نشست مشترک کمیسیون صنعت و معدن و کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با فعالان صنعت غذا به منظور تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و آشامیدنی برگزار شد.
به گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران، کمیسیون صنعت و معدن در چند نشست اخیر خود، بررسی نتایج مطالعات پشتیبان برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی را که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته، آغاز کرده است. بحث و بررسی نتایج این مطالعه در کمیسیون صنعت و معدن، به حوزه صنایع مصرفی کم‌دوام رسید و مقرر شد یافته‌های این تیم مطالعاتی طی نشستی با صاحب‌نظران و فعالان حوزه صنایع غذایی در میان گذاشته شود تا به تکامل این یافته‌ها کمک کند. از این رو نشستی توسط این کمیسیون با حضور رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران و جمعی از فعالان حوزه صنعت غذا برگزار شد.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتدای این جلسه هم‌اندیشی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، بررسی مشکلات، نقاط ضعف و قوت صنایع غذایی به عنوان بخشی از صنایع کم‌دوام در حوزه تولید و صادرات است، ادامه داد: ما در این جلسه به مسایلی نظیر، غیرواقعی بودن نرخ ارز، سود بالای بانکی، مشکلات بیمه‌ای و تامین اجتماعی که همه صنایع، کم و بیش با آنها دست به گریبان هستند، نمی‌پردازیم و بیشتر روی مسایل خاص صنایع غذایی متمرکز خواهیم شد.
***صنعت غذا، نخستین صنعت اشتغالزا
در ادامه این نشست، افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تشریح نتایج مطالعات صورت گرفته در زمینه عوامل اثرگذار بر عملکرد رقابت‌پذیری در صنایع غذایی و آشامیدنی پرداخت. او در ابتدا با اشاره به جایگاه کلان صنایع غذایی و آشامیدنی در صنعت، توضیح داد: این صنعت، به عنوان نخستین صنعت اشتغالزا شناخته می‌شود و در میان بنگاه‌های بزرگ با ۵۰۰ نفر به بالا سهمی معادل ۱۳٫۷ درصد دارد . اما به‌رغم آنکه سهم اشتغالزایی آن معادل ۱۵٫۵ درصد است، نسبت نیروی کار با دستمزد پایین در این صنعت بالا است. در عین حال اگر این صنعت بتواند ۸ درصد فروش خود را به صادرات اختصاص دهد، توانسته حدود ۶ درصد از درآمد صادرات صنعتی به خود اختصاص دهد. ضمن آنکه، ارزبری آن نسبت به آنچه درآمد صادراتی این صنعت حکایت می‌کند، بالاتر است.
او ادامه داد: در این صنعت گرانفروشی اتفاق نمی‌افتد و این روی حاشیه سود تولیدکنندگان اثرگذار است. این صنعت به لحاظ میزان بالای آب‌بری و کاهش منابع آب در ایران باید به آینده خود نیز توجه داشته باشد. همچنین این صنعت به صورت عمده متکی به ظرفیتی است که بخش خصوصی به وجود آورده است و این نقطه قوتی برای این صنعت، به شمار می‌آید.
شفیعی سپس با اشاره به اینکه صنایع غذایی مهمترین رشته فعالیت صنعتی به لحاظ درجه سازماندهی واحدها در قالب ساختارهای جمعی است، توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که در ساختارهای جمعی و خوشه‌های صنعتی قرار گرفته‌اند، صرفا در این ساختارها، عضویت دارند و چندان از مواهب قرارگرفتن در این ساختارهای جمعی بهره نگرفته‌اند.
او در ادامه نخستین فشار وارد آمده به بنگاه‌های صنایع غذایی و آشامیدنی در سطح خرد را ساختار رقابت در بازار دانست و دومین فشار رقابتی را نیز تدارک نهاده‌ها عنوان کرد و گفت: فضای رقابت این بنگاه‌ها به نحوی است که بی‌شمار بنگاه کوچک و متوسط درکنار تعدادی بنگاه بزرگ پیشرو شکل گرفته است که اگرچه این بنگاه‌ها سعی کرده‌اند به بازارهای صادراتی راه پیدا کنند اما محصولات صادراتی آنها عمدتا دارای ارزش افزوده پایین هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بنگاه‌ها به چند دسته نهاده اعم از مواد اولیه کشاورزی، صنعتی و نیروی انسانی نیاز دارند که البته قیمت مواد اولیه کشاورزی آنها رقابتی نیست.
