دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.
سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: روش های مختلفی برای تامین هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود: درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمدهای شهری بپردازند.
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی اصلی ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند.
طباطبایی در این خصوص گفت: به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳ درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر است. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد است.
وی با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، افزود: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار است.
نائب‌رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه مالیات بر املاک در ایران به دلیل ویژگی های پایگاه های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه ها و همچنین به دلیل سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد.
وی در این خصوص گفت: مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) است که لازم است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد.
طباطبایی مشکل دوم را در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی دانست که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود و گفت: این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین شده است و رشد پلکانی و بی هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد لذا نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی هدف و اقتضایی.
وی مشکل بعدی را نیز در وصول این عوارض دانست که به عملکرد شهرداری و سازمان های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد و گفت: در حال حاضر، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد است که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند.
