حناچی درسومین کنفرانس بناهای بلند مطرح کرد:
گروه امورزیربنایی-معاون معماری و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی کمبود زمین و خدمات در شهرهای بزرگ را یکی از دلایل گرایش به سمت بلندمرتبه‌سازی دانست و گفت: عدم تمکین مدیریت شهری به سازو کارهای قانونی عمدتا به دلیل نگاه سوداگرانه بوده و موجب سیطره کمیت بر کیفیت شده و ما مجبور هستیم تا زمان تغییر نگرش سوداگری به این موضع دامن نزده و تلاش کنیم آن را اصلاح کنیم.
پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در دومین روز از سومین کنفرانس بناهای بلند درخصوص دیدگاه‌ها و اقدامات شورایعالی شهرسازی در خصوص این مسئله اعلام کرد: پدیده بلندمرتبه‌سازی، پدیده‌ای است که قطعا با گسترش شهرها نمی‌شود با آن مقاومت کرد.
حناچی در ادامه کمبود زمین و خدمات در شهرهای بزرگ را از دلایل گرایش به سمت بلندمرتبه‌سازی دانست و افزود: در حال حاضر با توجه به تجارب جهانی در سایر نقاط جهان سعی می‌شود با بهره‌مندی از مزایای بلندمرتبه‌سازی براساس قوانین موجود اقداماتی برای کنترل مسائل انجام شود، بخشی که به نظر می‌رسد ما در زمان فعلی مشکلات بسیاری در آن داریم.
وی هدف اصلی مقررات موجود در این بخش را ایجاد هماهنگی و احداث بنا ودر عین حال به حداقل رساندن مشکلات محیطی اعلام کرد و گفت: هماهنگی با زمینه، فرصت‌ها و چالش‌های مکان، احداث و برنامه‌های جامع مرتبط با مکان، شیوه ارتباط با بناهای کم ارتفاع، پارک‌ها و فضاهای باز، تأثیرگذاری بر موضوع محرمیت، نور، خط آسمان، نور خورشید، سایه‌اندازی، تأثیر بر دیدهای مشخص از فضاهای عمومی، توجه به میزان حساسیت اجزای طبیعی مجاور، شیوه احداث در سایت‌های مجاور و خاص، احترام به سایت‌های میراثی همه از موارد مورد توجه در تدوین ضوابط بلندمرتبه‌سازی به شمار می‌رود که باید در سطوح مختلف پاسخگوی آن باشد.
چالش و آسیب‌های احداث ساختمان‌های بلند
وی در خصوص چالش و آسیب‌های احداث ساختمان‌های بلند در ایران بیان کرد: عدم توجه به میزان نیاز حقیقی به ساختمان‌های بلندمرتبه به ویژه در حوزه‌های مسکونی به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک و نیز ارزش‌گذاری بناهای بلند به عنوان نشان توسعه شهر، و در عین حال حاکمیت نگاه سوداگرانه به شهر و معماری، از عارضه‌های بزرگی است که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم.
وی در ادامه احداث بنا در پهنه‌های زلزله خیز و کریدورهایی که باید در جریان باد تهران مورد توجه قرار می‌گرفتند و به تصفیه هوای تهران کمک می‌کردند را نمونه‌هایی از بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی خواند و گفت: توجه به ساز و کار کلی وزش باد در تهران از موارد مورد توجه فعلی در شورایعالی شهرسازی به شمار می‌رود که با توجه به گزارش‌های سازمان هواشناسی و محیط زیست دراین خصوص نمی‌توانیم بگوییم که ساخت و سازهای داخل شهر تاثیری در این زمینه نداشته‌اند بلکه قطعا چنین چیزی وجود داشته و قابل مشاهده است.
حناچی ضمن اشاره به روند تغییرات سرعت باد در صبح و نیمروز تهران در یک دوره ۵۰ ساله گفت: مگر می‌شود ساخت و سازهای ۵۰ ساله هیچ تاثیری در جریان باد نداشته باشند؟ با توجه به گزارش‌های موجود حدفاصل سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ و همچنین دوره قبلی آن از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۵ تقریبا بخش عمده‌ای از بادهای شمالی و جنوبی در کشور را از دست داده‌ایم که براساس شواهد، عنصر دیگری که آن را دلیل بروز این مشکلات بدانیم به چشم نمی خورد.
