رييس اتاق بازرگاني تهران:‏

گروه بازار: برگزاري انتخاباتي سالم و پرشور اتاقي را بنا مي نهد که خدماتش در اقتصاد کشورکاملا قابل لمس است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ابراهيم جميلي، رييس ستاد ائتلاف بزرگ در گردهمايي ائتلاف بزرگ فعالان اقتصادي براي اتاق مطلوب با بيان اين مطلب افزود: ائتلاف بزرگ به معناي دست نياز دراز کردن به سوي تشکل ها و دارندگان کارت هاي بازرگاني است وهمچنين اتاق بايد بتواند با توجه به شرايط جهاني نقش خودرا به تنهايي ايفا کند و نيز بخش خصوصي در فرصت هاي تجاري گام هاي عملي بردارد.‏
جميلي در ادامه با اشاره به اهميت اتاق هاي شهرستان ها تاکيد کرد: ايجاد اتاق هاي قوي در شهرستان ها منشا باور بيشتر نقش تشکل ها خواهد بود.‏
وي از دولت و مجلس خواست تا تشکل ها را جدي بگيرند و دولت به غير از مسوليت هاي اجرايي، ديگر وظايف را به بخش خصوصي واگذار کند.‏
يحيي آل اسحاق، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران نيز حوزه اقتصاد ايران را تحت تاثيرعوامل مختلف خارجي و داخلي و مجموعه استراتژِي ها ي جهاني که هرکدام نسبت به ما برآيند متفاوتي دارند، دانست و گفت: بايدها و نبايدها بر اساس اهداف کوتاه مدت سياسي شکل مي گيرد و حوزه سياست داراي قدرت و راي است واگر اقتصاد زير سيطره سياست باشد اوضاع فعلي تغييري نخواهد کرد، لذا بايد سياست سايه اش را از سر اقتصاد کم کند.‏
آل اسحاق با طرح اين سوال که آيا نظام تدبير، حاکم بر مديريت بخش اقتصاد است، تصريح کرد: سهم ما از اقتصاد جهان يک دهم درصد است و اين در حالي است که ما در قلب تاثير گذارترين منطقه جهان، خاورميانه قرار داريم و آنچه اکنون هستيم مناسب ما نيست و حداقل سهم ما از اقتصاد جهاني بليد يک درصد بلکه بالاتر هم باشد.‏
رييس اتاق تهران به 2 چالش اصلي کشور جداي ازتحريم ها اشاره کرد و گفت: اشتغال و معيشت مردم دو معضلي که تنها با يک اجماع عمومي متشکل از دولت، مجلس، قوه قضاييه  و بخش خصوصي قابل حل مي باشد.‏
وي افزود: 4 در صد رشد اقتصادي مطرح شده از سوي دولت مربوط به واحدهاي پيشرو وابسته به دولت، صنايع ساختماني و پتروشيمي دولتي مي باشد نه در بخش توليد واحدهاي کوچک و متوسط.‏
وي ضمن اشاره به 5 ميليون متقاضي شغل، تاکيدکرد: بازتاب 2 عامل اشتغال و معيشت در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نمود دارد .‏
به گفته وي دولت حاکميتي به معناي سياستگذار، ناظر و هدايتگر است و بايد وظايفش را به تشکل ها، شهرداري ها و مردم بدهد.‏
وي با انتقاد از انجماد 40 ساله بخش خصوصي، گفت: اصل 44 بايد عملياتي واگذارشود و فضاي عمومي کشور از اتاق ها انتظار دارد که بتوانند پاسخ شرايط خاص تاريخي کشور را بدهند و افرادي انتخاب شوند که از عهده اين مسووليت برآيند واکنون با توجه به نقش کليدي اتاق هاي بازرگاني در تاريخ اقتصاد کشور در صورت انتخاب افراد نامناسب، نامتعادل وغير حرفه اي به تاريخ بدهکار خواهيم بود.‏
در پايان اين مراسم بيانيه ائتلاف بزرگ با صدور بيانيه اي حضور خود در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سراسر کشور را اعلام کرد.‏
در بخشي از اين بيانيه اي چنين آمده است، با عنايت به اينکه اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي کشور و بر اساس جايگاه قانوني، منزلت اجتماعي و ارتباطات و تعاملات ملي و بين‌المللي مي تواند درارتقاء جايگاه قانوني اتاق، بهبود محيط کسب و کار، رشد اقتصادي و توسعه پايدار ايران عزيز نقش آفرين باشد، در انتخابات هيات نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سراسر کشور شرکت خواهد کرد. برگزاري هرچه با شکوه تر انتخابات اتاق‌ها و مشارکت حداکثري فعالان اقتصادي عضو اتاق در اين رويداد مهم، زمينه جامعيت نظرات بخش خصوصي و مشروعيت بيشتر و اقتدار بالاتر اتاق را مهيا خواهد ساخت. برهمين اساس، ستاد ائتلاف بزرگ ازکليه فعالان اقتصادي درگروه هاي مختلف کالايي و خدماتي، تشکل هاي اقتصادي و اتاق‌ها و شوراهاي مشترک جهت شرکت در انتخابات دعوت به عمل مي‌آورد. ‏