گروه بازار: صادرات غيرنفتي با هدف خروج از اقتصاد تک محصولي و کاهش وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي، بيش از دو دهه مورد توجه ويژه قرارگرفته و در برنامه هاي توسعه اي و اسناد بالادستي، تکاليفي براي تحقق اهداف تعريف شده تعيين شده است.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، علي رغم وجود تکاليف مشخص و امکانات بالقوه افزايش صادرات غيرنفتي، متاسفانه صادرات غيرنفتي در مقايسه با ظرفيت هاي موجود در داخل و حجم مبادلات جهاني بسيار ناچيز و اندک است. ‏
در چنين شرايطي بازار انتقاد و پيشنهاد پررونق است و ارائه راهکار و برنامه حتي با درجه عالي و در حد استانداردهاي جهان به اندازه کافي فراهم، اما براي اجرايي شدن اين برنامه ها و تحقق آن راهکارها، ميان حرف تا عمل فاصله اي است متناسب با سهم ايران از کل مبادلات تجاري که با همه تلاش ها به نيم درصد نرسيده که البته قريب به 90 درصد از آنچه که به عنوان سهم ايران در اسناد مبادلات جهاني ثبت شده مربوط به تجارت نفت است.‏
اين شرايط موجب شد تا غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران لب به انتقاد گشوده و مطرح کند که زمان آن فرا رسيده که به جاي تعريف از خود با واقع نگري به دنبال حل مشکلات باشيم.‏
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه در خصوص وضعيت صادرات خيلي از خودمان تعريف کرده‌ايم، گفت: وقت آن رسيده که به جاي وصف‌العيش، واقعيت‌ها را ببينيم و براي حل مشکلات موجود تلاش کنيم.‏
به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي در دومين همايش صدور خدمات فني و مهندسي که در اتاق بازرگاني مشهد برگزار شد، با اشاره به سهم ناچيز ايران از مبادلات جهاني تصريح کرد: سال گذشته حجم مبادلات جهاني 45 هزارميليارد دلار بود که ايران فقط 0.45 درصد سهم داشت که 85 درصد از اين ميزان هم به درآمدهاي نفتي مربوط مي‌شد و اين يعني در صادرات آنچنان که از خود تعريف مي‌کنيم، عددي نيستيم.‏
وي به تمرکز سطحي صادرات کشور به کالاهاي سنتي اشاره و عنوان کرد: بايد پذيرفت که روند حرکت جهاني بر اساس ميل و رغبت ما پيش نمي‌رود و روند گذشته جوابگوي نياز آينده نخواهد بود.‏
شافعي تصريح کرد: طي هشت سال اخير به بودجه عمراني و خدمات فني - مهندسي جفا شده است؛ به طوري که طي اين سال‌ها ميانگين تخصيص اعتبارات عمراني کشور تنها 57 درصد بوده و هر زمان که با کمبود بودجه مواجه مي‌شدند پروژه‌هاي عمراني را متوقف مي‌کردند.‏
رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان کرد: با اين وجود بخش عمراني و خدمات فني و مهندسي در کشور همچنان با مشکلاتي که از گذشته با آن روبرو بوده است، دست و پنجه نرم مي‌کند.‏
شافعي گفت: صرفا مبادله کالا پايداري صادرات ما را تضمين نمي‌کند و در اين وضعيت اگر قرار باشد به پايداري صادرات برسيم بايد به صدور خدمات دانش‌بنيان و به خصوص فني و مهندسي توجه ويژه‌اي داشته باشيم. در حال حاضر تغيير رويکرد در حوزه‌ کالاهاي صنعتي در کشورهاي هدف و جريان سرمايه در بازار خارجي مورد غفلت واقع شده و به همين دليل است که شعار "توليد براي صادرات" تحقق نمي‌يابد.‏
وي در ادامه به تغييرات ايجاد شده در فضاي ديپلماسي کشور اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرايط ديپلماسي به وجد آمده بايد از فرصت‌ها استفاده کرد.‏
شافعي تصريح کرد: نياز به يک تغيير نگرش احساس مي‌شود که اين تغيير در نگاه مديران عالي اتفاق افتاده اما فضاي حاکم بر سازمان‌ها هنوز تغييري نکرده است. بايد بدانيم که تغيير عادت موجب مرض نيست.‏
همچنين رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در حاشيه اين مراسم به ايرنا گفت: ديپلماسي موفق دولت تدبير و اميد فضاي خوبي را براي صادرات و آينده اقتصاد ايران رقم زده است.‏
غلامحسين شافعي‎ ‎افزود: در همين چارچوب رفت و آمد و حضور پررنگ هيات هاي خارجي در ايران در طول يک سال گذشته قابل مقايسه با سال هاي گذشته نيست.‏
وي گفت: روابط خارجي فعال دولت يازدهم با ساير کشورها هم اکنون نگرش ساير دولتهاي جهان را نسبت به جمهوري اسلامي ايران تغيير داده و اين نگاه مثبت در موضوع رواديد تغييرات عمده اي ايجاد کرده است.‏
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران افزود: دولت يازدهم توجه ويژه اي به بخش صادرات دارد و در اين راستا تاکنون اقدامات مفيد و موثري به ويژه در بخش مشوق هاي صادراتي و تسهيلات رواديد صورت گرفته است.‏
وي در ادامه اظهارداشت: اينکه عده اي مي گويند وضعيت تسهيلات رواديد در يک سال گذشته منفي است حقيقت ندارد.‏
شافعي همچنين گفت: توانمندي جمهوري اسلامي ايران در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي بالا است لذا کشور ما در اين خصوص مي تواند با همتايان خارجي به رقابت بپردازد.‏
وي افزود: صادرات خدمات فني و مهندسي به پايداري و روابط اقتصادي کشور کمک مي کند و به همين دليل دولت تدبير و اميد توجه ويژه اي به اين بخش و اولويت صادرات خدمات داشته است.‏
مشاورعالي رييس جمهوري و رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز در اين مراسم گفت: وجود 308 هزار عضو نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور ظرفيت خوبي براي صادرات خدمات فني و مهندسي ايجاد کرده است.‏
به گزارش ايلنا اکبر ترکان افزود: از اين تعداد مهندس که در رشته هاي مختلف تحصيل کرده اند 145 هزار نفر داراي پروانه اشتغال هستند
وي با بيان اينکه خدمات فني و مهندسي بخش مهمي از دانش کشور را تشکيل مي دهد، گفت: در شرايطي که ايران از وضعيت بهبود اقتصادي خوبي برخوردار بود سالانه 120 ميليون مترمربع ساختمان در سطح کشور ساخته مي شد که آمار خيره کننده اي است.‏
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان افزود: در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي بايد به شرکتهايي بها داد که آزمون نخست خود را در کشور پس داده باشند تا اگر نتايج عملکرد آنان مثبت بود به عرصه هاي بين المللي راه يابند.‏
وي گفت: هم اکنون برخي شرکتهاي ايراني به بلوغ صادراتي نرسيده اند اما در عرصه تجارت بين المللي فعاليت مي کنند و اين چالشها بايد اصلاح شود.‏
ترکان افزود: مديريت نظام مهندسي در کشور اکنون مديريت يکپارچه ندارد، بطور مثال برخي شرکتهاي حقوقي پروانه اشتغال در اين زمينه را کرايه و با آن کار مي کنند که رويه اي غلط و اشتباه است.‏
وي در ادامه همچنين اظهارداشت: در شرايط فعلي کشورمان با کاهش قيمت نفت، کاهش درآمدهاي ارزي و مشکلات مالياتي روبرو است که راهکار برون رفت از اين وضعيت حرکت به سوي تعادل اقتصادي از طريق افزايش درآمدهاي غيرنفتي است.‏