علی شفائی
حامیان اقتصاد پنهان و فاقد شفافیت تلاش میکنند با ایجاد جو روانی و ترساندن مصرفکنندگان از گرانی، مانع اجرای طرح رجیستری گوشی تلفنهمراه شوند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، تصمیم غیرمنطقی دولت نهم برای افزایش تعرفه واردات تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد که علت آن حمایت از تولید داخل بود، تنها یک دستاورد داشت و آن چیزی نبود جزء خروج نمایندگی شرکتهای معتبر از ایران و تبدیل شدن بازار به جولانگاه انواع محصولات قاچاق، که همچنان بازار کشور گرفتار این میراث نامبارک است.
در حالی که معدود تولیدکنندگان داخلی نه از نظر کیفی و نه از منظر کمی، توان تأمین نیاز بازار کشور را نداشتند، این تصمیم موجب شد تا بازار کشور گرفتار هجوم گوشیهای قاچاق شود و اگرچه دولتهای بعدی تلاش کردند با تعدیل نرخ تعرفه، شرایط را به گذشته بازگردانند، اما تا کنون در این عرصه توفیقی حاصل نشدهاست.
از سویی یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با قاچاق گوشی تلفن همراه اجرای طرح رجیستری است که متاسفانه تا کنون به دلیل وجود برخی نقاط ضعف در چند نوبت اجرای آن با شکست روبرو شدهاست.
حاصل تجربههای ناموفق شناسایی ضعفها و رفع آنها بوده تا جاییکه امروز دستگاههای مجری با اطمینان از طرحی تکامل یافته سخن میگویند که اجرای آن میتواند برای همیشه ریشه قاچاق در بازار تلفن همراه را بخشکاند.
اما گویا برخی فعالان بازار تلفن همراه که مزه سالهای فعالیت در بازاری پنهانی و غیرشفاف و تحصیل درآمد و سود از عرضه کالای قاچاق به کامشان خوش آمده، نگران از برچیده شدن تجارت پنهانیشان، تلاش میکنند تا برای بار دیگر طرح رجیستری را با شکست روبرو کنند.
اما از آنجاییکه مجریان از موفقیت این طرح مطمئن هستند، ایشان مسیری دیگر را پیش گرفته و تلاش می کنند با تحریک اذهان عمومی و القاء موضوعی غیرواقعی مصرفکنندگان را از اتفاقات آینده بترسانند تا شاید اذهان عمومی مانعی برای اجرای این طرح باشد.
هشدار در مورد گرانی ۲۰ تا ۳۰ درصدی گوشی تلفن همراه آخرین حربه این گروه است، موضوعی که با واقعیت فاصله بعیدی دارد.
در حالیکه با وجود تعرفه کنونی واردت گوشی تلفن همراه، قاچاق این کالا صرفه اقتصادی ندارد، قاچاقچیان با واردات گوشیهای تقلبی در چند سال اخیر توانستهاند بخشی از بازار را در اختیار بگیرند.
نکته قابل توجه اینکه قریب به اکثریت نمونههای تقلبی و قاچاق در قالب محصول اصلی به مصرفکننده عرضه میشود و در این میان قاچاقچیان و معدود عرضهکنندگان این نمونهها سود بالایی میبرند و مصرفکننده برای کالای تقلبی بهایی معادل محصول اصلی میپردازد.
با اجرای طرح رجیستری که مانع فعال شدن گوشیهای قاچاق میشود، مصرفکننده فقط میتوانند گوشیهای اصلی که از مبادی قانونی وارد شدهاند را خریداری و مصرف کنند و بازار قاچاقچیان تعطیل خواهد شد و از این رو تمامی تلاش خود را به کار گرفتهاند تا در کمال ناامیدی آخرین تیر باقی مانده در ترکششان را پرتاب کنند شاید به هدف بنشیند.