روزبه پارسازاد - دو سال زمان صرف شده است تا انتقادات بخشی از منتقدان دلسوز و بخش بزرگتری از دلواپسانی که عنوان کاسبات تحریم برای آنان برازندهتر از منتقد است، راضی شوند تا از بدگویی در خیابانها و راهپیمایی علیه مدل تازه پیشنویس قراردادهای نفتی دست بردارند. منتقدانی هم که نکات قابل توجهی را در این باره مطرح کرده بودند در این میانه به نتایج خوبی رسیدند و دیدگاههای آنان در فرایند بررسیهای چند باره مورد دقت و واکاوی قرار گرفت و در نهایت با قانع شدن آنان این مدل برای اجرایی شدن به سمت امضای توافق نامههایی پیش رفت که رفته رفته به سمت امضای قرارداد نهایی برای توسعه میادین نفت و گاز شور باید به امضا برسند. این روند اما با وارد شدن به سیکل سیاسی انتخابات تا حدودی کند شده است و گویا دست اندرکاران آنها منتظرند تا دولت جدیدتشکیل شود و بعد از آن قرار دادها و توافقهای نهایی را برای امضای مقامات ارشد ارائه کنند. این احتیاط بی دلیل را در این گزارش مورد بررسی قرار داده ایم
نظر کارشناسان بر این است که اینک که بررسی پیش نویس این اندازه زمان را به خود اختصاص داده است، نیازی به اجتیاط بیشتر نیست و هر دیدگاه کارشناسی که پس از این هم در این باره مطرح شود حتما در دوره دوساله بررسی پیش نویس مطرح شده و مورد نظر قرار گرفته است بنا بر این نیازی به تأمل بیشتر نیست و درنگ بیشتر فقط فرصتهای بیشتری را از میان خواهد برد.
درخواست تعیین تکلیف قراردادهای جدید نفتی و امضای نخستین قرارداد، مطالبه امروز همه دلسوزان صنعت نفت است. حتی احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت نیز در نامهای به بیژن زنگنه، وزیر نفت، جویای وضعیت فعلی و تعیین و تکلیف این قراردادها شده است. در ابتدای نامه آقای توکلی خطاب به زنگنه آمده است: «حدود ۲۰ ماه از زمان رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی می گذرد و بیش از ۲ سال نیز برای تدوین نسخ اولیه آن زمان صرف شد و حاصل این زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه ظرفیت دستگاههای تقنینی، اجرایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برطرف کردن ایرادهای متعدد این مدل بسیج شد».
اکنون دیگر منتقدان جدی قراردادهای نفتی نیز به این نقطه رسیده اند که با مقایسه عملکرد پیمانکاران داخلی و خارجی در دو سوی مرز یک میدان مشترک به خوبی به نتیجه استفاده از تکنولوژی روز و سرعت عمل ناشی از تامین سرمایه لازم واقف شده اند و هم از اینرو به صورت منطقی از وزارت نفت می خواهند که زودتر جبران مافات کرده و دست به کار شود.
حالا فعالان اقتصادی کشور به ویژه در حوزه نفت، همگی انتظار دارند قراردادهایی که تدوین و تصویب آن طی فرایندی زمانبر، شفاف و با اعمال نظر و همراهی همه ارگانهای ذیربط عملیاتی شد، هر چه زودتر وارد فاز اجرایی شود.
بنابراین وزارت نفت دولت یازدهم نباید معطل روی کار آمدن دولت دوازدهم بماند و باید کاری را که شروع کرده است به پایان برساند. برنامه ششم توسعه صنعت نفت بدون تامین سرمایه لازم، راه به جایی نمیبرد و این در حالیست که تحقق اهداف این برنامه، تنها در بخش بالادست به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. توسعه میادین، انتقال فناوری، افزایش ضریب بازیافت و مواردی از این دست، مطالبه امروز از وزارت نفت در واپسین ماههای فعالیت دولت یازدهم است. اگر قرار است قراردادهای جدید نفتی در این زمینه راهگشا باشد، وزارت نفت نباید منتظر تشکیل دولت دوازدهم شود و باید زودتر آستینها را بالا بزند.
حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران هم در همین باره در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با تاکید بر لزوم اجرایی شدن هر چه سریع تر قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: قطعا یکی از سیاست های نظام در قالب اقتصاد مقاومتی ظرفیت سازی در حوزه نفت و گاز است ما برای اینکه بتوانیم در سازمان های بین المللی، اوپک و بازار جهانی نفت حرفی برای گفتن داشته باشیم باید در این بخش ظرفیت سازی کنیم و با توجه به اینکه شرایط کشور به نحوی نیست که بتوانیم از منابع داخلی استفاده کنیم باید از ظرفیت های شرکت های بین المللی بهره ببریم همانگونه که بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا نیز به همین روش عمل می کنند.
وی افزود: ما در قراردادهای جدید نفتی پیش بینی کردیم که بتوانیم از توان فنی، تکنولوژی و دانش شرکت های بین المللی استفاده کنیم و هم سرمایه آنها را بکار بگیریم و آنها در قراردادهای بلند مدت در میادین نفت و گاز ما حضور داشته باشند و قطعا این دیپلماسی اقتصادی به دیپلماسی سیاسی و ارتباطات بین الملل کشور کمک می کند.
وی ادامه داد: ما فرصت یک ساله قبل از انتخاب ترامپ را به خاطر کارشکنی های دلواپسان برای اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی از دست دادیم اما امروز که تحریم ها لغو شده و شرکت های بین المللی نگران همکاری با ایران نیستند مصلحت وزارت نفت و منافع ملی ایجاب می کند که دوباره مذاکرات انجام شده و هر چه زودتر قراردادها منعقد شود.
حسینی تاکید کرد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تعامل با دنیا، افزایش تولید و گسترش همکاری با دنیا را انتخاب کردند بنا بر این انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ نفتی تکلیف است و دولت باید آن را به عنوان وظایف اصلی خود بداند و عمل به قولی را که به مردم داده به تاخیر نیندازد.