کدخبر: 42615
20:23
1395/07/26
علیرضا خوشبخت-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از پرماجراترین سمت‌های کابینه در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. وزارتخانه‌ای که از سال ۵۷ تاکنون ۱۱ وزیر را به خود دیده است، که برخی از آن‌ها از مشهورترین و برجسته‌ترین چهره‌ها در سپهر سیاسی ایران هستند. مهم‌ترین این افراد بی‌گمان سید محمد خاتمی است که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰ سکان هدایت این وزارتخانه را در دست داشت. با این حال چهره‌هایی چون علی اردشیر لاریجانی و احمد مسجد جامعی نیز که روزگاری در مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نشسته‌اند، این روزها در عرصه سیاسی ایران حضوری فعال دارند. اولی رئیس قوه مقننه است و رهبر اصلی جریان راست میانه به شمار می‌رود و دومی نفر اول اصلاح‌طلبان در شورای شهر تهران است. محمد حسین صفارهرندی نیز هر چند کم‌فروغتر از قبل اما هنوز در عرصه سیاسی ایران حاضر است و گه‌گاه می‌شود سراغی از نظرات او گرفت که معمولا هم با دیدگاه‌های اصولگرایان تندور تطابق دارد. عطاالله مهاجرانی اما شاید پر سروصداترین وزیر ارشاد بود. او که سیاست‌هایش در اداره این وزارتخانه فریاد محافظه‌کاران مخالف با سید محمد خاتمی را به هوا برده بود، بعد از سه سال از این سمت استعفا کرد و به دنبال ماجراهای سیاسی-شخصی از کشور خارج شد و این روزها در لندن اقامت دارد.
اما آن‌چه همواره به این وزارتخانه اهمیتی ویژه بخشیده و آن را در میان مهم‌ترین سمت‌های کابینه قرار داده است، تنها نام بزرگ افرادی که در راس آن نشسته‌اند، نیست. واقعیت این است که مسائل فرهنگی در کانون اختلاف نظر و حساسیت دو جناح اصلی سیاسی در ایران قرار دارند. جناحی که این روزهای اصولگرا نامید می‌شود همواره منتقد آزادی‌های فرهنگی بوده و بسیاری از این آزادی‌ها را مخالف با مبانی دینی و از مصادیق تهاجم فرهنگی می‌داند. این حساسیت به خصوص از بعد از تشکیل دولت سازندگی به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سیرصعودی داشته است. در مقابل اصلاح‌طلبان به خصوص از سال‌های ابتدایی دهه هفتاد رویکردی متساهلانه با مقوله فرهنگ در پیش گرفته‌اند و همین رویکرد نقش مهمی در فراهم آوردن یک پایگاه اجتماعی برای آن‌ها داشته است. اگر این پیش‌فرض رایج را بپذیریم که طبقه متوسط به خصوص در شهرهای بزرگ و متوسط پایگاه اصلی اصلاح‌طلبی در ایران به شمار می‌رود، آن‌گاه این نتیجه‌گیری هم منطقی به نظر می‌رسد که آزادی‌های فرهنگی، اعم از گشایش در عرصه انتشار کتاب‌ها و مطبوعات تا تولید فیلم‌های سینمایی یا برگزاری کنسرت‌ها و انتشار محصولات موسیقایی، اهمیتی به سزا برای این گروه اجتماعی دارد.
قرار گرفتن در چنین گلوگاه حساسی است که این وزراتخانه را که در نگاه اول سیاسی به نظر نمی‌رسد به کانون سخت‌ترین منازعات سیاسی در ۲۰ سال گذشته مبدل کرده است.
وزارت ارشاد دولت روحانی
دولت حسن روحانی از همان ابتدای تشکیل به نظر دولتی ائتلافی می‌رسید. بخشی از این مسئله به شرایط پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ باز می‌گشت که مرهون ائتلافی میان اعتدال‌گرایان ،اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رویی بود که راه خود را از افراطیون این جناح جدا کرده بودند. پاسخ دادن به مطالبات این طیف گسترده سیاسی و البته گروه‌های مختلف اجتماعی در ترکیب کابینه کاری دشوار و ظریف بود. بر این چالش باید معضل مجلسی را افزود که اصولگرایان تندرو در آن حضوری بسیار پررنگ داشتند و طبعا انتخاب‌های روحانی را برای سمت‌های حساس کابینه محدود می‌کردند. روحانی اما برای سمت حساسیت برانگیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی را برگزید. فرزند آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست تساهل فرهنگی. علی جنتی اما در عرصه سیاسی بیش از پدر، به راه و روش اعتدال‌گرایان حامی آیت‌الله هاشمی نزدیک بود. سیاستمداری که به ظاهر سوابق دیپلماتیک‌اش بر وجه فرهنگی‌اش می‌چربید، اما در آن شرایط برای یکی از صندلی‌های داغ کابینه گزینه‌ای مناسب به شمار می‌رفت. حسن روحانی می‌دانست که قرار گرفتن هر اصلاح‌طلبی در این سمت خیلی زود به هجوم رسانه‌ای و سیاسی جناح مقابل منجر خواهد شد. او احتمالا ترجیح می‌داد که ایجاد گشایش در فضای فرهنگی کشور را با مدیری نزدیک به جریان راست میانه پی بگیرد که از قضا وابستگی‌های خانوادگی‌اش می‌توانست در مدیریت هجمه‌های اصولگرایان تندرو به کار بیاید. رای بالای علی جنتی در روز رای‌اعتماد مجلس به کابینه هم به نوعی نشان از درستی این محاسبات داشت. کار علی جنتی با مجلس نهم البته چندان آسان نبود و به گرفتن دو کارت زرد منجر شد با این حال احتمالا اگر فرد اصلاح‌طلبی در این سمت قرار داشت، ماجرا می‌توانست از این هم پیچیده‌تر باشد. جنتی در طول دوران حضور در وزارت ارشاد اگرچه کم و بیش توانست مخالفت اصولگرایان تندرو مدیریت کند، اما در برآوردن توقعات رای‌دهندگان به دولت روحانی با دشواری‌هایی روبرو شد. این گزارش البته در پی بازکاوی عملکرد وزیر در همه حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه نیست، اما سایه روشن‌هایی از عملکرد جنتی در مهم‌ترین حوزه‌ها پیداست. سینمای ایران در دوران مدیریت او به رشد و رونقی کم‌سابقه دست یافت. حجت الله ایوبی در مقام ارشدترین مقام سینمایی کشور نه تنها در عرصه اقتصادی که در عرصه برگزاری جشنواره‌های ملی و بین المللی کارنامه‌ای قابل دفاع از خود به جای گذاشت. در عرصه مطبوعات هم گشایش‌هایی ایجاد شد، هر چند محدودیت‌های موجود که ربط چندانی نیز به وزارت ارشاد دارند ادامه یافته است. در عرصه موسیقی اما کارنامه وزارت تحت هدایت جنتی چندان درخشان نبوده است و علاوه بر نوسان مدیریتی مشکلات دیگری نیز در این عرصه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عدم برگزاری کنسرت استاد محمد رضا شجریان علی‌رغم تاکیدات اولیه جنتی است. در عرصه کتاب و ممیزی کتاب هم همین رویه «گشایش محدود» ادامه داشته است. اما آن‌چه بیش از هر چیز انتقاد جامعه هنری کشور را به دنبال داشته است عدم دفاع وزارت ارشاد از مجوزهای اعطا شده است. چیزی که از سوی بسیاری از آن ها به نایستادن وزارت ارشاد در پای مجوزهای خود تعبیر شده است. چنین رویه‌ای هم در مورد فیلم «رستاخیز» احمدرضا درویش و هم در مورد کنسرت‌های لغو شده تکرار شده است. در یک مورد عجیب وزیر بعد از پایان اکران فیلم «پنجاه کیلو البالو» از اشتباه بودن اعطای مجوز به این فیلم سخن گفت. تیم وزارت ارشاد جنتی بعد از هتاکی‌های عجیب یک نشریه علیه اصغر فرهادی، مانی حقیقی و ترانه علیدوستی نیز سکوت اختیار کرد، تا شائبه عدم حمایت وزارتخانه از هنرمندان تقویت شود. سخنگوی این وزارتخانه هم به نظر در بیان مواضع توجه چندانی به روحیات جامعه هنری ندارد و موضع‌گیری‌های ایشان معمولا کمک چندانی به حفظ جایگاه این وزارتخانه در میان جامعه هنری کشور نمی‌کند.
