گروه امورزیربنایی-بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که در بهار امسال قیمت مسکن در تهران نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۷.۹ درصد افزایش یافته است.
به گزارش جهان اقتصاد، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت ماه به ۱۲میلیون و ۷۱۲ هزار تومان افزایش یافته است. در خردادماه ۹۸ نیز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد ۵٫۶ درصدی نسبت به دومین ماه بهار امسال به ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان افزایش یافت.
در مجموع طی سه ماه بهار ۹۸ متوسط قیمت مسکن ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود.
از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان، ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان و ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بود. در بهار سال گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۶ میلیون و ۱۹ هزار تومان بود. مقایسه میانگین قیمت در بهار سال گذشته و بهار امسال حاکی از افزایش ۱۰۷٫۹ درصدی قیمت در سه ماه ابتدای سالجاری است.
این آمار رسمی نشان می دهد که تعداد ۶ هزار و ۱۲۷ فقره معامله خرید و فروش مسکن ثبت شده که در مقایسه با خرداد پارسال و اردیبهشت ماه امسال به ترتیب ۵۹ و ۵۱ درصد کاهش داشت.
در همین زمینه، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن گفت: بازار مسکن در سال جاری در صورت عدم عرضه مناسب یه یک دوره رکود تورمی وارد خواهد شد.
فردین یزدانی با اشاره به وضعیت اخیر بازار مسکن، در خصوص علت افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن برخلاف کاهش مداوم حجم معاملات، گفت: یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی در بازار مسکن آن است که به رغم افزایش قیمت بسیار بالای ملک، بخش مسکن به دوره رونق تولید وارد نشده است. به عبارتی دیگر می‌توان گفت با وجود تقاضای بالا در بازار مسکن در یک‌سال گذشته، عرضه افزایش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: وارد نشدن بخش مسکن به دوره رونق تولید به دلیل آن است که فعالیت ساخت و ساز به دلیل قیمت بالای زمین و مصالح ساختمانی سود ده نیست از این رو سازندگان ورود به این بخش را همچون گذشته یک فعالیت سودده در مقایسه با سایر بازارها تلقی نمی‌کنند.
به گفته وی افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی سبب می‌شود تا قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا کند و همین موضوع نیز منجر به افزایش قیمت فروش می‌شود که طی ماه‌های اخیر رخ داده است.
مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر آنکه افزایش مداوم قیمت‌ها منجر به ایجاد شکاف بزرگتری میان قدرت خرید متقاضیان و قیمت‌های پیشنهادی می‌شود، افزود: در نتیجه چنین وضعیتی همزمان با افزایش قیمت‌ها، کاهش خرید و کم شدن حجم معاملات مسکن در بازار اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد بازار مسکن در ماه های آتی در همین مسیر پیش رود، گفت: چنین وضعیتی که بازار با افزایش قیمت در عین کاهش حجم معاملات مواجه است رکود تورمی اطلاق می‌شود. البته پیش‌بینی می‌شود شیب افزایش قیمت مسکن به تدریج در ماه‌های آتی کاهش پیدا کند.
وی در پایان گفت در صورتی که حجم عرضه مسکن با تقاضای موجود در بازار به تناسب برسد می‌توان امیدوار بود بازار مسکن در یک مسیر تعادلی قرار بگیرد.
