معاون وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرد:
گروه امورزیربنایی-معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چشمانداز مسکن در آینده، گفت: برآوردها در طرح جامع مسکن بیانگر آن است که در ۱۰ سال آینده، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است که نیمی از آن مربوط به نوسازی واحدهای فرسوده در بافتهای شناساییشده فرسوده و محلات هدف نوسازی است.
به گزارش جهان اقتصاد، «حامد مظاهریان» با بیان اینکه طرح جامع مسکن برنامه جامع نیازسنجی، اقدام و عمل درحوزه سیاستگذاری مسکن در یک دهه پیشرو است، افزود: در طرح جامع مسکن مکانیزم مطلوبی طراحی شده است که متناسب با تحولات در بخشهای گوناگون اقتصادی است.
وی با بیان این که هر سال امکان رصد و پایش طرح جامع مسکن وجود دارد، افزود: یکی از موارد مهم مربوط به نواقص بسیاری از طرحهای توسعهای کشور، عدم امکان پایش این طرحهاست که تاثیر این طرحها و امکان اجرایی شدن آنها را پس از بروز تغییر و تحولات پیشبینی نشده در حوزههای گوناگون اقتصادی در سالهای بعدی را غیرقابل اجرا میکند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: اطلاعات مرکز آمار ایران از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می دهد که جمعیت کشور به مرز ۸۰ میلیون نفر رسیده، تعداد خانوار به ۲۴ میلیون خانوار و بعد خانوار نیز به عدد ۳٫۳ کاهش یافته است.
وی با بیان این که این آمارها، ضرورت تغییر رویکردها در بازار مسکن و حوزه سیاستگذاری این بخش را گوشزد می کند، افزود: هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه مسکن باید برمبنای این تحولات صورت بگیرد و طرح جامع بر مبنای این تحولات هر سال امکان پایش مجدد دارد.
مظاهریان با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی از سالهای گذشته تاکنون، اولویتهای سیاستگذاری دولت در حوزه مسکن را تامین مسکن خانهاولیها، ساکنان بافتهایفرسوده و ناکارآمد و همچنین حاشیهنشینان اعلام کرد.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سیاست توسعه صندوق پس انداز مسکن یکم بانک عامل حوزه مسکن برای حمایت از گروههای متوسط درآمدی و متقاضیان مصرفی مسکن، تامین مالی مسکن استیجاری برای دو دهک اول کم درآمد جامعه، توسعه بازار رهن و همچنین تدارک، طراحی و پیاده سازی ابزارهای نوین تامین مالی در این بخش از مهمترین برنامههایی است که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک عامل حوزه مسکن، سیاستگذار پولی و بدنه اقتصادی دولت در حوزه مسکن در صدد عملیاتی کردن آن است.
این در حالی است که چندی پیش مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایهگذاری و تولید در بخش مسکن است، گفته بود: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال بهدست میآید، طی سالهای اخیر(به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است.
علی چگنی اشاره کرده بود: بخش مسکن در شمول بخشهای حساس و چندبعدی اقتصاد کشور است که تغییر و تحولات آن بهطور مستقیم با زندگی و رفاه مردم عجین شده است چرا که از یکسو نیاز اساسی حیات خانوارها و از سوی دیگر گرانترین و مهمترین دارایی خانوار و از بعدی دیگر مأمن مناسبی برای سرمایهگذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کلان است.
وی خاطرنشان کرده بود: مروری بر مهمترین شاخصهای آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساختوساز، امکانات رفاهی و… است.