اتاق بازرگانی به عنوان عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده و تأثیرگذاری در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، شاید بی‌هیچ شک و تردیدی بتوان ادعا کرد یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور، بی‌انضباطی و نداشتن برنامه‌ای مدون است که البته بخش عمده آن به دلیل مالکیت دولت بر قریب به ۸۰ درصد اقتصاد است.
آنچه مسلم است مداخله دولت در اقتصاد تنها به دلیل سهم ۸۰ درصدی نبوده و با تعریف نقش‌های مختلف برای سازمان‌های دولتی، می‌توان گفت دولت تقریبا در تمامی امور اقتصادی کشور حضوری پررنگ دارد و این رفتار نامبارک تا جایی پیش رفته که بسیاری از نهادهای بخش خصوصی به نوعی تحت نظر دولت فعالیت می‌کند و حتی در بسیاری از آنها مانند اتاقهای بازرگانی و اصناف نمایندگانی از دولت عضویت داشته و صاحب رأی هستند.
یکی از بزرگترین چالش‌های این میزان حضور و مداخله دولت، داشتن رفتار تکلیفی است، به این معنی که مدیران اقتصادی دولتی و حتی نمایندگان ایشان در نهادهای بخش خصوصی به دلیل اینکه خود صاحب سرمایه نیستند، آنچه را که انجام می‌دهند به صورت انجام وظیفه و رفع تکلیف است، رفتاری که نقطه مقابل تفکر بخش خصوصی است که خود صاحب سرمایه بوده و هرآنچه انجام می‌دهد برای حفظ و توسعه آن است.
اما متأسفانه این نوع رفتار دولتمردان بر فعالان بخش خصوصی نیز تأثیر گذاشته و ردپای بی‌توجهی و رفع تکلیف را می‌توان در بخش‌هایی چون هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی مشاهده کرد.
در شرایطی که گروهی از اعضای اتاقهای بازرگانی برای عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای شهرستان‌ها و در نهایت اتاق ایران وارد رقابتی جدی با یکدیگر می‌شوند و این رقابت در چند دوره اخیر جدی‌تر شده‌است، اما متأسفانه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات و ترکیب هیأت نمایندگان، آتش داغ علاقمندان رو به سردی می‌گذارد و نمود بیرونی آن غیبت‌های مکرر ایشان در جلسات هیأت نمایندگان و کمیسیون‌های اتاقهای بازرگانی است.
در حالیکه مطابق قانون اتاق بازرگانی اعضای هیأت نمایندگان طی چهار سال اجازه دارند ۳ جلسه متوالی و یا در کل ۶ جلسه غیبت داشته باشند، اما متأسفانه بسیاری از ایشان تعداد غیبتهایشان بیش از حد مجاز است.
قانون اتاق بازرگانی بر غیبت‌های غیرموجه تأکید دارد و به رئیس اتاق برای تشخیص آن اختیار داده‌است، با این حال این سؤال مطرح است که واقعا رؤسای اتاق‌ها بدون هیچ چشم‌پوشی و اغماض غیبت‌ها را مورد بررسی قرارمی دهند.
نمایندگانی که در دو سال پشت سر گذاشته شده از فعالیت این دوره تعداد غیبتهایشان چندین جلسه از حد مجاز گذر کرده، همچنان توجیهی برای موجه کردن این غیبت‌ها دارند.
آیا اعضای هیأت نمایندگان نمی‌توانند برنامه‌های کاری خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که بتوانند در جلساتی که ماهانه یکبار برگزار می‌شودف حاضر شوند و یا اصلا چه الزام یا اجباری است، افرادی که وقت کافی برای حضور در جلسات را ندارند عضو هیأت نمایندگان شوند.
قطعا این بی‌توجهی و غیبت‌ها مکرر بی‌احترامی و بی‌توجهی به جایگاه عالی‌ترین نهاد بخش خصوصی و رأی اعضای اتاق‌ها بازرگانی است.
اگر رؤسای اتاقهای بازرگانی، هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت بر اتاقهای بازرگانی به هر دلیلی نمی‌توانند رفتاری قانونی پیش گرفته و عذر اعضای بی‌انضباط بخواهند، حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند این است که با معرفی این افراد شرایطی را فراهم آورند که در انتخابات دوره آتی نمایندگان بی‌انضباط اجازه نامزدی دوباره نداشته باشند یا حداقل اعضای اتاق‌ها به عنوان صاحبان رأی، در دوره بعد از انتخاب این افراد خودداری کنند.
متأسفانه تا کنون تنها اتاق بازرگانی تهران در خصوص اعلام اسامی غائبین جلسات هیأت نمایندگان رفتاری شفاف داشته و صادقانه در این خصوص اطلاع‌رسانی کرده‌است که روزنامه جهان اقتصاد خردادماه سال جاری در این خصوص گزارشی منتشر کرد.
این امیدواری وجود دارد که در آینده دیگر اتاقهای بازرگانی خصوصا اتاق بازرگانی ایران نیز چنین رفتاری را پیش گرفته و در خصوص چگونگی حضور اعضای هیأت نمایندگان در جلسات اطلاع‌رسانی کنند.
علی شفائی
ali.shafaee@jahaneghtesad.com
