علی شفائی پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، اولین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزارشد و از میان ائتلاف فردایی‌ها که قریب به اکثریت کرسی‌های اتاق پایتخت را انتخاب کرده‌بودند، چهار نفر از میان خود و یکی از نمایندگان دولت در اتاق تهران را به عنوان هیأت رئیسه انتخاب کردند. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، ائتلاف فردایی‌ها برای اولین‌بار در تاریخچه اتاق بازرگانی رفتاری حزبی پیش گرفته و در دوران پیش از انتخابات و همچنین پس از فتح اتاق در تعیین اعضای هیأت رئیسه و دیگر تصمیمات مهم و کلان براساس الگوی حزبی حرکت‌کردند، چنانکه تحلیل‌گران این نوع رفتار را عامل موفقیت ایشان در انتخابات اعلام‌کردند. با این حال برخلاف روال معمول رؤسای اتاق‌های بازرگانی که پس از پوشیدن ردای ریاست، افرادی که در پست‌ها و سمت‌های حساس اتاق دارای مسؤلیت بودند را تغییر و افرادی همسو و نزدیک به خود را برای عهده‌دارشدن این مسؤلیت‌ها انتخاب می‌کردند، اما این اتفاق در اتاق تهران تکرارنشد و تغییرات اعمال شده از سوی مسعود خوانساری کمتر از آن چیزی بود که پیش‌بینی می‌شد. اگرچه برخی افراد نزدیک به ائتلاف فردا در خصوص احتمال برخی اتفاقات برخلاف و علیه ائتلاف فردایی‌ها هشدارهایی دادند، اما با این حال هیأت رئیسه اتاق تهران ترجیح دادند، تغییراتی چندانی اعمال نکنند. پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای برای مشخص شدن جانشین محسن‌ جلال‌پور رئیس مستعفی اتاق بازرگانی ایران که رقابتی میان مسعود خوانساری رئیس اتاق ایران و غلامحسین شافعی رئیس اتاق مشهد بود و باتوجه به اینکه برخی در اتاق تهران تلاش کردند، مسعود خوانساری بازنده این رقابت باشد، بار دیگر احتمال تغییرات جدی در بدنه اتاق تهران مطرح‌شد که البته این بار نیز این اتفاق نیفتاد. حال در آستانه انتخاباتی دیگر و در حالیکه برکسی پوشیده نیست که ائتلاف فردایی‌ها در تقسیم‌بندی سیاسی کشور نزدیک به دولت تدبیر و امید هستند و در میان نامزدهای حضار در انتخابات ریاست جمهوری قطعا از حسن روحانی حمایت خواهند کرد، اما در بدنه اداری و اجرایی اتاق تهران شرایط به گونه‌ای دیگر است و بسیاری ترجیح می‌دهند تا با پیروزی ابراهیم رئیسی شرایط برای بازگشت یحیی آل‌اسحاق یا چهره‌‌ای نزدیک به او فراهم شود. اگرچه دولت‌ها هیچگاه به طور مستقیم در انتخابات اتاق‌های بازرگانی دخالت نمی‌کنند، اما در امور مرتبط با اتاق تهران حتی انتخاب هیات رئیسه شرایط به گونه‌ای دیگر است و به دلیل حضور ۲۰ نماینده دولت که یک سوم اعضای ۶۰ نفره هیأت نمایندگان اتاق تهران را تشکیل می‌دهند، دولت اثرگذاراست. البته نمی‌توان حمایت‌های غیرمستقیم دولت و برخی نهادهای دیگر در انتخابات اتاق‌های بازرگانی را نادیده گرفت، که البته این مداخله به دلیل بنگاه‌داری دولت و برخی نهادها به حمایت مستقیم تبدیل می‌شود، چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها دارای کارت بازرگانی بوده و به دلیل تعدد، رأی‌شان می‌تواند در انتخابات اتاق‌ بازرگانی که معمولا با مشارکت حداقلی فعالان اقتصادی همراه است، تعیین‌کننده باشد. در بازخوانی پرونده دوره هشتم اتاق بازرگانی، به یاد می‌آوریم در جریان انتخابات و در شرایطی که ائتلاف بزرگ که به سنتی‌ها شهره بودند زاویه جدی با ائتلاف فردا به عنوان طیف نزدیک به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان داشتند، یحیی آل اسحاق که به عنوان رئیس دو دوره ششم و هفتم سرلیست این گروه بود در چرخشی به دور از انتظار حاضرشد تا در همزمان در لیست ائتلاف فردا قرارگیرد و همین امر موجب حضور دوباره وی در هیات نمایندگان شد و مذاکراتی نیز برای ابقاء وی در جایگاه رئیس انجام شد که البته بی‌نتیجه ماند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه طیف وسیعی از بدنه اداری و اجرایی اتاق تهران مشتاق بازگشت وی هستند، حمایت از نامزد ریاست جمهوری که از نظر خط فکری و سیاسی به یحی آل‌اسحاق نزدیک است امری دور از انتظار نخواهدبود. آنچه مسلم است در جریان انتخابات، گروه‌های نزدیک به حسن روحانی انتظار دارند ائتلاف فردایی‌ها از ایشان حمایت کند و حاکمیت فضای دوگانه سیاسی در اتاق تهران، ممکن است این خواسته را برآورده نکرده و موجب خدشه‌دار شدن روابط ائتلافی‌های اتاق با اعتدالی‌های دولت شود.