نگران بودیم مردم دولت را باور نکنند
گروه توسعه: حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهوری روز گذشته در هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، با ترسیم افقی روشن از وضعیت اقتصاد کشور در سال آتی ، تصریح کرد: دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رئیس جمهور به شرایط کشور در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه،اکثر شاخصهای اقتصادی در وضعیت نامطلوبی بودند و ما با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.
رییس جمهوری اظهارداشت: وقتی مردم آمار تغییرات قیمتها را با نرخ تورم ۴۰ درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس میکردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵ درصد در پایان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدی در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقی میشد.
دکتر روحانی افزود: رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را در همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال ۹۳ بجای هدف، آرزو مینمود و هدفمندی یارانهها پس از بوجود آمدن نوعی بنبست در تصمیمگیری بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعهای از سوالات بیپاسخ و معماگونه در عرصه تصمیمگیری باقی مانده بود.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی میکرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود، اظهار داشت: خلاصه آنکه سال گذشته در این موقع ما ایدهها و برنامههایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیمگیری داشتیم که هر چند تصویر دشواری را ارایه میکرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینانآور بود.
رییس شورای اقتصاد با بیان اینکه با توکل به خداوند متعال و تدبیر، در قالبی کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونهای که در پس لایحه ۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال ۹۲ را مشاهده میکردیم، تصریح کرد: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده برای آینده به باورعمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاستها همراه نخواهد شد و میدانستیم که از ما به تنهایی کاری بر نمیآید؛ میدانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: لذا سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امیدبخش اقتصاد در افق آینده کوتاهمدت از نگاه دولت اختصاص دادم. خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد. سرمایه همه ما که در عرصه تصمیمگیری کار میکنیم، چه دولت که در حوزه اجرا فعالیت میکند و چه شما نمایندگان که با مردم در ارتباط مستقیم هستید، همراهی افکار عمومی با سیاستها و خط مشی ها است.
رییس جمهوری با تصریح به اینکه این همراهی البته باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوتهای مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند، خاطرنشان کرد: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری میدانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تأثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود اشاره کنم .
دکتر روحانی در توضیح مسأله اول، تورم را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است در این راه به جای کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود، سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
رییس جمهوری گفت: در سال گذشته دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق نماید.
دکتر روحانی با اشاره به اعلام هدف تورمی ۳۵ درصدی برای پایان سال ۹۲ و ۲۵ درصدی برای پایان سال ۹۳، گفت: در شرایطی که برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیشبینی میشد، حاصل شده است.
رییس شورای اقتصاد افزود: ما به هدف ۳۵ درصدی در پایان ۹۳ رسیدیم و اکنون هم مدتی است به هدف ۲۵ درصدی دست یافتهایم و پیشبینی میکنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظهای کمتر از ۲۰ درصد باشد.
رییس جمهوری ادامه داد: بدون شک بخش مهمی از این دستاوردها محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است بویژه آنکه در دولت به طور مشخص پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک دولت چنانچه در گذشته مرسوم بود به کلی تغییر کرده است.
دکتر روحانی اظهارداشت: در بسیاری موارد دولت سختیها را به جان خرید ولی به سمت تأمین منابع از بانک مرکزی نرفت و ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود میدانیم و معتقدیم رشد باثبات اقتصادی از مسیر دستاندازی به منابع بانک مرکزی حاصل نمیشود.
دکتر روحانی با تاکید بر اینکه دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود میداند و بر حفظ این دستاورد بزرگ مصمم است، گفت: بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است و رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸٫۱ درصد بوده که در مقایسه با متوسط ۲۳ سال گذشته که ۲۱٫۱ درصد بوده از کاهش ۳ درصدی حکایت میکند.
رییس جمهوری تاکید کرد: طبق برنامهای که دولت برای کاهش مستمر تورم در نظر گرفته، لازم است تا رشد پایه پولی در سالهای آینده از این سطح هم پایین تر بیاید که برای دستیابی به این منظور تمهیداتی در خصوص کنترل اضافه برداشت بانکها، کنترل بدهیهای دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی و همچنین فشارهای وارده از سوی دولت به بانکها و تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده است.
در ادامه رئیس جمهور به ارائه توضیحاتی در خصوص دیگر شاخص های اقتصادی و عملکرد دولت برای بهبود آنها پرداخت و همچنین در خصوص لایحه بودجه نیز توضیحاتی ارائه کرد.
روحانی در بخشی دیگر از سخنانش اضافه کرد: ضمن آنکه از همکاران خودم بخاطر زحمات شبانهروزی که میکشند تشکر میکنم و به مردم عزیزم میگویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نیست.
رییس جمهوری مسأله سوم را اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از تحولات مهم اقتصادی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاستها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخشهای مختلف در شورای اقتصاد است.
رییس جمهور پس از ارائه توضیحاتی در خصوص بودجه اظهار داشت: مطمئن هستم شما نمایندگان محترم و عزیز با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلماً هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود.
دکتر روحانی تصریح کرد: میدانم به هیچ عنوان نیاز به تأکید نیست که اقدامات درست در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم بویژه در شرایط قیمت نفت فعلی نیاز به ظرافتهای بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیشبینی شده برای سال آینده نگریسته شود.
رییس جمهوری گفت: آنچه لازم میدانم تاکید کنم آنکه تجربه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ و تجربه لایحه بودجه سال ۹۳ نشان داد که هر چه سقف بودجه را واقعبینانهتر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیکتر خواهد شد. انطباق هر چه بیشتر قانون بودجه با عملکرد به معنای آن است که منویات قانون گذار بهتر مراعات شده است.
دکتر روحانی تاکید کرد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر همکارانم در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هر گونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان محترم باشند انجام خواهند داد تا ان شاءالله به کمک هم سال آینده بودجه مناسب برای کشور داشته باشیم.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه