حمایت از تولید داخل اندیشه‌ای فراگیر و هدفی بزرگ اما پرحاشیه و چالش است که تحقق آن نیازمند اعتقاد راسخ متولیان امور و عزم ملی در جامعه مصرف‌کنندگان است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، آنچه مسلم است در اقتصاد جهانی شده امروز بستن مرزهای اقتصادی با اندیشه خودکفایی ممکن نیست، چراکه با توجه به گستردگی نیاز کالایی جامعه و محدودیت زیرساخت‌های صنعتی و امکانات اقتصادی، کشورها باید با تمرکز بر توانایی‌های برجسته خود که از آنها به عنوان مزیت‌های تولیدی و رقابتی یاد می‌شود، تولید و صادرات برخی اقلام را در دستور کار قرارداده و متقابلا دیگر نیازهای خود را از محل واردات تأمین کنند.

منهای محصولات کشاورزی و باغی در حوزه‌ صنعت برای ورود به عرصه تولید یک کالا یا گروه کالایی باید گزینه‌های متعددی چون چگونگی و هزینه دسترسی به مواد اولیه، تکنولوژی تولید، هزینه و قیمت تمام شده، بازار مصرف داخلی و امکان حضور در بازارهای صادراتی مد نظر قرارگیرد. بی‌توجهی به هر یک از این موارد موجب می‌شود به‌رغم ایجاد خط تولید، بنگاه تولیدکننده به اهداف تدوین شده و دورنمای ترسیم شده دست نیافته و با شکست مواجه شود.

گذشته از شرایطی که یک بنگاه صنعتی باید باتوجه به آنها وارد عرصه فعالیت شود، در مسیر حمایت از تولید داخل برای نهادهای و دستگاه‌های دولتی نیز وظایف و مأموریت‌هایی تعریف شده‌است که با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی اجرایی می‌شوند. اگرچه سیاست‌های حمایت از صنایع باتوجه به شرایط،‌ در کشورهای مختلف متفاوت است، اما سیاست حمایت از صنایع داخلی در اولویت اقتصادی همه کشورها قراردارد و تفاوت کشورها در نحوه حمایت و اجرای آن است.

این در شرایطی است که قریب به اکثریت کشورهایی که صنعتگران آنها در حوزه صنایع های‌تک ورود موفقی داشته‌اند به این حوزه نگاهی متفاوت داشته و در مقایسه با دیگر صنایع گزینه‌های حمایتی بیشتری را برای این گروه از محصولات در نظر گرفته‌اند. صنایع ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تمامی دولت‌ها با توجه به شرایط زمان خود تولیدات داخلی را مورد حمایت قرارداده‌اند، چنانکه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید نیز طی چند ماه اخیر در دو نوبت با انشتار فهرستی از تولیدات داخلی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی را مکلف کرده‌است که نیازهای خود به این اقلام را از محل تولید داخلی تأمین کرده و اجازه خرید این محصولات از محل واردات را ندارند.

اما متاسفانه برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این اقدام شایسته وزارت صنعت، معدن و تجارت نقاط ضعفی داشته و برخی اقلام که تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز نهادهای دولتی است از قلم افتاده‌اند. دراین خصوص حسین مقدم از فعالان حوزه صنعت و از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تقدیر از این اقدام وزارت صنعت، از جا ماندن برخی اقلام از این فهرست انتقاد کرده و خواستار توجه مسولان این وزارتخانه به درخواست‌های تولیدکنندگان برای بازبینی فهرست کالایی شده‌است.

وی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد از مکاتبه و مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرداد و اظهارداشت: متاسفانه مسولان این وزارتخانه به برخی درخواست‌ها بی‌توجهی کرده‌اند و در شرایطی که برخی تولیدات داخلی از منظر کیفیت و قیمت توانایی رقابت با نمونه‌های وارداتی را دارند، اما جایی در این فهرست ندارند. مقدم ادامه داد: این اتفاق موجب شده تا دستگاه‌های دولتی برای تأمین نیاز خود به این اقلام به تولیدکنندگان دیگر کشورها چون چین مراجعه کرده و تولیدات داخلی را نادیده بگیرند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته فهرستی کالایی را به دولت اعلام کرد که بر مبنای آن، وزارتخانه‌ها از خرید نمونه‌های وارداتی این اقلام منع شدند، در حالیکه برخی تولیدات داخلی از جمله لوازم الکترونیکی چون لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس از قلم افتاده بودند که پس از ارسال درخواست تولیدکنندگان به این وزارتخانه مقرر شد تا محصولات تولیدی ایشان هم در فهرست کالاهای ممنوعه قرارگیرد، اما متاسفانه به این درخواست‌ها بی‌توجهی شده و در فهرست جدیدی که امسال منتشر شده همچنان نامی از این محصولات دیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی حمایت از تولید لوازم الکترونیکی نیز هست و در حالی‌‌که می‌تواند با صدور بخشنامه‌های حمایتی، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند تا محصولاتی که دارای توان رقابتی با نمونه های خارجی هستند بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.