دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف-در گزارشها آمده است که از ۱۰ شرکت ایرانی که بیشترین دارایی را در اختیار دارند، ۷ مورد بانکهای کشورند. چندی پیش از بازار مالی لندن خبر رسید که یکی از بانکهای بزرگ بریتانیا، ملک بیش از ۶۰۰ شعبه خود را فروخته و هم زمان این شعب را اجاره کرده است. چرا در یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، بانکها با فروش اموال غیر منقول نقدینگی خود را افزایش میدهند، در حالی که در ایران در سر هر چهارراه پنج بانک دیده میشود! بانک های بزرگ و موفق جهان که نه کارخانه دارند و نه مجتمع تجاری، زمین، معدن و انواع دارایی غیر منقول دیگر. حتی شعبه های خود را می فروشند و پول آن را در راه تخصصی خود یعنی وام دادن صرف می کنند. ماجرا چیست؟ نقش بانک در همه کشورها این است که نقدینگی جامعه را جمعآوری کرده و به سمت فعالیتهای اقتصادی هدایت کند. بدین ترتیب بانکها در واقع نقش انتقال نقدینگی از بخش غیر مولد جامعه به بخش مولد را ایفا میکنند. از آنجا که تامین سرمایه یکی از مهمترین نیازهای بخش مولد اقتصاد کشور است، بانکها موتور پیشران اقتصاد بوده و کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شبکه بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این وظیفه به بانک مرکزی کشور سپرده میشود که با توجه به سیاستها و اهداف اقتصادی مورد نظر از جمله نرخ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و موارد دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ نموده و بر اجرای کامل آن توسط شبکه بانکی نظارت نماید. از آنجا که تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور امری دراز مدت و دائمی بوده و فراتر از گرایشات سیاسی میباشد، عموماً بانکهای مرکزی به صورت مستقل عمل میکنند. لیکن متأسفانه در کشور ما چون همواره اهداف کوتاه مدت (حداکثر تا پایان عمر دولت) در اولویت قرار گرفته و اهداف بلند مدت و اساسی فدا میشود، سطح بانک مرکزی به عنوان ابزاری در دست دولت تنزل یافته است.
چندین سال است که در اثر ضعف مدیریت بانک مرکزی، شبکه بانکی پا را از قوانین کشور فراتر نهاده و ضمن بی توجهی کامل به بخشنامههای بانک مرکزی، نه تنها کمکی به توسعه اقتصادی کشور نمیکند بلکه به بزرگترین مانع در مسیر توسعه تبدیل شده است. البته این شرایط در بخش صنعت بیشتر خودنمایی میکند و کار به جایی رسیده که سهم صنعت به ۱۲% تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سیاستی که شبکه بانکی کشور از چندین سال قبل پیش گرفته آن است که به جای اینکه نقدینگی جذب شده را در اختیار سرمایه گذاران در بخش مولد اقتصاد قرار دهد، آن را صرف خرید ملک، ساختمان سازی و بسیاری فعالیتهای نامربوط دیگر از طریق ایجاد شرکتهای جانبی حتی آژانس مسافرتی و بنگاه معاملات کرده است.
اما چرا بانکها اصرار دارند که وظیفه اصلی خود را کنار گذاشته و به این پدیده که از آن تحت عنوان بنگاه داری یاد میشود روی آورند. واقعیت این است که ایجاد این شرکتها حیات خلوتی است که مدیران ارشد بانکی میتوانند بدون محدودیتهای استخدامی، نزدیکان خود را در آن به کار بگمارند، خود و اربابانشان را به عضویت هیئت مدیره و مدیر عاملی آن گماشته و صد البته برای دوران بازنشستگی خود میز مدیریتی در آن رزرو کنند تا در آن زمان نیز کشور از خدمات این نخبگان محروم نشود. به زبان ساده، اصرار بانک ها بر بنگاه داری زمینه فساد را فراهم می آورد، پدیده ای که متاسفانه تا عمق شبکه بانکی کشور ریشه دوانده است. دولت هم چشم خود را به روی آن بسته تا مدیران دولتی کماکان از رانتهای ایجاد شده توسط شبکه بانکی از جمله دادن وام های کلان به نور چشمی ها بهره ببرد و صد البته که ژست مبارزه با فساد بگیرد. انتظار میرفت با آغاز فعالیت بانکهای خصوصی، شاهد بازگشت تدریجی فعالیت شبکه بانکی کشور به فعالیتهای تخصصی خود و ایفای نقش مثبت و سازنده در بازار سرمایه باشیم. لیکن علیرغم گذشت ۲۱ سال از صدور مجوز اولین بانک خصوصی، شاهد آنیم که بانکهای خصوصی به بزرگترین مانع در مسیر توسعه صنعت و تولید کشور تبدیل شدهاند و در این راه ناصواب از بانکهای دولتی نیز پیشی گرفتهاند. اما چرا چنین است؟ پاسخ این است که بانکهای خصوصی فقط اسمشان خصوصی است. خصوصی بودن این بخش از شبکه بانکی وقتی آشکار میشود که میبینیم ستاد اجرایی فرمان امام، ایران خودرو، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و ... از سهامداران اصلی آن هستند و عمق خصوصی بودن در مالکیت و کنترل این بانکها موج میزند!
