محمد مهدی میثمی m.meisami@jahaneghtesad.com به گزارش اویل پرایس، شورای امور اقتصادی و توسعه عربستان (CEDA) که قانون گذار بدنه‌ی اقتصادی این کشور است، چندین پروژه به ارزش ۲۶۶٫۷ میلیارد دلار را لغو کرده است و همچنین از تاخیر در بخشی از حقوق‌ بخش خصوصی تا پایان سال خبر داد. هر چند که پروژه‌های لغو شده از برنامه‌های مهم این کشور برای رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی مردم این کشور نبوده است، با این حال نشانه‌ی دیگری از تاثیر بحران نفت بر پادشاهی سعودی است. کاهش بهای نفت در نتیجه‌ی افزایش تولید کشورها و بویژه خود عربستان، زمینه‌ی بروز مشکلات اقتصادی گسترده ای برای کشورهای تولید کننده نفت را فراهم کرده است. سقوط بهای نفت خام از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی، موجب کاهش بهای طلای سیاه به نصف شده است و همین امر مهمترین دلیل همکاری کشورهای تولید کننده نفت برای کاهش تولید به منظور افزایش هر چه سریع‌تر بهای نفت است. اخیرا و با تغییر وزیر اقتصاد این کشور پس از بیست سال، بسیاری از تحلیلگران به عمق مشکلات این کشور پی بردند. روز یکم نوامبر، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از فرمان سلطنتی برای جایگزینی ابراهیم بن عبد العزیز العساف با محمد بن عبدالله بن عبد العزیز الجدعان خبر داد. فرآیند لغو پروژه‌ها در ماه سپتامبر اجرایی شد با وجود این، در آن زمان تنها از لغو تعدادی از پروژه‌ها به ارزش ۲۰ میلیارد دلار خبر داده شد. گرچه حجم دستمزدهای به تاخیر افتاده که بطور عمده ناشی از کاهش درآمدهای نفتی عربستان است، نامشخص است اما می‌توان گفت که شامل تعویق حقوق شرکت‌های ساختمانی، موسسه‌های پزشکی و مشاوران خارجی این کشور است. به نقل از رویترز، یک تحلیلگر میزان بدهی دولت عربستان به شرکت‌های ساختمانی را به تنهایی ۲۱ میلیارد دلار برآورد کرده است. در این شرایط کسری بودجه کاملا محتمل پادشاهی سعودی تا پایان ماه دسامبر یعنی زمانی که طرح بودجه‌ی رسمی سال ۲۰۱۷ اعلام می‌شود، مشخص نخواهد شد. تعویق پرداخت حقوق در عربستان امر جدیدی نیست، بعنوان مثال اکتبر سال گذشته این کشور با تاخیر در پرداخت دستمزد پیمانکاران مواجه شد. شرکت‌های فعال در طرح‌های زیربنایی نیز در اواخر سال ۲۰۱۵، به دلیل مشکلات دولت عربستان در نتیجه‌ی آغاز فرآیند کاهش بهای نفت، مشمول تاخیری شش ماهه در پرداخت حقوق‌شان شدند. مقامات سعودی برای انحراف افکار عمومی مردم این کشور از مشکلات اقتصادی و نیز سیاست‌های ریاضتی ناشی از آن، اوایل سال ۹۵ طرحی موسوم به چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان را با هدف ایجاد تغییرات اساسی در اقتصاد این کشور معرفی کردند. از طرف دیگر برخی از تحلیلگران مهمترین هدف معرفی این طرح را سرپوش گذاشتن بر خصوصی سازی تدریجی شرکت ملی نفت آرامکو که پول ساز ترین موسسه‌ی این کشور است می دانند. تا کنون این طرح با نظر منفی مردم عربستان روبرو شده است و ادعاهایی مانند استقلال این کشور از نفت تا سال ۲۰۲۰ را نا محتمل می‌دانند. به نظر می‌رسد که مشکلات تحمیل شده به پادشاهی سعودی در سال ۲۰۱۵ مانند کاهش منابع خارجی و هزینه‌ها و نیز تاخیر در اجرای پروژه‌ها و فروش اوراق قرضه، پس از پایین بودن بهای نفت برای یک سال دیگر، بازتولید شده اند. در چنین اوضاعی پشت پا زدن این کشور به توافق اوپک به طور حتم به دور از مصلحت و سودشان خواهد بود و حمایت همه جانبه سعودی‌ها از دستیابی به توافق ماه سپتامبر در الجزایر –حتی به قیمت پذیرش حق افزایش تولید ایران- را می‌توان نشانه ای از تلاش‌های این کشور برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت و افزایش بهای آن به منظور خروج از بحران دانست.