صدور دستور موقت توقف عضویت اقای سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد توسط شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری متعاقب حاشیه هایی که در خصوص داوطلبان اقلیتهای دینی در جریان بررسی صلاحیتهای داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی ایجاد شد بار دیگر حقوق اقلیتهای دینی را در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار داد.
دبیر محترم شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها طی مکتوبی عضویت اقلیتهای دینی در شوراهای اسلامی شهر را از باب وجود شائبه سلطه بر مسلمانان به مصلحت ندانسته بود و همان زمان موجبات ابهام و سوالهای فراونی در افکار عمومی و رسانه ها فراهم شد.
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران چهار نفر از اقلیتهای دینی داوطلب عضویت در شورا بودند که صلاحیت آنها هم در هیات اجرایی و هم در هیات نظارت شهر تهران تایید شد و توانستند در رقابت انتخابات شوراها شرکت کنند.
در شرایطی که جایگاه مجلس شورای اسلامی بعنوان مهمترین رکن تصمیم گیرنده در ساختار قانونی کشور روشن است حضور پنج نماینده از اقلیتهای دینی در مجلس همواره موجب افتخار و امتیاز کشور و ارامش در جامعه اقلیت دینی کشورمان بوده است.
آشکارا می توانم گواهی دهم (و نمایندگان مجلس هم بر این مهم شاهدند) که در برهه های حساس همه نمایندگان اقلیت های دینی مجلس دفاعشان از منافع ملی کشور و حقوق عامه مردم دفاعی هوشمندانه، خالصانه و دردمندانه بوده است و همپای ملت افتخارات انقلاب اسلامی را به شایستگی نمایندگی کرده اند.
در شرایطی که شهدا و آزادگان اقلیتهای دینی پازل دفاع ملی ما در جنگ تحمیلی را تکمیل کرده اند و مقام رهبری نیز تجلیل شایانی از این جامعه مهربان و دلسوز داشته اند صدور چنین قرار محرومیتی برای هموطن زرتشتی در دیوان عدالت نشان از رویکردی متفاوت و فاصله دار با قانون اساسی و واقعیات کشور دارد.
اصول ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی ازادی فعالیتهای دینی و اجتماعی را به صراحت تضمین کرده است و بر اساس اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
نمایندگان اقلیتها اصولا زنده و بالنده بودن جامعه موکلین خود را نمایندگی میکنند اعم از اینکه در مجلس باشند یا شورای شهر.
در وضعیتی که در شهرهایی مثل تهران و اصفهان و یزد بطور تاریخی اقلیت ها صاحب تاریخ و جغرافیا و ریشه و اصالت فرهنگی هستند رویکرد محدودسازی فعالیتهای اجتماعی آنها کج پنداری و انحراف آشکار از قانون اساسی است.
اگر رویکرد و استدلال اقای جنتی در جلوگیری از سلطه غیر مسلمان بر امور مسلمین را بطور مصداقی صحیح و وارد بدانیم اساسا حضور نمایندگان اقلیتهای دینی در قانونگذاری برای جامعه اسلامی نیز باید دارای شائبه شرعی قلمداد شود واین در وضعیتی است که در همه ادوار، شورای نگهبان با بررسی و تایید مصوبات مجلس (که نمایندگان اقلیتهای دینی نیز در رای به انها مشارکت داشته اند) عملا چنین حضوری را مشروع و فاقد هرگونه شبهه دانسته است.
مضافا براینکه حقوق و حضور انها در فعالیتهای اجتماعی و رقابتهای انتخاباتی مجلس و شوراها مورد تصریح و حمایت قانون اساسی است و بی نیاز از تایید مرجع جداگانه است.
برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم بر عهده دیوان عالی کشور است و رییس محترم قوه قضاییه چنین فرایندهایی را برابر مسئولیتشان قطعا رصد می کنند.
در خصوص نحوه ورود دیوان عدالت اداری به امور و دعاوی مربوط به شوراهای اسلامی سراسر کشور موارد و مصادیق متعددی در وزارت کشور و استانداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد که بطور موضوعی یا مصداقی قابل بحث و مناقشه است و ضروری است رییس محترم قوه قضاییه بازرسی و نظارت ویژه ای را برای اطمینان از سلامت روندها و فرایندها در احقاق حقوق مردم اتخاذ نمایند.
فراموش نکنیم که اساسا برابر مفاد اصول مصرحه قانونی، رویکرد قانون اساسی به اقلیتهای دینی و قومی رویکردی کامل و بدون تبعیض است و برخورد تبعیض امیز در موضوعات و شرایط مشابه بهیچوجه قابل دفاع و قبول نیست.
