بررسی نتایج عجیب اقتصاد تک محصولی در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری گروه تولید-‌محققان کشور در حوزه مدیریت فناوری بر این اعتقاد هستند که پدیده دهه هفتادی‌ها مدل‌های کسب و کار مبتنی بر فناوری‌های دیجیتالی و دیتا را ارائه کرده‌اند، گفت: در حال حاضر در اقتصاد تک‌محصولی ۲۰ شرکت سرآمد هستند که زیان‌ده هم هستند؛ چرا که سودآوری آن‌ها در غیاب نوآوری حاصل شده است. به گزارش جهان اقتصاد، کامران باقری روز چهارشنبه در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری با بیان اینکه صنعت فرش در ایران متولد شده است، افزود: بررسی میزان صادرات ایران از سال ۱۹۹۶  تا ۲۰۱۶ نشان می دهد عمده صادرات ما شامل نفت و مواد معدنی و در رتبه‌های دیگر شامل خشکبار و سایر محصولات می‌شود. وی به روند نگران‌کننده واردات کشور اشاره کرد و ادامه داد: درمیان لیست ۱۳۳۹ قلم واردات ممنوعه، واردات بیل و بیلچه مشاهده می‌شود.باقری اضافه کرد: در سالی که ایران ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته، کشور آلمان با جمعیت مشابه ایران ۱۳۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته است. عضو هیات مدیره انجمن مدیریت نوآوری و مالکیت معنوی با طرح این سوال که چه شد ایران صنعتی به وضعیت کنونی رسید، خاطر نشان کرد: حضور طولانی مدت بیش از ۱۰۰ سال نفت در اقتصاد و درآمد سهل‌الوصول آن فرهنگی را در کشور ایجاد کرده است که عدم توجه به نوآوری را سودآور کند. باقری تاکید کرد: نکته جالب این است که سرآمدان چنین اقتصادی ۲۰ بانک و شرکت‌های عمدتا نفتی و خودرویی هستند که جزو زیان‌ده‌ترین شرکت‌ها محسوب می‌شوند. این محقق حوزه مدیریت فناوری، درآمدهای نفتی، ثبات مدل‌های کسب‌وکارها در مدت زمان طولانی و سودآوری مبتنی بر نبود نوآوری را از جمله دلایل سرآمد شدن شرکت‌های زیان‌ده در چنین اقتصادی دانست. باقری با اشاره به ظهور شرکتهایی با بیش از ۱۰ میلیون کاربر در ایران اظهار کرد: مدل‌های کسب و کارهای جدید دارای زمین بازی جدیدی هستند که از ویژگی ‌هایی چون استفاده زیاد از فناوری های دیجیتالی، اتکای بیش از اندازه بر دیتا و تحلیل دیتا و مبتنی بر دیتا برخوردارند. این محقق حوزه مدیریت نوآوری و فناوری با اشاره به پدیده دهه هفتادی‌ها گفت: این نسل مدل‌های کسب و کار جدیدی را ارائه می‌دهند که باید به آنها توجه کرد.وی تاکید کرد: بر این اساس تغییر در مدل‌های کسب و کارهای جدید تا ۵ سال آینده دور از انتظار نیست. باقری در ادامه به سیکل عمر فناوری‌ها اشاره کرد و افزود: بخاری نفتی علاءالدین به مدت ۳۰ سال و خودروی پیکان به مدت ۴۰ سال یکه‌تاز بازارهای کشور بودند و تلفن همراه ۱۰۰ سال طول کشید تا به تلفن همراه برسد. وی خاطر نشان کرد: این نمونه‌ها یادآوری می‌کند که ۲۰ شرکت سرآمد اقتصادی کشور باید برای ادامه حیات خود تغییر کنند. **لزوم اتصال ۵ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جریان اقتصادی معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری هم در این کنفرانس با بیان این‌که ۴ تا ۵ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی باید به جریان اقتصادی کشور متصل شوند، گفت: حوزه استارتاپ کشور با ۵ چالش مواجه است. مهدی الیاسی با اشاره به چالش وجود ۴ تا ۵ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در کشور افزود: این تعداد تحصیلکرده دانشگاهی باید به جریان اقتصادی کشور متصل شوند که تحقق این امر مستلزم هماهنگی میان نهادهای مختلف است. وی ادامه داد: در سال‌های اخیر افرادی که توانسته‌اند وارد اکوسیستم نوآوری کشور شوند، دارای سبک رفتار جدیدی بودند. الیاسی اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری ایجاد شده در کشور را مطلوب و افتخارآمیز توصیف کرد و یادآور شد: ولی این به معنای نبود مشکل در این حوزه نیست. معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری در عین حال از پنج چالش حوزه استارتاپ خبر داد و گفت: متمرکز شدن در حوزه‌های خدماتی و عدم توجه به ورود به حوزه‌های مبتنی بر فناوری، عدم ورود اکوسیستم‌های استارتاپی به حوزه‌های اولویت‌دار و عدم تعریف صحیح از تنش اجزای اکوسیستم مالی از جمله چالش‌های حوزه استارتاپ کشور است. وی مهیا نبودن بسترها و محیط کسب و کار و دور ماندن اکوسیستم از بافت شهری و عدم استفاده از زیر ساخت‌ها را از دیگر چالش‌های این حوزه نام برد. ** ضرورت بازنگری سیاست‌های علم و فناوری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در این همایش با تاکید بر ضرورت بازنگری سیاست‌های علم و فناوری کشور گفت: این مناسب نیست که شورای عتف مسؤول سیاست‌گذاری معرفی می‌شود، ولی اعتبارات آن به نهاد