درج برچسب اصالت بر تولیدات داخلی و محصولات وارداتی سلامت محور قانون است و هیچ نهادی نمی‌توان مانع از اجرای آن شود.
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد مبنی براینکه دیوان عدالت اداری براساس شکایت یک واردکننده بخش خصوصی حکم به توقف استفاده از برچسب اصالت برای محصولات سلامت محور داده‌است، با بیان این مطلب افزود: نظام رهگیری کالاهای سلامت‌محور یا به عبارتی برچسب اصالت کارایی دو منظوره داشته و از یک سو مانع از عرضه محصولات غیربهداشتی و بی‌کیفیت در بازار می‌شود و از طرفی راهکاری برای مقابله با ورود کالای قاچاق و رهگیری این نوع محصولات در سطح عرضه‌است.
وی تصریح‌کرد: این طرح براساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط سازمان غذا و دارو و با هدف شناسنامه‌دار شدن محصولات سلامت محور در حال اجرا است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از اجرای این طرح حمایت کرده و بر آن نظارت دارد.
***کاهش حجم قاچاق کالا به کشور
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در نشستی خبری با اصحاب رسانه سخن می‌گفت، از کاهش ۲۰ درصدی قاچاق کالا در ۱۰ ماه نخست امسال خبرداد و گفت: انتظار می‌رود تا پایان امسال، برآورد حجم قاچاق به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کاهش یابد.
خورشیدی حجم قاچاق کالا در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را به ترتیب ۲۵ و ۱۹ میلیارد دلار بیان کرد و گفت: این رقم پارسال به ۱۵٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت.
وی در مورد قاچاق مکشوفه نیز گفت: دستگاه های کاشف در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب یک هزار و ۸۰۰ و پنج هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردند که این رقم با ۱۲۰ درصد افزایش در ۱۰ ماه نخست امسال به ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
خورشیدی از ۲۵۶ هزار بازرسی در سطح عرضه خبر داد و گفت: بازرسی ها نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد رشد داشته که در این زمینه ۱۲ هزار پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره امحای کالای قاچاق مکشوفه نیز گفت: پارسال ۱۴ میلیارد تومان کالای مکشوفه قاچاق امحا شد و این رقم در ۱۰ ماه نخست امسال به بیش ا ز۷۴ میلیارد تومان رسیده است.
وی درمورد وصول جرایم ناشی از قاچاق کالا و ارز نیز گفت: درآمدهای حاصل از این بخش - که به خزانه واریز می شود - در سال های اخیر رشدی قابل ملاحظه داشته است و در حالی که وصول جرایم در سال ۱۳۹۲ کمتر از یک درصد بود، به بیش از ۲۷ درصد در سال جاری رسیده است.
*** برخورد با صرافی‌های خطاکار
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درباره بخشنامه بانک مرکزی در مورد نقل و انتقال ارز گفت: نقل و انتقالات ارزی کشور در گذشته به سبب تحریم‌های بین المللی توسط صرافی‌ها انجام می‌شد که این امر با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، این اختیار از صرافی ها سلب شده است.
وی اضافه کرد: اکنون سقف انتقال ارز توسط صرافی‌ها معین شده است و چنانچه هر صرافی بیش از سقف مجاز انتقال انجام دهد با آن برخورد خواهد شد.
خورشیدی گفت: سامانه های پورتال ارزی کشور ساماندهی شده و دو سایت سنای ۱ و سنای ۲ به این امر اختصاص پیدا کرده است. بر این اساس، کل صرافی‌ها باید معاملات خود را در سنای ۲ ثبت کنند.
سامانه نظارت ارزی به آدرس اینترنتی www.sanarate.ir در دسترس عموم قرار گرفته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این امکان وجود دارد که بانک مرکزی تعهدات ارزی فعالان اقتصادی را پایش کند و به صورت آنلاین (برخط) آمار میزان واردات کالا توسط تاجران را داشته باشد و حتی می‌تواند میزان باقیمانده ارز آنها را در سیستم خود داشته باشد. بانک عامل نیز به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی در مورد میزان کشفیات ارز قاچاق نیز گفت: در ۱۰ ماه نخست امسال ۱۰ میلیون دلار به صورت فیزیکی کشفیات ارز داشتیم و در بخش معاملات غیرقانونی ارزی نیز با همکاری وزارت اطلاعات سه میلیارد دلار کشفیات داشتیم.
