محمد کرمانی کارشناس پتروشیمی قراردادهای بین‌المللی به دلیل نقش روابط بین المللی حاکم بر آنها و حکمیت دعاوی و اختلافات آنها از حساسیت خاصی برخوردارست. قراردادهای نفتی (IPC) نیز از جمله چنین قراردادهایی است. در این نوع قراردادها اگرچه دستگاه نظارت اولیه و مجری وزارت نفت است ولی نقش حاکمیت از دو مسیر بانکی و تضمینی و از پشتوانه قضایی قرارداد ایفا می‌گردد. به همین دلیل است که بایستی هماهنگی لازم بین مراجع تصمیم سازی، تقنینی، بانکی و اعتباری (شامل خطوط اعتباری ملی) وجود داشته باشد. یکی از مشکلاتی که در قوانین تجاری و قراردادها از دیرباز وجود داشته است عدم به روز شدن قوانین تجاری و بویژه قراردادها و تجارت خارجی است. باید پذیرفت روش‌های نوین بانکداری در عرصه‌های متفاوت همانند سایر علوم در حال به‌روزرسانی و ارتقاء است. روش‌های مختلف پرداخت، تنوع قرارداد‌های فروش آپشن، قرادادهای E&P از جمله نوآوری‌هایی هستند که در دهه اخیر در تجارت بین بانک‌ها به بلوغ رسیده و با قانون‌گذاری مناسب مستند‌سازی شده و هم اینک سرعت، دقت و امنیت را به با حداقل هزینه در اختیار مصرف کنندگان خود قرار می‌دهند. بدیهی است در محدوده ملی و به‌عنوان زیر ساخت حقوقی لازم، ضروری است ابتدا اصول اولیه و محدوده اجرایی قراردادها در بستر قانون‌گذاری تعریف گردد که در غیر اینصورت هرگونه دعوای حقوقی یا حکمیت ابتر خواهد ماند. البته بخشی از این ساختار حقوقی در ساختار بانکی شکل گرفته است و بصورت رویه اجرایی تدوین گردیده است که از اصلی‌ترین آنها می‌توان از انواع عقود اسلامی، ‌سود علی‌الحساب و روابط اشخاص حقیقی با سیستم حقوقی نام برد و از سویی قرارداد با شرکت‌‌های داخلی نیز بدلیل آنکه هر دو طرف از قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران متابعت می‌کنند از مشکلات کمتری برخوردار است. ولی نباید فراموش کرد در روابط بین‌المللی اصول و قوانین مرجع هر طرف قرارداد با دیگران متفاوت است و حتی استنباط طرفین از قانون و حتی نانوشته‌های ساختار هر شرکت یا سازمان با سایر طرفین همکاری یا مشارکت تفاوت داشته و حتی در ساده‌ترین مسایل نیز باعث اختلاف سلیقه می‌گردد. لذا به‌نظر می‌رسد درکنار تلاشی که بخش‌های اجرایی وزارت نفت برای عقد این قراردادها انجام می‌دهند ضروری است شرایط جانبی و یا قوانینی که بطور مستقیم و یا غیرمسقیم می‌توانند بر این قراردادها و یا هرگونه تبعات مالی و یا عملی طرح‌های مزبور موثر واقع گردند با نگاه مدرن و به‌روزشده‌ قوانین و تعاملات جهانی مورد بازنگری، پالایش و احیانا جایگزین گردد. این همان اتفاقی است که در تابستان سال گذشته افتاد و اصلاحاتی در متن قرارداد فوق با رجوع به نقطه‌نظرات نخبگان و کارشناسان پدید آمد. بدیهی خواهد بود در گسترش قراردادهای نفتی به حوزه‌های با ارزش افزوده بالا چون حوزه پتروشیمی و دارویی، قرارداد‌های توتال و موارد مشابه می‌توانند نمونه‌ عینی ای باشند که موفقیت آنها مشوق ورود سایر سرمایه گذاران به صنعت پتروشیمی خواهد بود. شاید محدوده سایبری جزو بخشی از مجموعه قانونگذاری کشور باشد که نسبت به موارد حقوقی و قضایی قراردادها از قدرت به روز شدن بالاتری برخوردار بوده است. به راحتی مشاهده می‌شود که سرعت تغییرات در محدود مجازی بسیار سریع و سرعت تقنین موارد نیز با سرعت اجرایی و ابلاغ می‌گردد و شاید زمان آن رسیده باشد با الگو برداری سرعت و دقت عمل در ایجاد قوانین بخش فضای مجازی از گروه‌های کارشناسی بخش انرژی، صنعت و نفت استفاده بهینه شده و با ابلاغ قوانین به روز شده ضمن افزایش رضایت همه طرفین مشارکت‌های نفتی و صنعتی ضمن تسریع در اجرایی شدن طرح‌های نفتی شرایط را برای ورود سریع‌تر سرمایه خارجی به بخش پتروشیمی فراهم نمود.