دیگری اختصاص می‌یابد. سپهر قاضی نوری با اشاره به شرایط کنونی کشور با بیان این‌که برای برون‌رفت از این شرایط ۱۰ راهکار یا فرمان وجود دارد، افزود: مشارکت عمومی نخستین راهکار در این حوزه است. وی اضافه کرد: مکانیزه کردن علم و فناوری از جمله راهکارهای این فرمان است؛ چرا که با این روش می‌توان بسیاری از فناوری هراسی‌ها را برطرف کرد. وی، تمرکز بر دیپلماسی علم و فناوری را راهکار دوم دانست و ادامه داد: در این راستا ایرانیان مقیم خارج می‌توانند موثر باشند، ولی در حال حاضر به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها این افراد با چالش‌هایی مواجه هستند. قاضی نوری راهکار سوم را تمرکز بر سیاست‌های طرف تقاضا عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در سال‌های اخیر بر توسعه زیر ساخت‌هایی چون توسعه دانشگاه‌ها و مراکز رشد تاکید شد و جایی که می‌خواستیم از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم، به جای آنکه از فناوری‌های حول نیازهای کشور حمایت کنیم، از همه فناوری‌ها حمایت شد. وی یادآور شد: چنین شرایطی موجب شد که امروز با چالش تامین بازار  برای این محصولات مواجه باشیم. این فعال حوزه مدیریت فناوری راهکار چهارم را استفاده از نظریه آشوب عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این نظریه در بی‌نظمی‌ها نظمی وجود دارد و تجربه به ما آموخته که اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل با تنش‌هایی همراه است و ما باید از دریچه‌های دیگری برای رهایی از این تنش‌ها استفاده کنیم. وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که تا مدت ها این تحریم‌ها حاکم است و باید با تکیه بر توان داخل نیازها را مرتفع کنیم. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: در امریکا در مجموعه‌ای که بر تحریم‌های ایران فعال هستند، ۳۸۰ نفر تمام کارهای ایران را رصد می‌نند و ما نمی‌توانیم نام شرکت ایرانی موفق را در مقالات به دلیل مواجه شدن با تحریم‌ها وارد کنیم. ولی در ایران چنین تشکیلاتی وجود ندارد. قاضی نوری قانون پنجم را سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد نام برد و گفت: علت ناتوانی کشور در سیاست‌گذاری نوآوری و فناوری نبود اطلاعات است. در کشور یا داده تولید نمی‌شود و اگر تولید شود، منتشر نمی‌شود. وی ششمین قانون را برنامه داشتن برای شگفتی سازها دانست و افزود: بر اساس قانون هفتم باید همه سناریوها را مد نظر قرار دهیم. قاضی نوری قانون هشتم را به یاری گرفتن برنامه‌ریزی‌های پا برجا، قانون نهم را استفاده از برنامه‌ریزی‌های فرض‌بنیان و قانون دهم را روشن کردن تکلیف نهادهای سیاست‌گذاری عنوان کرد. این محقق با انتقاد نسبت به عملکرد نهادهای سیاست‌گذار علم و فناوری، خاطر نشان کرد: این خوب نیست که شورای عتف مسؤول سیاستگذاری معرفی می‌شود، در حالی که بودجه این شورا ۹ میلیارد تومان و بودجه معاونت‌ علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ۵۰۰ میلیارد تومان است. وی اضافه کرد: علاوه بر آن وزارت علوم مسؤول نخبگان است، ولی بودجه‌های آن به بنیاد ملی نخبگان اعطا می‌شود. این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت بازنگری سیاست‌های علم و فناوری کشور، افزود: ادامه این روند جز اتلاف زمان و بودجه عایدی نخواهد داشت. ** ۴ چالش اصلی عدم توسعه زیست‌بوم در ایران رییس انجمن مدیریت فناوری و نوآوری با اشاره به چهار چالش اصلی عدم توسعه زیست‌بوم‌ها در کشور، گفت: سند آمایش سرزمینی که از سوی وزارت علوم تهیه شده است، در توسعه زیست‌بوم‌های منطقه‌ای موثر است. منوچهر منطقی در کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری با طرح این سوال که چگونه می‌توان مدیریت نوآوری و فناوری را در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های صنعتی اجرایی کرد، افزود: بر این اساس در هر دوره از این کنفرانس موضوعاتی را مطرح کردیم. وی عنوان این دوره از کنفرانس را تحولات فناورانه، زیست‌بوم نوآورانه و مدل‌های کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: زیست‌بوم‌های فناورانه برای ادامه حیات نیاز به نهادهای هماهنگ کننده دارند. منطقی با اشاره به وجود سه نوع زیست‌بوم فناورانه، یادآور شد: "کسب و کار"، "نوآوری" و " پلتفرمی" از انواع کسب‌وکارها محسوب می‌شود و در ایران برای فعال شدن این زیست‌بوم‌ها چهار چالش وجود دارد. وی، توجه عمده روی زیست‌بوم‌های کسب و کارهای خدماتی، عدم تجربه کافی سیستم‌های حاکمیتی برای شکل‌گیری زیست‌بوم‌ها، عدم موفقیت برای ارتقای هماهنگی‌ها میان فعالان این عرصه و تامین مالی و سرمایه را از جمله چالش‌های ایران در توسعه زیست‌بوم‌ها عنوان کرد.