این مقام مسئول درباره چالش‌های مرتبط با ارائه خدمات و تامین دسترسی‌ها و همچنین چالش‌های مرتبط با سیمای شهری نیز بیان کرد: مسدود شدن مسیر چشم اندازها در سمت بافت‌ها، بناها و مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی و عدم توجه به تاثیر نشانه‌های بناهای بلند مرتبه از موضوعاتی است که به عنوان چالش در این بخش از آن یاد می‌شود.
وی در ادامه مواردی از جمله عدم تناسب کاربری با کالبد بناهای مسکونی بلندمرتبه، نشانه شدن بناهای مسکونی در شهر، بی توجهی به بنای بلندمرتبه و فضای پیرامون آن و عدم رعایت فاصله‌های مناسب بین ساختمان را از چالش‌های دیگر موجود در برج‌های شمال تهران دانست و گفت: متأسفانه کسانی که هم‌اکنون متولی کنترل این مسئله هستند یا به دلیل آنکه بار زیادی برعهده‌شان است و یا اینکه به دلایل گوناگون از عهده آن برنمی‌آیند در این حوزه دچار مشکل شده‌اند، مشکلی که دیگر شهر قابلیت تداوم آن را ندارد.
به گفته این مقام مسئول براساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ حدافاصل سال‌های ۸۸ تا ۹۴ بیشترین تعداد مصوبات این کمیسیون به ترتیب مربوط به مناطق یک با ۶۳ مورد، ۶ با ۲۵ مورد، ۳ با ۲۴ مورد و ۲ با ۱۴ مورد بوده که حجم زیادی از بناهای بلندمرتبه را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که ما در دوره کنونی این بخش را کنترل کرده و آن را مورد به مورد در کمیسیون ماده ۵ بررسی می‌کنیم.
حناچی در ادامه درخصوص تخلفات متعدد صورت گرفته در این حوزه خصوصا از سوی سیستم مدیریت شهری بیان کرد: ما هم اکنون در سیطره کمیت بر کیفیت قرار گرفتیم و تا زمانی که بودجه شهرهای ما از منابع سالم تغذیه نکند وضعیت ما بدین شکل خواهد ماند. درحقیقت هر اقدامی که منجر به سبک‌تر شدن این بار کند ما را در جهت تشدید این وضعیت سوق داده و در مقابل هر حرکتی که مارا به سمت منابع مالی پایدار هدایت کند باعث بهینه شدن نظام مدیریت شهری خواهد شد.
این مقام مسئول با تأکید براینکه این مشکل تنها در کلانشهر تهران دیده نمی‌شود گفت: حاکمیت نگرش سوداگری به شهر و معماری، احداث روزافزون مجتمع‌های عظیم تجاری، اداری و مسکونی و نارسایی درحوزه‌های آموزش باعث بیشتر شدن این مشکل در شهرها خواهند شد. شاید اگر درادامه مسیر از نیروهای زبده و خوبی استفاده‌شود بتوانیم تا حدی خلاء ایجادشده را پر کنیم.
وی در ادامه دلیل اصلی فقدان ضوابط مدون فراگیر را عدم تمکین به سازوکارهای اجرایی دانست و گفت: متأسفانه در بخش شکل‌گیری مقررات نیز بی‌توجهی شده و جدیت سیستم‌های نظارتی نیز در آن کمتر دیده می‌شود.
به گفته وی عدم تمکین مدیریت شهری به سازو کارهای قانونی عمدتا به دلیل نگاه سوداگرانه بوده و موجب سیطره کمیت بر کیفیت شده که ما مجبور هستیم تا زمان استمرار بلندمرتبه سازی در کشور و تغییر نگرش سوداگری، به این موضع دامن نزده و تلاش کنیم آن را اصلاح کنیم.
