ریحانه فرزانه-«معضل ازدواج کودکان را باید یک تهدید اجتماعی به حساب آورد که مشکلات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را با خود به همراه می آورد.»
این جملات یک مقام ارشد دولت هند است، کشوری که بیش از همه با موضوع ازدواج کودکان دست به گریبان است و به مشکلات و هزینه های ناشی از آن آگاهی دارد. اما ساده انگاری ست اگر تصور شود که این معضل خاص کشور هند است بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته می توان رد پای آن را دید که به راحتی زندگی شخصی و اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه را با خود درگیر می کند. این عروس های کودک چون فرصتی برای توانمندسازی خود نمی یابند قدرت لازم را برای کنترل مستقل زندگی خود ندارند و معمولا از وابستگی به همسران خود رنج می برند و به همین خاطر است که از آن بعنوان نقض آشکار حقوق انسانی یاد می کنند که تلاش برای پایان دادن به آن آغازی برای دست یابی به آینده ای عادلانه برای همه خواهد بود. قوانین مرتبط با ازدواج کودکان در حقوق بین الملل از زمان اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ دچار تغییر و تحول شده است و این نشان دهنده این است که توجه عمومی به این مسئله به خصوص از ۵ سال گذشته به طور قابل توجهی رو به افزایش است.
آنچه یونیسف مشخص کرده است ازدواجی که در آن هردو زوج یا حتی یکی از زوجین کمتر از ۱۸ سال داشته باشند ازدواج کودکان تلقی می شود. این در حالیست که طبق کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و ازدواج این افراد از نظر جامعه بین المللی و قانون ملی بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک، و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان. با این حال آمارها در کشورهای در حال توسعه حکایت از آن دارد که از هر سه دختر یک نفر زیر ۱۸ سال ازدواج می کند و از هر ۹ دختر یک نفر زیر ۱۵ سال و هرساله ۱۵ میلیون از دختران قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند که این رقم میانگین ۱۰ درصد از کل جمعیت جهان است و این یعنی اینکه در هر یک دقیقه فرصت های پیشرفت و بهبودیابی ۲۸ دختر که در فرایند ازدواج زود هنگام قرار گرفته اند دچار خطر می شود. کشورهای هند، بنگلادش، نیجریه، برزیل، اتیوپی، پاکستان، افغانستان، اندونزی، کنگو، مکزیک جزء ۱۰ کشور اولی هستند که بیشترین درصد ازدواج کودکان را به خود اختصاص داده اند.
واقعیت آن است بارداری و عوارض زایمان بزرگترین علت مرگ در نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور های دارای درآمد پایین و یا متوسط است. در حال حاضر در جهان معضل ازدواج کودکان با سرعت آرامی در حال کاهش است و تعهد دولت ها در رابطه با این موضوع در حال رشد است و تلاش برای جلوگیری از وقوع این نوع ازدواج ها به عنوان یکی از اهداف توسعه پایدار در بسیاری از کشورها تعیین شده است. در بسیاری از کشورها ازدواج زیر سنین قانونی ممنوع است اما وجود قوانینی که اغلب بازدارندگی های لازم را ندارد می تواند به موجودیت متداوم این مشکل در قرن حاضر دامن بزند زیرا بسیاری از صاحب نظران معتقد هستند که تعاریف حقوقی و اجتماعی متفاوت و البته متناقض و مفاهیم پیچیده مرتبط با موضوع ازدواج کودکان؛ وضع قوانین در این مورد را در سطح ملی دچار مشکل کرده است.
نگاهی به وضعیت ایران
برطبق آمارهای سازمان ثبت احوال کشور بیشترین تعداد ازدواج دختران در سنین ۱۵-۱۹ سال اتفاق می افتد که در این گروه سنی طی سال گذشته( سال ۱۳۹۴) حدود ۱۹۶ هزار ازدواج در سازمان ثبت احوال به ثبت رسیده است که با احتساب مجموع گروه سنی کمتر ۱۵ سال و بین ۱۵-۱۹سال این رقم به ۲۰۰ هزار مورد ازدواج زیر ۱۸ سال می رسد که نسبت به سال قبل از آن(سال۱۳۹۳) تقریبا ۴ هزار موردکاهش را نشان می دهد. با وجود روند کاهشی این اعداد و ارقام، اما عدم ثبت بسیاری از موارد ازدواج زیر سنین قانونی درجه اطمینان به آمار رسمی را برای بسیاری از کنشگران اجتماعی و پژوهشگران کاهش داده است و راه را برای دستیابی به اطلاعات دقیق مشکل ساز کرده است. شاهد این مطلب درخواست چند هفته پیش معاون رییس جمهور در امور زنان به قوه قضاییه است که در آن از ریاست قوه قضاییه خواسته شدگزارشی درباره ی وضعیت ازدواج زودهنگام در اختیار معاونت زنان قرار دهد. وی که پیشتر از آمار نگران کننده ی ازدواج دختران پیش از رسیدن به سنین قانونی احساس نگرانی کرده بود اعلام کرد در یکی دو سال اخیر در کشورحتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده ایم.