بدین ترتیب در اثر ناتوانی مدیریتی بانک مرکزی، شبکه بانکی به بیراهه رفته و نتیجه آن چیزی جز ورشکستگی نخواهد بود. در آن زمان هم دولت مثل موسسات مالی و اعتباری زیان بانکها را جبران خواهد کرد و یک بار دیگر شاهد این سناریوی تکراری و البته تأسفبار خواهیم بود که ملت از جیب خود جور بی کفایتی و بی صداقتی مدیران دولتی را بکشد.
اما طرف دیگر سکه که میتوان گفت خطرناکتر بوده و در شرایط حساس کنونی استقلال و حاکمیت کشور را در معرض خطر جدی قرار میدهد آن است که مافیای قدرتمند بانکی، نه تنها با بنگاه داری بخش واقعی تولید و صنعت را از نقدینگی مورد نیاز محروم کرده، بلکه با تکیه بر ثروت و قدرت و بدون توجه به اولویتهای استراتژیک کشور، پای خود را بر گردن تولید میفشارد و میرود تا صنعت کشور به دست شبکه بانکی به نابودی کامل کشیده شود.
در اینجای این رمان تراژیک بود که به ناگهان در اجرای مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور امداد گونه از غیب ظاهر شد و به جرأت میتوان گفت در شرایطی که همه سازمانها و نهادهای دولتی و شبه دولتی، آشکارا و یا در پشت پرده از مافیای بانکی حمایت کرده و یا از سر مصلحت اندیشی روی به طرف دیگر گرداندند، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پای بر روی دم شیر گذاشته و در مقابل این حریف قدر ایستاد. در پی این اقدام ستودنی دولت، ستاد مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده و در استانها نیز کمیتهای مسئول بررسی موانع و مشکلات بخش تولید و اقدام لازم برای رفع آن گردید. بدیهی است مافیای بانکی به آسانی پشت به خاک نخواهد داد و از همه ابزارهای قانونی و غیر قانونی برای به انفعال کشاندن این ستاد استفاده خواهد کرد که از جمله میتوان به عدم تمکین و زیر سؤال بردن جایگاه حقوقی و لازم الاجرا بودن مصوبات آن اشاره کرد. ستاد تسهیل نیز برای حفظ خاکریز و در تدارک حملهای جدید، در اقدامی هوشمندانه قوه قضائیه را به یاری طلبید و در حال حاضر فرماندهان قضایی از جمله دادستان کل کشور با پیوستن به قرارگاه رونق تولید در مقابل دشمن صف آرایی کردهاند. بر همگان آشکار است که جنگ امروز جنگ اقتصادی است و ضروریست ضمن مقابله با دشمن بیگانه، توجه کافی به دشمنان دوست نما، این گرگان در لباس میش، داشته باشیم و اجازه ندهیم که اینان برای حفظ منافع شخصی، به تاراج منافع ملی ادامه دهند.
زیان کسان در پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش
وقت آن رسیده که این اقدام پسندیده دولت را ارج نهیم و قوای سهگانه تمام قد در حمایت از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بپا خیزد تا شعار سال جاری را به عمل نشانده و شاهد رونق تولید باشیم. تنها در چنین حالتی است که خواهیم توانست بر مواضع بحق کشور در صحنه بین المللی اصرار ورزیده و حافظ استقلال و عزت میهن عزیزمان باشیم.