پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 14615 15:15 1394/05/13
سياست‌هاي تجاري نادرست در مديريت بازار برنج موجب مي‌شود:‏ افزايش قيمت واردات به‌جاي کاهش هزينه توليد ‏

سياست‌هاي تجاري نادرست در مديريت بازار برنج موجب مي‌شود:‏ افزايش قيمت واردات به‌جاي کاهش هزينه توليد ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
سياست‌هاي تجاري نادرست در مديريت بازار برنج موجب مي‌شود:‏ افزايش قيمت واردات به‌جاي کاهش هزينه توليد ‏

سياست‌هاي تجاري نادرست در مديريت بازار برنج موجب مي‌شود:‏ افزايش قيمت واردات به‌جاي کاهش هزينه توليد ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رويا ايلکا - علي شفائي‏
roya.ilka@jahaneghtesad.com
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
وزارت جهاد کشاورزي افزايش قيمت برنج‌هاي وارداتي تا هم‌تراز شدن با توليدات داخلي را در دستور کار قرارداده‌است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي روز دوشنبه بارديگر سياست وزارت جهادکشاورزي براي افزايش قيمت برنج‌هاي وارداتي را که چندي پيش به آن اشاره کرده بود را مورد بازخواني قرارداد و گفت: با افزايش تعرفه واردات‏T‏ قيمت برنج وارداتي را تا هم‌تراز شدن با توليدات داخلي افزايش خواهيم داد تا به بازار داخلي آسيب وارد نشود.‏
وزير کشاورزي دولت تدبير و اميد در حالي باري بار دوم از اين سياست رونمايي کرده‌است که تورم و افزايش قيمت‌ها تا پيش از اين سبد غذايي اقشار متوسط و کم درآمد را تا حد ممکن کوچک کرده و قريب به اکثريت اقشار متوسط و کم درآمد کشور برنج مورد نياز خود را از انواع برنج پرمحصول داخلي که قيمتي ارزانتر دارد و يا محصولات وارداتي تأمين مي‌کنند.‏
در شرايطي که عدم روزآمد شدن و استفاه از روش‌هاي سنتي موجب شده تا قيمت تمام شده برنج توليد داخل بالا باشد، متولي بخش کشاورزي کشور به جاي به کار گرفتن تمهيدات لازم و فراهم نمودن زيرساخت‌ها براي کاهش هزينه توليد، به دنبال افزايش قيمت در بازار مصرف است.‏
چنين رفتاري که از مديران ارشد دولت تدبير و اميد بعيد به نظر مي‌رسد، آن هم در سالي که هم دلي و هم زباني الگوي تعريف شده براي تعامل دولت با مردم است، چون مثل سواره از پياده خبر ندارد، سير از گرسنه است.‏
شرايط حاکم بر بازار کشور و تغييرات قيمتي که بعضا براي برنج‌هاي توليد داخل و يا نمونه‌هاي وارداتي پيش آمده، مبين اين واقعيت است که اين دو گروه تأثير قيمتي چنداني برهم ندارند، چراکه بازار مصرف ايشان متفاوت است و گروه‌هايي از خانواده‌ها که توان خريد برنج ايراني را دارند، کمتر به سراغ محصولات وارداتي مي‌روند و مصرف‌کنندگان برنج‌هاي وارداتي که خانواده‌هايي هستند که از نظر درآمد در گروه‌هاي پايين قرارمي‌گيرند، توان خريد برنج توليد داخل را ندارند.‏
از سويي بايد اين مهم را هم در نظر گرفت که عدم تاثيرگذاري قيمت اين دو محصول برهم به دليل فاصله زياد و مصرف‌کنندگان متفاوت است و اگر قرارباشد، برنج‌هاي وارداتي افزايش قيمت يافته و به برنج‌‌هاي داخلي نزديک شوند، اين احتماب وجود دارد که توليدات داخل نيز با افزايش قيمت جدي روبرو شوند که اين اتفاق موجب مي‌شود تا بسياري ديگر از اقشار جامعه از جمع مصرف‌کنندگان برنج داخلي خارج شده و با کاهش تقاضا مشکلات جدي براي توليدات داخلي پيش ايد.‏
از اين سياست عجيب و غير منطقي که وزارت جهاد کشاورزي پسش گرفته دو برداشت متفاوت مي‌توان داشت که ايشان يا به دنبال حذف کامل برنج از سفره اقشار کم درآمد هستند و يا برنامه‌ريزي کرده‌اند تا برنج خارجي با افزايش قيمت در جمع اقلام مصرفي لوکس شده قرارگرفت و به عنوان رقيبي جدي در برابر برنج‌هاي توليد داخل قدرت نمايي کنند.‏
شايد بهتر باشد که مديران وزارت جهادکشاورزي پيش از اتخاذ چنين سياست‌هاي عجيب و غريب، کمي هم بر روي وضعيت بازار و شرايط توليد و تجارت برنج مطالعه کرده و هم چنين از داشن و تجربه کارشناسان تشکل‌هاي تخصصي بهره‌مند شوند.‏
در اين خصوص عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر حمايت توليد داخلي برنج اظهارداشت: تا زمانيکه توليد داخلي برنج پاسخگوي نياز داخل باشد، نبايد واردات لانجام بگيرد.‏
رحمت‌الله نوروزي در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بيان‌اينکه واردات برنج بايد متناسب با نياز کشور صورت بگيرد، اظهارداشت: اگر قرار است واردات انجام بگيرد بايد تعرفه آن به گونه‌اي تعيين شود که به افزايش بي‌رويه قيمت منتهي نشود.‏
