یکی از بزرگترین چالش‌هایی که اقتصاد کشور با آن روبرو است، قانون‌گریزی است که به اشکل مختلف خود را نشان می‌دهد و نقطه اوج این رفتار منفی، زمانی است که یک نهاد دولتی و یا بخش یا مجموعه‌ای از یک سازمان دولتی بر آن آن اصرار داشته باشد.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، یکی از نقاط ضعفی که در حوزه تشکل‌گرایی موجب بروز تخلفات و قانون‌گریزی‌های متعدد شده‌است،  وجود مراجع مختلف ثبت کننده تشکل‌ها است.‏ اگرچه این امکان قانونی بوده و وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور به عنوان مراجع دولتی و اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی، اختیار ثبت تشکل‌ها را دارند، اما این امکان قانونی خود به منفذی برای رفتارهای غیرقانون تبدیل شده‌است.‏ براساس آنچه قانون تکلیف کرده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤل ثبت تشکل‌‌های کارگری، وزارت کشور اختیاردار دادن مجوز به احزاب و تشکل‌های سیاسی و اتاق بازرگانی عهده‌دار مشروعیت بخشیدن به تشکل‌های اقتصادی کارفرمایی است.‏ همچنین قانون تکلیف کرده که هر یک از این مراجع از ثبت تشکل‌های موازی خودداری کنند.‏ اما متاسفانه شاهد هستیم که این دو وزارتخانه از حوزه اختیارات خود خارج شده و بعضا به تشکل‌هایی مجوز می‌دهند که مرجع ثبت آنها یکی دیگر از این سه نهاد است.‏ این اتفاق معمولا در زمانی رخ می‌دهد که گروهی از فعالان یک حوزه به هر دلیلی با تشکل فعال مرتبط به حوزه فعالیت‌شان زاویه پیدا کرده و یا به دلیلی مرجع اصلی از دادن مجوز به ایشان خودداری کرد‌ه‌است.‏ ثبت تشکل‌های موازی به ایجاد تقابل میان فعالان صنف منتهی شده و دو دستگی به تضعیف جایگاه ایشان منتهی می‌شود.‏ یکی از این اتفاقات ثبت دو تشکل حوزه کارگری است که یکی به صورت قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده و دیگری به‌رغم اینکه تشکل کارگری بوده و فعالیتی اقتصادی دارد در وزارت کشور به ثبت رسیده‌است.‏ کانون انجمن‌های صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو ایران به عنوان تشکلی ملی که از انجمن‌های استانی تشکیل شده، تکلی است که مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون اخذ کرده و در مقابل جامعه مسولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور تشکل دیگری است که حوزه فعالیت خود را به تهران محدود کرده و مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده و در واقع یک نهاد مدنی که باید در حوزه سیاسی یا اجتماعی فعالیت کند.‏ گذشته از خلاء قانونی که دراین بخش وجود دارد، باید به رفتار سازمان دولتی دیگری که رفتاری مغایر قانون دارد، اشاره کرد.‏ سازمان غذا و دارو به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی، مرجع قانونی است که مسؤلان فنی به عنوان ناظران و بازرسان سلامت محصولات تولیدی و وارداتی با این مجموعه دولتی همکاری می‌کنند.‏ این سازمان که خود از مجریان و ناظران اجرای قانون است باید مدافع قانون باشد، اما متاسفانه برخی رفتارها دراین مجموعه نشانه‌هایی از قانون‌گریزی است.‏ ارجح دانست تشکلی که به عنوان که نهاد مدنی سیاسی یا اجتماعی ثبت شده و حوزه فعالیت آن محدود به تهران است بر تشکلی ملی که به عنوان نهاد کارگری و در حوزه تخصصی ثبت شده، موضوع این بی‌اعتنایی به قانون از سوی نهاد مجری قانون است.‏ متاسفانه افرادی در داخل سازمان غذا و دارو به هر دلیلی تلاش می‌کنند کانون انجمن‌های صنفی مسؤلین فنی غذا و دارو ایران که به واسطه فراگیر و ملی بودن می‌تواند بازوی اجرایی قدرتمند برای این سازمان و دولت باشد را تضعیف کرده و به جای آن جامعه مسولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور که به‌رغم داشتن عنوان کشور در نام خود تنها در تهران فعالیت می‌کند را جایگزین آن کنند.‏ از آنجاییکه تا کنون این هدف تأمین نشده، مسؤلان این سازمان رویکرد جدیدی اتخاذ کرده و به صورت غیرمستقیم و با تحمیل شرایط، سعی می‌کنند، اعضای انجمن‌های صنفی زیرمجموعه کانون را ناامید و جایگاه آن را تضعیف کنند.‏ چندی پیش سازمان غذا دارو به عنوان متولی دولتی نظارت بر سلامت محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشیو بهداشتی، اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی و رفع اشکال سامانه ‏TTAC ‎‏ (دوره آشنایی با نحوه استفاده از سایت تی تک متعلق به سازمان غذا و دارو) نمود که مسؤلین فنی برای ادامه فعالیت خود نیازمند داشتن گواهی گذراندن این دوره هستند.‏ تا اینجای کار انجام وظیفه است و قابل تقدیر، اما مشکل از آنجا آغاز شد که در اعلام تاکید شد مسؤلین فنی برای استفاده از این فرصت باید عضو جامعه مسولین فنی صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی کشور شوند.‏ در واقع سازمان غذا و دارو در اقدامی عجیب، تلاش کرده مسؤلین فنی را مجبور کند علی‌رغم میل باطنی عضو این تشکل شوند و این مجموعه شوند، در حالیکه قریب به اکثریت مسؤلین فنی عضو انجمن‌های زیرمجموعه کانون هستند و کانون با ساختار متمرکز امکان ارائه خدمات به ایشان را دارد.‏ آنچه مسلم است تا کنون جامعه از سوی مسؤلین فنی مورد استقابل قرارنگرفته و فعالان این حوزه با عضویت در انجمن‌ها، کانون را تشکل رسمی و قانونی حوزه فعالیت خود می‌دانند، اما برخی افراد در سازمان غذا دارو به هر دلیلی با این تشکل قانونی و رسمی زاویه داشته و همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند که آنرا تضعیف کنند.‏ علی شفائی ali.shafaee@jahaneghtesad.com