کار علی جنتی اما بیش از هر چیز در مقوله برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی مشهد و قم گره خورد. جنتی در پاسخ به سخنرانی تند آیت الله علم الهدی علیه برگزاری کنسرت در شهر مشهد، اعلام کرد که به حرمت امام هشتم شیعیان در این شهر کنسرتی برگزار نخواهد شد. این موضع گیری با مخالفت آشکار و بی‌سابقه رئیس جمهور مواجه شد که گفت وزرا نباید هیچ فشار فراقانونی را در حوزه مسئولیت خود قبول کنند. با گذشت چند هفته از این رخداد باز هم برگزاری یک مراسم زنده در قم خبرساز شد. مراسمی که مدیرکل ارشاد استان قم را در پی اعتراض‌های جدی برخی روحانیون مشهور این شهر به استعفا واداشت. استعفایی که به سرعت با موافقت وزیر مواجه شد. سخنگوی وزارت ارشاد هم همزمان و در تقابل با نظر رئیس‌جمهور بر عدم برگزاری کنسرت در شهرهای قم و مشهد تاکید کرد. بلافاصله بعد از این اتفاقات بود که خبر استعفا یا برکناری علی جنتی در فضای رسانه‌ای منتشر شد.
سود و زیان برکناری جنتی
از نوع اخبار منتشره پیرامون استعفای وزیر ارشاد روشن است که چنین اتفاقی جدی است و احتمالا رئیس‌جمهور در حال جمع‌بندی نهایی و تصمیم‌گیری در این مورد است. در هنگام نگارش این گزارش هنوز این تصمیم نهایی اعلام نشده است و موافقان و مخالفان آن به بحث در فضای عمومی مشغول هستند.
از نگاه مخالفان خروج جنتی از این وزارتخانه، فشارها در حوزه فرهنگ و هنر کشور چندان به وزیر و وزارتخانه مربوط نیست و به نهادهای قدرتمند دیگری برمی‌گردد که با حضور هر فرد دیگری به این رویه ادامه خواهند داد. وزیری که سابقه سیاسی و پشتوانه خانوادگی علی جنتی را نداشته باشد، احتمالا روزگار دشوارتری در این عرصه در پیش خواهد داشت و در بلند مدت قدرت دولت در این حوزه بیشتر فرسایش خواهد یافت. از نگاه این گروه، استعفای جنتی مخالفان دولت را در قرار دادن آن بر سردوراهی تداوم مشی میانه‌روانه و حفظ پایگاه اجتماعی خود، موفق خواهد کرد. بدون آن که در بلند مدت عایدی روشنی برای دولت داشته باشد.
موافقان کنار رفتن جنتی اما دو استدلال کوتاه و بلند مدت دارند. در نگاه کوتاه مدت خروج جنتی از این وزارتخانه می‌تواند از سوی جامعه فرهنگی و هنری کشور و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به معنای حساسیت رئیس‌جمهور به خواسته‌های آن‌ها تعبیر شود و حمایت آن‌ها از دولت و شخص حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده افزایش دهد. امری که روحانی به شدت نیازمند آن است.
استدلال بلند مدت مخالفان تداوم حضور جنتی اما بر مخالفت آشکار او با نظرات رئیس‌جمهور در مورد مسئله کنسرت‌ها تاکید دارد. به نظر آن‌ها چنین کاری نشانه‌ای اشکار از وجود اختلاف در دولت و نادیده گرفتن دیدگاه‌های شخص اول کابینه توسط وزراست. امری که اگر به یک رویه آشکار مبدل شود می‌تواند تداوم مدیریت کشور توسط رئیس جمهور را با مشکل جدی مواجه کند.
تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد سرنوشت وزارت ارشاد اما رئیس‌جمهور است و باید دید که روحانی در شطرنج پیچیده سیاست ایران در ماه‌های پیشرو چه نقشه‌ای در سر دارد و بر این اساس چه تصمیمی در مورد متولی فرهنگ در کابینه یازدهم خواهد گرفت.
