حبیب ا... محمد قلیها کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه اصولا در هر مکتب و مرامی اعم از اینکه ریشه الهی یا غیر الهی داشته باشد برای چند عنصر موثر از قبیل مردم، سرمایه، مالکیت، آزادی، صداقت، خانواده و ... جایگاه خاصی قایل هستند. امروزه اقتصاد به یکی از ارکان اصلی بقاء و حتی توسعه و برتری همه جانبه کشورها و جوامع بشری تبدیل شده و نماد اصلی اقتصاد هم در سه عنصر سرمایه( به عنوان عنصر محرک)، نیروی کار (به عنوان عامل محوری و موتور) و مالکیت (به عنوان ضامن تلاش) نهفته است و با توجه به سیالیت سرمایه و نیروی کار، عنصر سوم حامی و یا حاصل دو عنصر نخست است و روابط مناسب توام با مدیریت دقیق این سه عنصر می‌تواند موفقیت و به تبع، توسعه هر جامعه و کشوری را تضمین نماید و آن را در راس هرم مدیریت جهانی قرار دهد. جدای از سایر مکاتب، در اسلام محوریت با انسان است و همه چیز برای انسان و با تصمیم انسان معنی پیدا می‌کند و چه بسا که بعدا به وظیفه اجتماعی یا دینی تبدیل می‌شود. حال برای درک درست کمی و کیفی جایگاه نیروی انسانی در اقتصاد قرن حاضر می‌توان با نکاهی گذارا به جایگاه سه عنصر سرمایه، نیروی کار و مالکیت و مقایسه‌ی ارزش انسان و موقعیت اجتماعی او در کشورها و اقتصادهای مختلف جهان پرداخت. عموما مدیریت بر اساس جهان بینی شکل می‌گیرد و با چینش ساختارها و نهادهای حکومتی و دولتی، حاکمیت اقتصادی خود را اعمال می‌نماید و بدیهی است جوامعی که از غنای بیشتری در این امر بهره‌مند باشند انتظار میرود که از مدیریت بهتری برخوردار باشند و از این روی می‌توان ادعا کرد که نقش جهان بینی در مدیریت جامعه، بالاخص مدیریت اقتصادی حرف اول را می‌زند. در جهان بینی‌های مادی یا غیرالهی بطور یقین امور مادی در راس امور قرار دارند و هرچند بعضی ار اصول اخلاقی هم در پروتکل‌ها مطرح می‌باشد تا شکل و شمایل این جوامع را مردمی تر جلوه دهد ولی در صورت لزوم همه چیز با یک سناریوی مناست به نفع امور مادی و اقتصادی حل‌وفصل می‌گردد. در سوی دیگر، جهان بینی الهی را می‌توان به دو بخش جهان بینی اسلامی و غیر اسلامی تفکیک نمود که متاسفانه رفتار جهان بینی‌های الهی غیراسلامی هم به لحاظ تحریفات صورت گرفته در ادیان الهی غالباٌ مانند جهان بینی‌های غیر الهی شاید با اندکی تلطیف ظاهری عمل می‌نمایند.. در نهایت جهان بینی الهی اسلامی را نیز می‌توان به دو بخش جهان بینی اسلامی ایرانی و جهان بینی اسلامی غیر ایرانی تقسیم نمود که بخش دوم به لحاظ تاریخی و عدم دسترسی به فرهنگ غنی اسلامی تابعی از رفتارهای سایر جوامع است که گاها بر طبل سرمایه داری و در گاه دیگر به طبل مردم‌داری توام با گرایشات کمونیستی، سوسیالیستی، لیبرالیسی و غیره می‌کوبد. اما اصل مطلب اقتصاد اسلامی ایرانی است که انتظار می رود در تضاد شدید با سرمایه داری و راغب به مردم سالاری دینی باشد در حالیکه وقتی به جدول حداقل حقوق دریافتی سالیانه ۷۶ کشور جهان از قاره‌ها و اقتصادهای مختلف نظری بیاندازیم تازه متو.جه می‌شویم که کشور ما با حداقل درامد سالیانه حدود ۲۹۴۵ دلار در بین ۲۰۰ کشور جهان  [۱] در رتبه ۶۷ و در بین ۷۴ کشور مورد مقایسه ما(که آمار مربوط در دسترس بود.)، در رتبه  ۳۵ قرار دارد که در یک نگاه سطحی با توجه به رتبه اقتصادی کشورمان در سسطح جهان جدای از شعارهای غیر علمی بعضی از مسولین، ممکن است جایگاه نامناسبی تلقی نگردد. اما وقتی به نرخ بهره سالیانه در همین کشورهای مروری داشته باشیم ملاحظه می‌شود که ایران در بین ۷۴ کشور مورد مقایسه[۲]، در رتبه ۵ از نظر بیشترین نرخ جاخوش کرده که این رتبه واقعیت‌های بسیار تلخ و مخربی را در دل خود نهفته دارد که اگر بدان دقت نشود دیر یا زود کشور و جامعه را به سمت اقتصاد قاتل سوق خواهد داد و به راحتی تمامی هستی مردم توسط سیاه چاله سرمایه‌های غیر موثر مخرب بلعیده می‌شود. واقعیت تلخ نخست، .