وي گفت‌: کميسيون کشاورزي مجلس با نگاه حمايت از توليد داخل خواستار توقف واردات برنج از ابتداي ابتداي مرداد تا پايان دي شده‌است و براين اساس تعرفه واردات افزايش يافته است.‏
نوروزي با اشاره به اهميت تامين نيازهاي سبد غذايي اقشار کم‌ درآمد، تصريح‌کرد: اگر توليد داخل پاسخگوي نياز مصرف داخلي است، پس بايد جلوي واردات را گرفت، اما اگر نياز به واردات وجود دارد بايد تعرفه‌ به گونه‌اي تعيين شود،‌ که قيمت‌ خرده فروشي متناسب با توان اقشار کم درآمد باشد.‏
وي ادامه داد: دولت تدبير و اميد بايد بازار را به گونه‌اي مديريت کند که اقشار کم‌ درآمد توان خريد خود را از دست ندهند، چراکه در چند سال گذشته مشکلاتي زيادي براي خانواده‌ها ايجاد شده و مصرف برخي محصولات چون لبنيات در اقشار کم درآمد کاهش يافته و با مشکل سوءتغذيه روبرو هستند.‏
نماينده مجلس شوراي اسلامي در پايان افزود: دولت بايد بازار محصولات غذايي را به گونه‌اي مديريت کند که حمايت از توليد داخل و همچنين سبد مصرف خانوار، خصوصا اقشار کم درآمد مورد توجه قرارگيرد.‏
همچنين محسن ايزدخواه کارشناس و صاحبنظر حوزه کار و تأمين اجتماعي در اين رابطه به خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد گفت: به هرحال براي تصميم‌گيري در هر حوزه‌اي محدوديت‌هايي وجود دارد و ممکن است گروهي از يک تصميم منتفع و گروهي ديگر متضرر شوند لذا با کاهش تعرفه و افزايش بي‌رويه واردات برنج نيز کشاورزان که از اقشار زحمت‌کش جامعه محسوب مي‌شوند، متضرر خواهند شد که در اين‌صورت، دلالان برنج را با قيمت کمتر از کشاورزان خريداري و با افزايش قيمت زيادي به مصرف کننده مي‌فروشند.‏
عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير با اشاره به اين‌که متوسط قيمت برنج ايراني از ابتداي سال تاکنون 2 هزار تومان افزايش قيمت داشته است، افزود: بنابراين براي تصميم‌گيري دراين زمينه بايد منافع هردو گروه توليد کننده و مصرف کننده را درنظر گرفت.‏
ايزدخواه اظهارداشت: يکي از راه‌هايي که دولت مي‌تواند در دراز مدت و با درنظر گرفتن حمايت از توليد کننده و مصرف کننده بکارگيرد افزايش ميزان توليد و حمايت دولت از برنج‌هاي پرمحصول است که در اين‌صورت و با افزايش بهره‌وري و نسبت توليد قيمت‌ها متعادل خواهد شد.‏
وي با اشاره به اين‌که بايد نياز واقعي کشور به واردات برنج را درنظر گرفت، گفت: وزارت جهاد کشاورزي بايد اعلام کند در چه فصولي از سال واردات برحسب نياز صورت گيرد که در مقابل برنج‌هاي توليد داخلي افزايش قيمت را تجربه نکند و واردات براساس نياز واقعي بازار صورت گيرد و بازار از برنج‌هاي وارداتي اشباع نشود.‏
اين کارشناس حوزه کار و تأمين‌اجتماعي ادامه داد: اگر دولت بتواند رشد اقتصادي قابل توجهي ايجاد کند و کشور از حالت رکود تورمي خارج شود و تورم کاهش يابد در مقابل قدرت خريد مردم نيز افزايش مي‌يابد که در اين‌صورت از مصرف کننده و توليد کننده نيز حمايت مي‌شود.‏
وي با اشاره به خشکسالي و تأثير آن بر توليد برنج افزود: در شهرهايي مانند اصفهان و خوزستان برنج کاري انجام مي‌شد که متأسفانه خشکسالي موجب کاهش توليد برنج در اين مناطق شده است.‏
ايزدخواه با اشاره به طرح هدفمند شدن يارانه‌ها، افزود: با اجراي اين طرح قيمت مواد پروتييني نيز افزايش يافته است که اين امر کاهش مصرف مواد پروتييني را در کشور به همراه داشته است که اين امر خطر بيشتري به همراه دارد.‏
اين عضو هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير با اشاره به اين‌که حداقل دستمزدي که شوراي عالي کار اعلام کرده يک، سوم مبلغي است که بعنوان خط فقر در نظر گرفته شده است افزود: بنابراين مجموع درآمدهاي جامعه و به دنبال آن توان خريد مردم بايد افزايش يابد تامردم بتوانند حداقل نيازهاي معيشتي خودرا تأمين کنند و اين يک زنجيره‌اي است که فقط مختص به برنج نيست.‏
وي در پاسخ به اين سوال که بهتر نيست ارزش افزوده توليدات داخل کاهش يابد گفت: متأسفانه به دليل ناقص بودن زنجيره توليد تامصرف دلالان نقش مؤثري در اين ميان ايفا مي‌کنند و هدفمندکردن يارانه‌ها نيز موجب افزايش هزينه‌هاي توليد شده‌است که دولت بايد به بخش کشاورزي که اشتغال‌زاست و به امنيت غذايي نيز مربوط است يارانه و تسهيلات ويژه اختصاص دهد و از محل يارانه‌هايي که بطور مستقيم براي مردم در نظر گرفته شده است از بخش کشاورزي حمايت کند.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |