در جلسه هیئت دولت تصویب شد

گروه امورزیربنایی-با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه دو مصوبه اقتصادی داشت و بر این اساس اخذ مالیات از ساخت و ساز املاک در جلسه مذکور تصویب شد. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور رفع مشکلات اجرایی ذی‌نفعان موضوع اتخاذ کرد. همچنین به‌موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث‌شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می‌‌شود. این تصمیم شامل ساختمان‌‌هایی خواهد شد که از اول سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی اخذ کرده‌اند و شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۴ پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال ۹۴ باشد، نمی‌‌شود و ساختمان‌‌هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال ۱۳۹۴ باشد، صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود. این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود. ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه‌تمام، مبلغ فروش هر مرحله به‌عنوان بهای تمام‌شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌گردد. در مورد اعیان احداث‌شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با هدف مقابله با کلاهبرداری

از سوی دیگر اما یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز از تلاش برای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای بستن مبادی کلاهبرداری و نظم دهی به این موضوع خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود. فرج‌الله رجبی با اشاره به بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون عمران مجلس گفت: اصلاح این قانون با هدف مقابله با کلاهبرداری در زمینه فروش ساختمان در دستور کار است. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون پیش فروش ساختمان در مجلس قبل در کمیسیون قضایی و حقوقی مصوب شده است، افزود: برای پیشگیری از سوء استفاده و همچنین داشتن نظم و نسخی مشخص، قانون پیش فروش مصوب شده تا به این ترتیب هر نوع قراردادی در خصوص پیش فروش ها قابل رهگیری باشد. رجبی با بیان اینکه برخی ایرادات موجود در قانون پیش فروش ساختمان علت اصلاح این قانون است، تصریح کرد: ایجاد رابطه منطقی بین مصرف کننده واقعی و تولید کننده و مجموعه عوامل دیگر جهت انجام پیش فروش ساختمان مهم‌ترین علت اصلاح این قانون است. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان برای تسهیل معاملات مسکن لازم است، گفت: وضعیت فعلی قانون فعلی پیش فروش ساختمان و عدم رفع نیازهای فروشنده و خریدار از جمله مباحثی است که بر اصلاح این قانون تاکید دارد. این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: باید تسهیلاتی جهت تسهیل شرایط پیش فروش ساختمان در نظر گرفته شود تا به این ترتیب فروشنده و خریدار به خواسته خود رسیده و بازار مسکن رونق یابد. وی همچنین بر ضرورت همکاری با بخش خصوصی در رابطه با فرایند متعارفی که برای فروش و واگذاری مسکن وجود دارد اشاره کرد و گفت: در حوزه بخش خصوصی هم باید با هماهنگی و همکاری بیشتر در پیش فروش ساختمان و حضور پررنگ تر این بخش بر رونق بازار مسکن اهتمام داشته باشیم. رجبی از جمع آوری نظرات کارشناسان، متخصصان و همچنین انبوه سازان در راستای اصلاح قانون پیش فروش ساختمان خبر داد و تصریح کرد: برای جمع بندی در خصوص این قانون و همچنین افزایش کارایی آن باید تجمیع نظرات کارشناسی صورت بگیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا در قانون پیش فروش ساختمان یک رابطه منطقی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود و مجموعه عوامل دیگر بتواند این رابطه را تسهیل کند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: توجه به بخش خدمات از موضوعات مهمی است که در اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مورد توجه واقع خواهد شد. گفتنی است د ر جلسه روزچهارشنبه دولت، هیئت وزیران به‌منظور تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به‌قیمت اسمی تا سقف مبلغ ۹۵هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یادشده در هر مرحله به‌میزان ۱۹هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه باشد، تعلق می‌گیرد.