عضو انجمن صنعت موتورسیکلت اعلام کرد
گروه تولید-عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران از تعطیلی ۷۰ درصدی واحدهای تولیدی موتورسیکلت در ایران خبر داد و اعلام کرد: در حالی تعداد کارخانههای موتورسیلکت سازی در دهه ۸۰ در ایران حدود ۲۲۰ واحد بوده است. در حال حاضر تعداد آنها به ۳۰ کارخانه کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،ابوالفضل حجازی درنشستی خبری اظهار کرد: این اتفاق سبب شده حدود ۹۰ درصد از تولید کنندگان قطعات موتورسیلکت نیز با تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: هیات وزیران در سال ۱۳۹۴ مصوبهای داشت که براساس آن قرار بود از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۵ منع پلاکگذاری موتورسیلکتهای کاربراتوری در دستور کار قرار گیرد، اما متاسفانه علیرغم وجود این مصوبه کماکان شاهد پلاکگذاری موتورسیلکتهای کاربراتوری هستیم.
عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران افزود: ما شنیدهایم موتورسیکلتهای کاربراتوری به جای موتورسیلکتهای انژکتوری پلاکگذاری میشود و این شماره گذاری توسط پلیس راهور صورت میگیرد. مسالهای که وجود دارد این است که با تغییراتی در مرحله پلاکگذاری از سوی دارندگان موتورسیکلت همراه هستیم و علیرغم درخواستهایی که از سازمان استاندارد داشتهایم متاسفانه پاسخی در جهت رفع این مشکل دریافت نکردهایم، چرا که در این خصوص ضعف قانونی وجود دارد و با تغییراتی که در قطعات موتورسیکلت ایجاد میشود شاهد بروز خطا در تشخیص انژکتوری یا کاربراتوری بودن موتورسیکلتها مواجه میشویم.
وی با انتقاد از عدم وجود نظارت و کنترلهای لازم و نیز باز بودن مراحل ثبت سفارش موتورسیکلتهای کاربراتوری عنوان کرد: به چه علت در حال حاضر امکان ثبت سفارش چنین موتورسیکلتهایی وجود دارد و چه کسی باید بر قانون و مصوبههای آن نظارت کند. زمانی که موتورسیکلت کاربراتوری با قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان ارزانتر در اختیار مردم قرار میگیرد قطعا آنها به موتورسیکلت انژکتوری روی نمیآورند.
قطعات چینی را در بازار افغانستان به نام ایرانی می فروشند!
حجازی از دولت درخواست کرد که در ابتدای امر خرید موتورسیکلتهای کاربراتوری را برای خود ممنوع کند و طی برنامهای پنج ساله جایگزینی موتورسیکلتهای انژکتوری را به جای موتورسیکلتهای کاربراتوری در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: سوال دیگری که وجود دارد این است که به چه علت موتورسیکلتهای برقی و انژکتوری باید به روستاها برود. ما در روستاها با مساله آلایندگی مواجه نیستیم و ضرورتی ندارد که یک روستایی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان موتورسیکلت خود را گرانتر خریداری کند و ۱۲۰ دلار ارز به خارج از کشور فرستاده شود.