نشان دهنده ارزش بالای سرمایه در ایران است ان‌هم سرمایه غیر موثر در تولید که عموما به سمت بانک‌ها و دلالی سرازیر شده و در امنیت کامل با نرخ بازده چند برابری نسبت به تولید، تیشه به ریشه تولید زده و تولید را از هر مزیت اقتصادی خلع سلاح نموده و فعالیت‌های زود بازده تجاری و البته دلال‌مآبانه با نگاه واردات را دامن می‌زند که نه تنها در چرخه اقتصاد سالم کشور قرار نمی‌گیرد بلکه در رقابتی تنگ و مدیریت نشده، غیر مسولانه ولی عمدی تولید داخلی را به خاکستر فقر و ورشکستگی کشانیده و در مقابل وابستگی به واردات و انتقال اندک مشاغل داخلی به کشورهای خارجی را دامن می‌زند که به نوبه خود نه تنها وابستگی بلکه به مرور فقر فرهنگی (با استفاده کالاهای خارجی تولیدی مبتنی بر فرهنگ هجمه جهانی) را به کشور تزریق می‌کند، بلکه ضمن توسعه فقر اقتصادی، خودباوری تولیدی داخلی را به ورطه داستان‌های اساطیری می‌برد. اما واقعیت تلخ دوم که مصیبتی فراتر از مصیبت اول است، ارزش کار نیروی شاغل در کشور در مقایسه با سرمایه است که وقتی نسبت ارزش سرمایه به کار را بر اساس نرخ بهره در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که ارزش نیروی کار در کشورهای متخلف جهان و ایران چه میزان بوده و به تبع آن ارزش کار در ایران در چه جایگاهی قرار گرفته است. با نگاهی به ستون ارزش نیروی انسانی به سرمایه جدول داده‌های کشورهای مورد مقایسه، مشاهده می‌گردد که ایران در  بین ۷۴ کشور مورد مقایسه در رتبه ۵۵ قرار دارد که با تگاهی به ارزش نیروی کار در برابر سرمایه مشاهده می‌شود که در اقتصاد ایران ارزش یک نیروی کار با حداقل دستمزد که بسیاری از جوانان برومند این کشود دست‌یابی به آن را رویایی و عموماً غیرممکن می‌دانند با نرخ دلار رایج (۳۷۵۰۰ ریال) حدود ۷۴ میلیون تومان است به عبارتی اگر فردی مبلغ ۷۴ میلیون تومان را یکساله در هر بانک حتی دولتی سپرده گذاری نماید بدون هیچ ریسک، خطر، مشقت، عدم تامل مشکلات اداری و غیره و در امنیت و استراحت مطلق و معاف از مالیات، می‌تواند درآمدی معادل حداقل دستمزد پیش بینی شده در قانون کار را داشته باشد. در حالیکه در بسیار از کشورهای مثلاٌ سرمایه داری که محور اصلی اقتصاد آنان سرمایه است و یا کشورهایی که تمایلات سوسیالیستی دارند ارزش نیروی انسانی به سرمایه چند ده یا صد برابر کشور ما است. اگر کمی به جدول دقت داشته باشیم بیش از نیمی از کشورهایی که در رده پائین‌تری نسبت به ایران قرار گرفته‌اند نیز نه به لحاظ تاثیر مخرب نرخ بهره بلکه ناشی از جایگاه اقتصادی ضعیف‌تر و به تبع دستمزد کمتر آنان می‌باشد. البته در این جدول دو کشور روسیه به لحاظ اقتصاد خاص گذر از کمونیست دولتی و مافیای اقتصادی و هند به خاطر تراکم جمعیت بسیار زیاد (اما نه با جهان بینی انسان محور) مانند کشور ما در این ورطه گرفتار هستند. با نگاهی گذرا در هر شهر و شهرستانی می‌توان رشد قارچ گونه، بانک‌ها، موسسات مالی، ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی را نه از لحاظ وظایف و مسولیت‌ها، بلکه از لحاظ حجم فیزیکی و خدم و حشم و نماهای ظاهری بنا به راحتی مشاهده نمود در حالیکه فربهی غیر مناسب با رشد جمعیت، وظایف، مسولیت پذیری آنها در این ۴ دهه متاسفانه بر خلاف انتظار منطقی رابطه کاملا مستقیمی با رشد فقر و نحیفی مردم دارد و اگر درآمد ملی این ۴ دهه را در نظر بگیرم به راحتی می‌توان متوجه شد که به هیچ عنوان این خوان نعمت بر سر سفره مردم منتقل نشده، بلکه نصیب از ما بهترانی شده که فربهی نابهنجار آنان حتی جای زندگی برای مردم را تا سرحد مرگ اجتماعی و گاها فیزیکی تنگ کرده است و این امر به حدی غیر معقول بوده که ارزش و جایگاه اقتصادی و به تبع آن جایگاه اجتماعی مردم ایران را در بین دول بیگانه، حتی همسایگانی که تا دیروز محتاج اقتصاد کشور ما بودند و بهترین مشتریان یا توریست‌ها را از جمله ایرانیان می‌دانستند به پائین‌ترین سطح و احترام تنزل داده است. حال زمان آن رسیده است که بعد از ۴ دهد غفلت عمدی یا جهالت سهوی که هر دو قهرا مضموم است در تعریف واقعی مردم سالاری شعارگونه تجدید نظری داشته باشیم. حال در اینجاست سوالات اساسی زیر مطرح است: آیا واقعا بعد از گذشت ۴ دهه و با عنایت به جایگاه انسان و نیروی کار در دین مبین اسلام (که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر دست کارگر بوسه زدند.)، باید ارزش نیروی کار به سرمایه بدین صورت باشد؟ آیا قابل قبول است که در جهان بینی غیر الهی و سرمایه محور، ارزش انسان به مراتب با ضرایب چندین ده (صد) برابری و بیشتر از اقتصاد مثلا اسلامی ما باشد؟ آیا با این جایگاهی که برای نیروی کار در نظر گرفته شده، می‌توان بر مردم سالاری مورد نظر اسلام دست یافت؟ و مهمترین سوال اینکه آیا با این ضریب نسیت نیروی کار به سرمایه، حتی اشتغال هم می‌تواند جامعه را از فقر روزافزون نجات دهد؟ این نسبت نشان دهنده این است که با این دستمزد افراد حتی نمی توانند امنیت مالی داشته باشند چه برسد به ایجاد امید ناشی از اشتغال بیاندیشند و اگر اینگونه باشد به صراحت می توان گفت اشتغال حتی در صورت وقوع هم مثمر نبوده و در نهایت به برده داری مدرن ختم می شود چون هر فرد جوان تازه وارد به بازار کار برای زندکی توام با رفاه لازمه کرامت انسانی مورد نظر اسلام، فاصله شگرفی خواهد داشت که برای رسیدن به آن راهی غیر از بی راهه ندارد! حال آیا زمان آن نرسیده که سرمایه های ریسک ناپذیر عده‌ای ثروت اندوز غیر مسول به تولید، در جایگاه حقیقی خود قرار گیرد تا در صورت عدم دخالت و سرمایه‌گذاری در تولید و عدم تاثیر در پیشرفت و تعالی نظام، به آفت اقتصاد کشور و فقر عمومی تبدیل نگردد و نیروی کار برخلاف این ۴ دهد هر روز بیشتر از روز قبل از قدرت خرید بالاتری برخوردار باشند؟ و مردم هم مانند اکثر نهادهای دولتی و یا وابسته به دولت و عمومی بی مهابا رشد مشابهی با آنان داشته باشند؟ امید است در نهایت با تعدیل رشد اینگونه موسسات دولتی و عمومی به نسبت رشد جمعیت در این ۴ دهه، مزیت‌های ناشی از درآمدهای  ملی برای یکبار هم که شده در درجه نخست بر سفره مردم علی‌الخصوص جوانان منتظر اشتغال سرازیر گردیده و در مرتبه ثانی صرف گسترس زیر ساخت‌های واقعی کشور گردد تا آنکه موجب رشد قارچ گونه بروکراسی دولتی لجام گسیخته گردد. و در نهایت رفتار نابخردانه و غیر تخصصی مدیران و مسولان در این حداقل سه دهه اخیر (با اغماض از دهه اول که توام با جنک تحمیلی دنیا علیه ما بود.) برای یک بار هم که شده شفاف و بدون هیچ واهمه به حساب خودشان منظور شده و دین مبین اسلام مهدوی از این همه ناشایسته سالاری گروهی مبری گردد تا مردم عادی هم این مشکلات را بدون خودسانسوری به حساب ناتوانی مسولان و نه به حساب دین مبین اسلام در مدیریت امت خود منظور کنند؟