*** متوسط رسیدگی به پرونده های قاچاق دو ماه و نیم است
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به پرسشی در مورد انبار کالاهای قاچاق و اینکه بخشی از این کالاها به دلیل انبار شدن در سالهای طولانی، دچار آسیب دیدگی شده اند، گفت: کالاهای مکشوفه در انبارهای عمومی کشور مربوط به سال های پیش از ۱۳۹۱ و حتی برخی کالاها مربوط به سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ است.
وی ادامه داد: در این زمینه به تازگی کمیته ای با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و ماموریت یافته است که مجموعه کالاهایی که در انبارهای عمومی نگهداری می شوند را تعیین تکلیف کند.
خورشیدی با اشاره به اینکه با کمبود انبار برای نگهداری کالاهای مکشوفه مواجه ایم، گفت: کالاهای مکشوفه اکنون در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرک و انبارهای عمومی نگهداری می شود و حتی در برخی شهرستان ها به دلیل نبود انبار، اماکنی برای انبار کرایه می شود.
وی گفت: براساس قانون، پرونده های قاچاق باید حداکثر در مدت یک ماه تعیین تکلیف شود اما واقعیت اینکه اکنون متوسط رسیدگی به پرونده های قاچاق حدود ۲٫۵ ماه است.
** تقدیم ۲ طرح برای ساماندهی کوله بری
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در میان مجموعه ورودی کالاهای قاچاق، "سواحل ۲۵۰۰ کیلیومتری جنوب کشور و خلاهای مرزی"، "مبادی رسمی با احتساب معافیت های ملوانی و مرزنشین ها"، "معابر کوله بری" و "مناطق آزاد" بیشترین سهم را دارند.
وی با بیان اینکه کارگروه ویژه مرزنشینان وزارت کشور ۱۲ معبر کوله بری را مشخص کرده است، در مورد راهکارهای ساماندهی به مساله کوله بری گفت: به دنبال مسایل و مشکلاتی که در مورد کوله بری اتفاق افتاد؛ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهادی را به دولت تقدیم کرده است؛ همچنین مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را برای ساماندهی معابر کوله بری به هیات رئیسه داده است که امیدواریم با تصویب این طرح ها، شرایط کوله بری در کشور ساماندهی شود.
خورشیدی افزود: کوله بری زیبنده مرزنشینان نیست و امیدواریم با طرح های توسعه پایدار مرزهای کشور، معیشت پایداری از طریق اشتغال سالم و پاک فراهم شود.
وی ادامه داد: مرزنشینان حق دارند از تجارت قانونی و مزیت های مرزی برخوردار شوند؛ آنچه اکنون اتفاق می افتد، سواستفاده برخی افراد سرمایه داری است که با اجیرکردن کوله بران، از آنها سواستفاده می کنند.
*** سامانه جامع امور گمرکی حذف نمی‌شوند
خورشیدی در مورد سامانه جامع تجارت نیز گفت: این سامانه از جمله اصلی ترین موضوع مواد پنج و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالاست که مجموعه گردش تجاری کشور به صورت شفاف در آن ذکر می شود.
وی با تاکید بر اینکه برداشت هایی نادرستی از مکاتبات وزارت صنعت و اقتصاد به وجود آمده است گفت: سامانه جامع امور گمرکی به هیچ عنوان حذف نمی شود؛ این سامانه در بین سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله سامانه های پیشروست.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این در نامه ای با موضوع "بهره برداری از سامانه جامع یکپارچه مجوزها" به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده بود که برخی رسانه ها از آن نامه برداشت کردند که "وزیر صنعت خواستار توقف فعالیت سامانه پنجره واحد گمرکی شده است".
*** مقابله با قاچاق در فضای مجازی
خورشیدی در مورد اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای جلوگیری از قاچاق از طریق فضای مجازی نیز گفت: امسال شفاف سازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک را توسط عرضه کنندگان غیرحضوری اجباری کردیم. به این ترتیب هیچ فروشگاهی بدون نماد نمی تواند به عرضه کالا مبادرت ورزد.