طبق آماری که یونیسف در مورد ایران منتشر کرده است حدود ۱۷% از ازدواج های زودهنگام زیر ۱۸ سال رخ می دهند و تقریبا حدود ۳% از ازدواج ها زیر سن ۱۵ سال است. با این وجود این سازمان بین المللی اعلام کرده است که این رقم دقیق نیست و به دلیل عدم وجود داده های قابل استناد این مقدار می تواند متغیر باشد.
براساس تحقیقات صورت گرفته ، بیشتر زنان همسرکش در سنی پیش از ۲۵سالگی ازدواج کرده اند و به طور متوسط تنها ۱۰سال زندگی مشترک داشته اند. همچنین بیشتر ازدواج های آنها در سنین زیر ۱۲سال ناخواسته و اجباری بوده است که این عامل در همسرکشی مردان کمتر مشاهده شده است.
در رابطه با همین موضوع با سارا باقری وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک مصاحبه ای انجام داده ایم که در ادامه از نظر شما می گذرد :
با توجه به اینکه براساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند و با توجه به اخبار نگران کننده درباره ازدواج کودکان، این موضوع تا چه حد دغدغه فعالان حقوق کودک است؟
آمارها حکایت از آن دارد که دختران بیش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می‌گیرند و بیشترین قربانیان این مسئله هستند و این امر در شهرهای مختلف به صورت متفاوت خود را نشان می دهد به عنوان مثال در شهرهای جنوبی ایران بالاخص سیستان و بلوچستان این پدیده به لحاظ فرهنگی همچنان رکوددار می باشد و یا اخباری که در بهمن ماه سال ۹۴ منتشر شد و حکایت ازبرگزاری جشن ازدواج آسان ۵۰ زوج دانش آموز هرمزگانی در مقطع دبیرستان می داد که با هدف تسهیل امر ازدواج مطابق با آداب و فرهنگ اسلامی صورت گرفته بود که با موجی از مخالفت ها از سوی نهادهای مدنی مواجه شد. فعالان حوزه کودکان سعی در بررسی و حل این معضل اجتماعی در کنار سایر نهادهای دولتی دارند تا بتوانند راه حلی مناسب و پیشگیرانه در این زمینه ارائه دهند.
دلایل این موضوع را در چه می دانید وچه آسیب هایی متوجه این افراد است؟
بررسی های انجام شده نشان می دهد که دخترانی که در سن کودکی ازدواج میکنند عموما در خانواده هایی بزرگ شده اندکه پدر معتاد، بیمار روانی، بیسواد یا کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی قراردارند. معمولا خانواده های فقیر با کودکان خود معامله می کنند و نهایتا منجر به ازدواج های زودهنکام آنها می شود. علاوه بر این مسائل فرهنگی نیز به صورت فرهنگ های محلی وتعصبات قومی و مذهبی نیز در این امر نقش به سزایی دارند. بعد از ازدواج هم به دلیل عدم توانمندی کودکان و آمادگی برای ورود به زندگی مشترک باعث می شود که مشکلات عدیده ای گریبانگیر آن ها شود. در این میان دختران بیشتر از پسران دچار آسیب های جسمانی و روانی می شوند. ازدواج دختران در سنین پایین ممکن است به بارداری زودرس منجر شود در حالی که بدن مادر نوجوان هنوز از رشد کافی برای بارداری، زایمان و شیردهی برخوردار نبوده و بقا و سلامت مادر و کودک هر دو به خطر می‌افتد. به علاوه این نوع ازدواج معمولا به سقط‌های مکرر نوزادان و مرگ و میر مادران منجر می‌شود. مضاف بر این، اینگونه افراد در قالب نقش های همسری و مادری قرار می گیرند و از حلقه های دوستان و همسالان خود دور می شوند و حیطه حامیانشان فقط به خانواده و دوستان صمیمی محدود می‌شود. این موضوع منجر به خشونت ، کاهش “عزت نفس” و “اعتماد به نفس” ، انزوای اجتماعی و مشکلات روحی و روانی در بین این قشر می شود.
