رییس اتاق اصناف ایران در دیدار با معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بر تشکیل یک گردهمایی دوجانبه[sa1] برای همکاری‌های بیشتر بین دو طرف تاکید و اظهار امیدواری‌کرد: با تبیین سیاست‌های دو طرفه به جمع‌بندی برای تداوم همکاری‌ها برسیم.
به‌گزارش جهان اقتصاد به‌نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی گفت: برای حل مشکلاتی همچون قاچاق نیاز به همکاری‌های بیشتر بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد و همکاری‌های اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی می‌تواند مشکلات را مرتفع کند.
وی با بیان اینکه برخی از مسئولان مبارزه با قاچاق را جدی نمی‌گیرند، تصریح‌کرد: بازار کشور اصلا احتیاج به برخوردهای سلیقه‌ای برای مبارزه با قاچاق ندارد چون با وجود تلاش دشمنان، کشور در تامین کالا هیچ مشکلی ندارد و انبارها و بازار پر از کالاهای موردنیاز مردم است.
فاضلی افزود: همکاری و رابطه نزدیک بین اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی بخش زیادی از مسایل ومشکلات مرتبط با بازار را حل می‌کند و بسیار تاثیرگذار است.
وی آمادگی ۳۹۶ اتاق اصناف در سراسر کشور را برای همکاری‌های بیشتر و نزدیکتر با سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد و گفت: می‌توانیم بر اساس یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل برای سال جاری یک برنامه تعریف شده مشخص داشته باشیم و بر اساس آن همکاری ها را ادامه دهیم.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این دیدار بر لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور حق دارند از خدمات و کالاهای مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند .
مهدی امیری اصفهانی افزود: دولت نیز حق دارد بر ارائه خدمات و کالاها در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مداخله و کسی را که مرتکب تخلف می‌شود، به اندازه تخلفش (نه کمتر و نه بیشتر ) مجازات کند.
وی با بیان اینکه رای یک شعبه تعزیرات حکومتی می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد، همکاری با اصناف را مهم و موثر برشمرد و تاکید کرد: موفقیت جز با ایجاد هماهنگی واحدها در همه بخش‌های مرتبط با بازار کالا و خدمات امکانپذیر نیست.
امیری اصفهانی همکاری‌های بیشتر بین اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی را موجب جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: اتاق اصناف و تعزیرات می‌توانند همکاری پایه ای بسیار نزدیک با یکدیگر داشته باشند؛ اگر چه این همکاری ها در گذشته هم وجود داشته اما هر چه همکاری ها بیشتر شود، منفعت آن به مردم، کسبه و دولت می‌رسد و تاثیر مستقیمی‌بر رعایت حقوق منصفانه در بازار خواهد داشت.