***بی اعتنایی به صادرات
پس از ارائه نتایج این مطالعه، فعالان صنایع غذایی نیز به طرح دیدگاه‌های خود در ارتباط با عوامل رقابت پذیری این صنعت پرداختند. ابوالحسن خلیلی، با اشاره به اینکه تعداد نفرات یک بنگاه، چندان در بزرگی و کوچکی مقیاس فعالیت‌های این بنگاه تعیین‌کننده نیست، ادامه داد: در شرایطی که اتوماسیون جای پرسنل را گرفته است، هنوز بنگاه‌ها بر اساس تعداد شاغلان تقسیم‌بندی می‌شوند. با این وجود در گزارش‌ها، برای بخش اتوماسیون سهمی در نظر گرفته نمی‌شود. ضمن آنکه، میزان تولید می‌تواند شاخص مناسب‌تری برای ارزیابی اندازه بنگاه باشد.
او همچنین عنوان کرد که اگر سهم صنعت غذا در خوشه‌های صنعتی بالاست، لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که این سهم بالا تا چه حد در صادرات این صنایع موثر بوده است. او با اشاره به بخش‌هایی از گزارش ارائه شده، تصریح کرد: من با این موضوع موافق نیستم که صنعت غذا به دلیل وابستگی بالا به بازار داخل نوآوری نداشته است.
خلیلی افزود: نکته‌ای که در گزارش مورد اشاره قرار نگرفته، آن است که مسئولان با مواضع خویش در قبال برخی محصولات غذایی موجب کاهش اعتماد مردم به صنایع داخلی شده اند و این روی فعالیت صنعت اثر گذاشته است.
او ادامه داد: یکی از مسایل صادراتی صنایع غذایی ایران تمرکز به دو کشور عراق و افغانستان بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم، در مورد این مساله راهکار جایگزینی بیابیم.
این فعال اقتصادی عدم ثبات بخشنامه‌های دولتی و بوروکراسی حاکم در بخش صادرات صنایع غذایی را نیز ناشی از عدم تفوق رویکرد توجه به صادرات در ارکان اجرایی کشور دانست. خلیلی در ادامه گفت: دولت به بهانه تامین امنیت غذایی و دسترسی به مواد غذایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمتگذاری دخالت می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوری در تولید معنایی پیدا نمی‌کند.
***ضرورت ارتقای کیفیت محصولات غذایی
بهمن منصوریان که از سازمان غذاو دارو در این نشست حضور یافته بود، نسبت به ارتقا کیفیت محصولات غذایی تاکید کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان به دنبال ارتقای کیفیت باشند، به طور طبیعی درهای بازارهای صادراتی نیز به رویشان باز خواهد شد. این که ۷۰ درصد صادرات تولیدات ایرانی در بخش محصولات غذایی به دو کشور صورت می‌گیرد، به منزله نوعی شکست است. این بدان معناست که ما نتوانسته‌ایم بازار کشورهای توسعه‌یافته را باز کنیم. در چنین شرایطی، اگر نهادی نظیر سازمان غذا و دارو به کیفیت محصولات ایرادی وارد کند، چنین تصور می‌شود که ظلمی به صنایع غذایی وارد شده است.
او ادامه داد: وزارت بهداشت نیز علاقه دارد که صنایع غذایی مانند سایر صنایع رشد کند و درآمد بیشتری عاید صاحبان این صنعت شود. در واقع، هیچ یک از کارمندان دولت در بخش بهداشت و درمان به دنبال این نیستند که صدمه‌ای به صادرات محصولات غذایی وارد کنند.
***خرید تضمینی، رقابت‌پذیری را کاهش داده است
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به گزارشی که در کمیسیون متبوعش در خصوص رقابت‌پذیری ارائه شده گفت: رقابت‌پذیری ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ حدود ۹ پله ترقی داشته است. چنانکه رتبه ایران از ۷۶ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۷ صعود داشته است. این ارتقا به دلیل وضعیت مطلوب اندازه بازار و محیط کسب‌وکار در ایران رخ داده است. اما ایران در عمده شاخص‌هایی که به عنوان ملاک رقابت‌پذیری مورد توجه قرار می‌گیرد، دچار ضعف است.
او ادامه داد: یکی از مهمترین عواملی است که رقابت‌پذیری را کاهش داده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت و عرضه این محصولات به تولیدکنندگان است. قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی، عمدتا بالاتر از قیمت‌های جهانی است و این سبب می‌شود که تاثیر به‌سزایی در افزایش قیمت تمام شده تولیدات صنایع تبدیلی ایجاد شود.
او همچنین مداخلات غیرهوشمند که در تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای صنعت غذا متجلی شده است و نبود برنامه ملی برای توسعه صنعت و صادرات محصولات غذایی را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: طی بازدیدی که سال گذشته از ایالت باواریای آلمان داشتیم، دریافتیم که تولید شیر خام در این ایالت با تولید شیر در ایران برابری می‌کند اما میزان صادرات محصولات لبنی در این ایالت، حدود ۴ میلیارد دلار بود و ما خوشحالیم که صادرات صنایع لبنی در ایران به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد و امید داریم که این رقم تا پایان سال به یک میلیون دلار افزایش پیدا کند.
او قیمتگذاری را نیز به عنوان یکی دیگر از موانع ارتقای رقابت‌پذیری برشمرد و ادامه داد: با فضای ایجاد شده در مورد افزایش قیمت‌ها، سه یا چهار صنعتی که در صف دریافت قیمت بوده‌اند دچار مشکل خواهند شد.
زرگران همچنین گفت: در نظام توزیع، میزان سودی که دریافت می‌شود، به حدی نامتعارف است که رقابت‌پذیری را کاهش داده است. در عین حال در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷، عزم دولت برای تامین درآمدهایش از محل مالیات قابل تامین، اگر معطوف به شناسایی مودیان جدید نباشد، فشار مضاعفی را به بخش شناسنامه‌دار اقتصاد و صنعت، وارد می‌کند.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی، کمبود تقاضا و عدم‌تطابق ظرفیت‌های شکل‌گرفته با نیاز بازار را نیز از دیگر مشکلات صنعت غذا عنوان کرد. او در همین ارتباط با اشاره به شرایط حاکم بر بازار فرآورده‌های گوشتی در کشور، گفت: طبق آخرین آمار، سرانه مصرف فرآورده‌های گوشتی در کشور ما در حدود ۵٫۵ تا ۶ کیلوگرم است و با سرانه مصرف ۲۳ کیلوگرمی کشور همسایه‌مان ترکیه فاصله بسیاری دارد، وجود حدود ۱۷۰ واحد تولیدی با ظرفیت تولیدی بالغ بر یک میلیون تن در کشور نشاندهنده وجود ظرفیت‌های خالی بالایی در این صنعت است، در حالی که هنوز در برخی نقاط کشور شاهد ایجاد کارخانجات تولیدی این صنعت هستیم.
***لزوم توسعه صادرات صنایع غذایی حلال
فاطمه توفیق، رییس اداره صنایع غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار واحد تولیدی صنایع غذایی در کشور وجود دارد که ظرفیت جذب ۱۰۰ میلیون تن مواد اولیه کشاورزی را دارد، گفت: این ظرفیت‌ها در حالت اشباع قرار دارد و شاید اکنون نیازمند ظرفیت‌هایی هستیم که نوآوری داشته باشند.
او گفت: اکنون بنگاه‌های بزرگ صاحب برندی در صنعت غذا وجود دارد که با تولید انبوه به قیمت تمام‌شده پایین‌تر رسیده‌اند. در عین حال، صادرات می‌تواند چرخ واحدهای تولیدی را روغنکاری کند. افزایش صادرات به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارتخانه تبدیل است و جلسات متعددی در این زمینه برگزارشده است. بنابراین، اگر مشکلی در زمینه صادرات وجود دارد واحدهای تولیدی با وزارتخانه درمیان بگذارند که در جهت رفع آنها برآییم. ضمن این که ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات صنایع غذایی حلال و نیز ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات تاکید داریم.
پس از آنکه حاضران این نشست، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را بیان کردند، مقرر شد، به صورت کتبی به پرسش‌های طرح شده پاسخ دهند و به کمیسیون صنعت و معدن ارائه کنند تا در مطالعات صورت گرفته توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی لحاظ شود.
