از دو دهه پیش برخی نهادهای دولتی در ایران تصمیم گرفتند، چرخ را دوباره اختراع‌کنند و در حالیکه برای شناسایی کالا در بازارهای داخلی و بین‌المللی سیستم‌های رمز و کدگذاری ایجاد و برای همه کشورها قابل استفاده‌بود، چندین طرح و برنامه‌های کدگذاری در ایران تدوین و بعضا اجرایی هم شد که البته موفقیت قابل توجهی به دنبال نداشت.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از تجربه‌های ناموفق ایران‌کد و طرح‌شبنم، نوبت به برچسب اصالت رسید که هنوز نتیجه عملکرد آن مشخص نشده، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران از کدگذاری پوشاک وارداتی برای مقابله با قاچاق خبرداد.
ابوالقاسم شیرازی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما از الزامی شدن کدگذاری پوشاک وارداتی به زودی از کشور مبداء خبرداد و با اشاره به اینکه اجرای این طرح قاچاق را از بین خواهد برد، افزود: طرح کدگذاری پوشاک به زودی اجرایی و پوشاک وارداتی قابل رهگیری و شناسایی خواهد شد.
وی کدگذاری پوشاک را در مرحله بعد برای تولیدات داخلی نیز قابل اجرا دانست و ادامه داد: با کدگذاری کالای داخلی تولیدکنندگان معتبر نیز مشخص خواهندشد.
آنچه مسلم است یکی از موفق‌ترین روش‌های مبارزه با قاچاق، مقابله در سطح عرضه است و طرح برچسب اصالت نیز نمونه استفاده از این روش است و گویی اتحادیه پوشاک نیز چنین هدفی دارد.
اما این سوال مطرح است که میزان موفقیت این طرح چه میزان است و آیا به اندازه‌ای که برای اجرای این طرح سرمایه‌گذاری میشود و متناسب با هزینه‌ای که بر حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا مصرف تحمیل میشود، بازخورد و کارایی دارد.
کدگذاری پوشاک وارداتی موجب تفکیک آنها از نمونه‌های قاچاق میشود و به سامانه اجازه می‌دهد تا آنها را پیگیری کند، اما بر سر محصولات قاچاق چه خواهد آمد که فاقد کد رهگیری هستند.
برای جمع‌آوری پوشاک قاچاق راهی جز روش قدیمی بازرسی حضوری وجود ندارد و بازرسان باید به واحدهای صنفی مراجعه کرده و اینبار با جای فاکتور خرید، داشتن یا نداشتن کد را مورد بررسی قراردهند.
حال این سوال مطرح است که آیا اتحادیه پوشاک توان اعمال چنین نظارتی را دارد و در حالی که مسؤلان این اتحادیه تعداد واحدهای بدون مجوز را بیش از ۳ هزار واحد صنفی تخمین می‌زنند و نبود امکانات را عامل ضعف در برخورد با آنها و علت تداوم فعالیت غیرقانونی آنها اعلام می‌کنند، چگونه می‌توان بر حدود ۳۰ هزار واحد صنفی قانونی و غیرقانونی نظارت کرده و محصولات قاچاق را از واردات قانونی تمیز داد.
متاسفانه اینگونه به نظر می‌رسد که این طرح کدگذاری نیز مانند بسیاری از نمونه‌های دیگرتنها ابزاری است برای ایجاد سامانه و زیرساخت‌های اجرایی آن و تأمین درآمد برای اتحادیه که در نهایت پس از مدتی متوقف خواهدشد.
رئیس اتحادیه پوشاک در ادامه، با اشاره به اشاره به برخورد جدی با فعالیت کوله برها، گذرهای مرزی و ته لنجی‌ها در گمرک گفت: تمام روزنه‌های ورود کالای قاچاق با این فعالیت‌ها بسته و از عرضه اینگونه کالا‌ها جلوگیری خواهد شد.
شیرازی با اشاره به امضای تفاهم نامه بین مناطق آزاد و گمرکات کشور افزود: از این پس گمرک در مناطق آزاد نیز حضور خواهد داشت.
وی واردات رسمی پوشاک را در سال گذشته ۴۰ میلیون دلار دانست و گفت: این در حالی است که فقط از منطقه آزاد ارس ۶۰ میلیون دلار و از مرز ماکو ۷۰ میلیون دلار پوشاک قاچاق وارد شده است.
رئیس اتحادیه پوشاک؛ واردات قانونی چمدانی برای مسافران مناطق آزاد را معادل ۸۰ دلار اعلام کرد و افزود: از ۲۵ اسفند تا ۳ فروردین بیش از ۵۰۰ هزار مسافر در این مناطق تردد کردند که هر نفر از امکان واردات پوشاک تا ۱۰ هزار دلار برخوردار بوده است.
شیرازی با اشاره به برداشته شدن تخفیف‌های اعمال شده برای پوشاک‌های وارداتی از ترکیه گفت:: این کار سبب افزایش امنیت برای تولیدکنندگان پوشاک و ایجاد زمینه اشتغال خواهد شد.
وی با اشاره به اجرای طرح سیستمی شدن اظهارنامه پوشاک افزود: ورود وزنی پوشاک نیز متوقف و این کالا باید به صورت عددی قیمت گذاری شود.
رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به صدور گواهی بازرسی کالا در گمرکات کشور گفت: با اجرای این طرح امکان واردات فله‌ای پوشاک از بین می‌رود.
