنی خود را تداوم می‌بخشد. بر این اساس، پاکستانی‌ها در حالی بالا بودن هزینه احداث خط لوله و بهای گاز ایران را بهانه می‌کنند که با ۳۵ درصد هزینه بیشتر گاز مورد نیاز خود را از قطری‌ها خریداری می‌کنند. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شده است که به مدت ٢۵ سال روزانه ١۴ میلیون مترمکعب گاز به پاکستان صادر کند. این میزان صادرات به صورت پلکانی افزایش می‌یابد و در دو فاز ابتدا به ٢١ و سپس به ٣٠ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن نیاز رو به افزایش پاکستان به انرژی، احداث خط لوله صلح برای تامین گاز مورد نیاز این کشور ضروری به نظر می‌رسد. میزان مصرف گاز در پاکستان در ۲۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. جمعیت پاکستان به‌سرعت در حال رشد است و تعداد انشعابات گاز از ۴ میلیون به ۸٫۴ میلیون انشعاب افزایش فراتر رفته است. هم اکنون مردم پاکستان برای جبران کمبود گاز مجبور به قطع درختان هستند، امری که باعث وارد آمدن خسارت‌های فراوانی به محیط زیست این کشور می‌شود. اما با وجود اینکه در قرارداد اولیه، دو کشور ایران و پاکستان مسئولیت تکمیل خط لوله در خاک خود را پذیرفته بودند و مقرر شده بود که در صورت ناتوانی پاکستان در جامه عمل پوشاندن به تعهد خود مبنی بر تکمیل خط لوله تا پایان سال ۲۰۱۴، این کشور باید تا زمان احداث خط لوله، روزانه جریمه ای معادل یک میلیون دلار به ایران بپردازد، مسئولین کشور به دلیل اهمیت احداث این خط لوله موافقت کردند که پاکستان را جریمه نکنند. در همین حال، وزیر نفت اخیرا با اشاره به بدعهدی پاکستانی‌ها از پیگیری حقوقی قرارداد خط لوله صلح توسط شرکت ملی نفت ایران خبر داد. زنگنه در برنامه تیتر امشب، درباره پروژه خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان گفت: واقعیت این است که طرف پاکستانی جواب درستی به ما نمی‌دهد. یک تا دو روز پیش از برکناری آقای نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، نامه رسمی از طریق مجاری دیپلماتیک به شاهد خاقان عباسی، وزیر نفت پیشین پاکستان نوشتم و آمادگی ایران را برای صادرات گاز به پاکستان اعلام کردم. ۲ روز بعد خاقان عباسی پس از برکناری نواز شریف، نخست وزیرموقت پاکستان شدند، از این رو نتیجه و سرانجام نامه مشخص نشد. به گفته زنگنه، مسیر حقوقی این قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران پیگیری خواهد شد. وی افزود: هم اکنون کار در مرز متوقف مانده است و ما میلیاردها دلار برای این خط لوله احداث شده، هزینه کرده‌ایم؛ طرف پاکستانی در مقطعی اعلام کرد به دلیل تحریم‌ها قادر به احداث خط لوله در خاک پاکستان نیست اما اکنون نزدیک ۲ سال است که تحریمی وجود ندارد، چنین رفتاری در عرف تجارت بین المللی قابل قبول نیست.