از آن گذشته ما با مقوله کودکان بیوه، کودکان مطلقه و مادر کودکان بی سرپرست مواجه هستیم که از نتایج ازدواج هایی است که در آن همسر فوت نموده و یا ازدواج به شکست منجر می شود.
بار حقوقی این مسئله چگونه است و اساسا تا چه میزان می توان به بازدارندگی سیستم قضایی کشورمان برای مقابله با موارد ازدواج کودکان امیدوار بود؟
به لحاظ حقوقی قانونگذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه خواهد بود . مصلحتی که در هیچ جای قانون از آن صحبت نشده است که معیار این مصلحت به چه صورتی قابل تشخیص است ضمانت اجرای این ماده، مواد ۴۹ و ۵۰ قانون حمایت از خانواده است. ماده ۴۹ می‌گوید اگر مردی ازدواج خود را ثبت نکند (فارغ از سن ازدواج) به موجب قانون علاوه بر الزام وی به ثبت، جریمه نقدی و حبس تعزیری برای وی در نظر گرفته شده است. ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده هم به‌طور خاص به‌عنوان ضمانت اجرای ماده ۱۰۴۱ نام برده شده و تصریح شده است که اگر مردی برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج کند، حبس از ۶ ماه تا یک‌سال دارد و در تبصره نیز به حبس تعزیری ولی قهری ، مادر و سرپرست قانونی، عاقد که در ارتکاب این جرم تاثیر داشته است، اشاره می کند . با وجود ضمانت اجرای در نظر گرفته شده ما همچنان شاهد عدم ثبت قانونی این قبیل ازدواج ها هستیم. نکته‌ای که درباره این ضمانت اجرا به ذهن می‌رسد این است که در حالتی که مردی بدون اذن پدر کودک با او ازدواج کرد، طبیعتاً پدر می‌تواند به دادگاه مراجعه و شکایت کند و این امر قابل پیگیری است. ولی در شرایطی که اذن پدر بوده باشد و مرد هم با دختر زیر سن ازدواج، ازدواج کرده باشد، اما از دادگاه اذن نگرفته باشد، چه کسی می‌تواند شاکی باشد؟ در این‌جا گفته می‌شود که دادستان می‌تواند شکایت کند، اما دادستان معمولا در این موارد وارد تنظیم شکایت و مجازات فرد یا افراد خاطی نمی شود. در این‌جا نقش نهادهای مدنی اهمیت دارد که در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به نقش نهادهای مدنی و پیگیری این قبلی امور اشاره می کند. در سطح بین المللی هم پیمان نامه حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال را کودک محسوب می کند. با این وجود ایران به طور مشروط تا جایی که این معاهده با قوانین شرعی و عرفی کشور در تضاد نباشد، ، آن را پذیرفته است. از جمله این موارد در خصوص سن ازدواج کودکان است.. در این معاهده حداقل سن ازدواج مشخص نشده است که این از نواقص مقررات نظام بین المللی است تعیین حداقل سن ازدواج را باید یک مصلحت دانست؛ مصلحتی که مخصوص کودک است. باید روی سنی تأکید کرد که پایین‌تر از آن به هیچ‌وجه ازدواج جایز نباشد؛ چه با نظر دادگاه و چه با رضایت والدین. هر ازدواجی باید در دفترخانه‌ها ثبت شود و غیر از آن را نباید قانونی بدانیم. باید مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی ، فرهنگی، مذهبی، قومی ازدواج زودهنگام را خلاف قانون و ممنوع بداند و برای آن مجازات در نظر بگیرد. به عنوان مثال در مناطق سنی نشین از علمای اهل تسنن که در بین مردم جایگاه ویژه ای دارند و یا از ریش سفیدان و روحانیون محل برای حضور پررنگ جهت اطلاع رسانی مردم کمک گرفت. به علاوه رسانه ها با همکاری جامعه مدنی فعال در زمینه کودکان نقش مهمی در آگاهی دادن جامعه در خصوص ازدواج های زود هنگام دارند و از طریق معرفی این ازدواج ها به عنوان مصداقی از خشونت خانگی، فرهنگ سازی موثر و نگاه نوینی را ارایه کنند
سوتیتر : سارا باقری وکیل دادگستری : بررسی های انجام شده نشان می دهد که دخترانی که در سن کودکی ازدواج میکنند عموما در خانواده هایی بزرگ شده اندکه پدر معتاد، بیمار روانی، بیسواد یا کودک تک والد یا والد ناتنی داشته باشند و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی قراردارند. معمولا خانواده های فقیر با کودکان خود معامله می کنند و نهایتا منجر به ازدواج های زودهنکام آنها می شود