وی گفت: هماهنگی های لازم با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است که در صورت مشاهده عرضه غیرحضوری بدون اخذ نماد اعتماد الکترونیک، پایگاه عرضه مجازی آنها مسدود شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: همچنین با شرکت ملی پست نیز توافق نامه ای امضا کرده ایم، کالاهایی که قانونی بودن آن برای پست محرز نشده است را جابه جا نکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با اتحادیه هایی که در زمینه پیک و ارسال محموله ها فعالیت می کنند نیز هماهنگی هایی انجام شده است که آنها پیش از انتقال محموله، نسبت به قانونی بودن محموله اطمینان یابند.
خورشیدی اضافه کرد: با رسانه ها به ویژه صدا و سیما نیز مکاتباتی صورت گرفته است که در تبلیغ عرضه کالاها به صورت غیرحضوری، نسبت به قانونی بودن کالا اطمینان حاصل کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: علاوه بر این، پلیس فتا و وزارت اطلاعات نیز موظف شده اند ضمن پایش پیوسته فضای مجازی، سایت های فعال در این بخش را شناسایی کنند.
***چالش کمبود منابع پیش روی مبارزه با قاچاق
در ادامه این نشست علیرضا معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ماده ۱۳۹ الحاقی به برنامه ششم توسعه گفت: با تصویب این ماده درآمد ۲۰ میلیارد تومانی حاصل از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خزانه واریز و ستاد دچار کمبود منابع مالی می‌شود.
وی با اشاره به تصویب ماده الحاقی ۱۳۹ نمایندگان مجلس به برنامه ششم گفت: براساس این ماده، نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند، تا درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تاکنون مستقیماً به حسابی متعلق به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز می‌شده، به خزانه دولت واریز شود.
مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این ماده پیشنهادی فی‌نفسه امری مطلوب است، افزود: فلسفه آن تمرکز درآمدهای دولت و نظارت بر درآمدها است، اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است و تخصیص اعتبارات و پروسه تخصیص بودجه با توجه به کمبود منابع بسیار طولانی است، بنابراین در صورتی که این ماده به تصویب برسد و درآمد حاصله از بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خزانه دولت واگذار شود، بعید است که این بودجه در اختیار ستاد قرار گیرد.
وی بیان کرد: براساس آیین‌نامه موضوع ماده ۷۷ در مورد نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ ۹۴٫۲٫۲۴ به تصویب رسید، هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون که حدود ۲۰ میلیارد تومان بود به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعلق می‌گرفت و ستاد هم براساس تکالیفی که براساس قانون پیش‌بینی شده بود، آن را بین دستگاه‌های متولی تقسیم می‌کرد.
معصومی با بیان اینکه یکی از موانع مهم و اساسی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود منابع مالی است، اظهار داشت: بنابراین در صورت تصویب ماده ۱۳۹ الحاقی به برنامه ششم در سال آینده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود مالی خواهیم داشت.
وی ببا بیان اینکه وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ستاد تعطیل‌بردار نیست، گفت: اما با توجه به اینکه کمبود منابع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا به این موضوع رسیدگی کنند.
مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به درخواست ستاد و مکاتباتی که با دولت انجام شده این موضوع از طریق معاون اول ریاست جمهوری پیگیری شده و امیدواریم که نتیجه مطلوب به دست آید.
معصومی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: شرط لازم و ضروری برای امحاء کالای قاچاق صدور حکم قطعی است و تا زمانی که قطعاً حکم توسط مرجع صالح رسیدگی احراز نشود، هیچ کالای مکشوفه‌ای امحاء یا صادر نمی‌شود، چرا که ممکن است دارنده کالا برائت حاصل کند.
وی افزود: با توجه به تنفیذ اختیاری به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز توسط دولت داده شده، شیوه‌نامه صادرات کالای قاچاق و امحاء آن را تصویب و ابلاغ کرده است و هیچ خلاء قانونی در زمینه قانون و مقررات مبارزه با کالای قاچاق و ارز نداریم.
