ستاد مبارزه با قاچاق منحل شود/
‏ قانون جدید تجارت کشور را ۱۰ سال عقب می‌اندازد/
قرار نیست با واگذاری‌ها، قبرستانی از صنعت را در کشور درست کنیم /
صادرات صنعتی از سال ۷۴ تا امروز مغفول مانده است /
حاضر بودم به خاطر کرسنت به زندان بروم /

مهدی زاهدی:  صبح روز یکشنبه مراسم تودیع و معارفه رییس هیات عامل ایدرو درحالی برگزار شد که وزیر کهنه کار صنعت بر خلاف رویه آرامی که در دولت جدید پیش گرفته بود، به یکباره با چرخشی قابل توجه، اظهارنظرهای تندی را مطرح کرد.‏
محمدرضا نعمت زاده که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از معدود وزرایی بود که در بدرقه کردن معاونین باقی مانده از دولت احمدی نژاد هیچ عجله ای نداشت در روز وداع شافعی و ورود نوروززاده به ایدرو سخنرانی اش را با انتقاد از قانون جدید تجارت آغاز و تا انحلال ستاد مبارزه با قاچاق ادامه داد.‏
‏ وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی علیه قانون تجارت که در حال حاضر در دست بررسی و تصویب مجلس است موضع گیری کرده و در عین حال خواستار انحلال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.‏
نعمت زاده با اشاره به اینکه قانون فعلی تجارت کشور هیچ ایرادی ندارد و لازم نیست مجلس دوباره این قانون را از نو بنویسد، گفت: من به شورای نگهبان و مجلس رفتم تا به هر نحو ممکن جلوی اجرای این قانون را بگیرم. من اعتقاد دارم اجرای این قانون کشور را حداقل ۱۰ سال به عقب می اندازد. اشکالی ندارد همانطور که دولت عذرخواهی می‌کند مجلس نیز به اشتباه خود در زمینه تدوین قانون جدید تجارت اعتراف کند.‏
وی با اشاره به وجود سازمانهای نظارتی متعدد در کشور گفت:‌ من در این شرایط به اصل ستاد مبارزه با قاچاق ایراد گرفتم و اعلام کردم که ما نیازی به این ستاد نداریم. او با یادآوری خاطره ای در زمینه ممنوعیت سرمایه گذاری در برخی صنایع اظهار کرد: در دوره‌ای وزارت صنایع بخشنامه زده بود که صنایع عطرسازی جزو صنایع محرمه و ممنوعه است و نباید در آن سرمایه گذاری کنیم!‏
وزیر صنعت با انتقاد شدید از روند واگذاری های صنایع، و تغییر قوانین محاسبات و تجارت به عنوان عوامل عقب ماندگی صنعت گفت: قرار نیست با واگذاری‌ها، قبرستانی از صنعت را در کشور درست کنیم.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جلسه اخیر خود با وزیر اقتصاد در زمینه خصوصی سازی گفت:‌ بسیاری از خصوصی سازی های انجام شده در کشور عملا اشتباه بوده و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.‏
نعمت زاده در ادامه از امضای قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کویت در زمینه تولید فولاد با حضور رئیس جمهوری ایران و امیر کویت خبر داد و گفت: این قرارداد قرار است فردا بین دو کشور امضا شود.‏
او همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود از دیدگاههای برون مرزی احمدی ن‍ژاد حمایت کرده و گفت: با وجود اختلاف فکری هایی که با رئیس جمهوری دولت قبل داشتم اما به نظر من دیدگاه‌های برون مرزی وی واقعا خوب بود.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین انحلال یا ادغام سازمان گسترش را منتفی دانست و تاکید کرد که این سازمان با شکل کنونی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.‏
وی با اشاره به اینکه باید ضمن گلایه‌ها از تعریف خود نیز جلوگیری کرده و در مدیریت‌ها به نکات مهمی برای توسعه صنعت توجه کنیم افزود: زمانی صحبت از ملی شدن صنعت خودرو مطرح می‌شد و در راستای آن اقداماتی انجام گرفت اما باید از خود بپرسیم چرا با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب نتوانستیم به اهداف خود دست پیدا کنیم، چرا به واگذاری‌های غیرتخصصی دست می‌زنیم و باعث می‌شویم که صنایع به سمت تخریب شدن هدایت شوند.‏
نعمت‌زاده با گلایه از اینکه چرا نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی را برای واگذاری گذاشته‌اید تصریح کرد: زمانی که به هانوفر آلمان سفر کرده بودم در بازدید از بزرگترین نمایشگاه صنعتی این کشور که بهترین رتبه جهان را به خود اختصاص داده است مشاهده کردم که ۵۰ درصد در  اختیار ایالات و ۵۰ درصد در اختیار مردم قرار دارد. حال چرا مسئولین می‌خواهند با واگذاری‌های غیراصولی مشکلاتی را بر یک کشور به وجود آورند. ‏
وی در ادامه صحبت‌های خود به لایحه حمایت از تولید که با رایزنی و همفکری وزاری اقتصادی دولت تدوین شده است اشاره کرد و گفت: در قالب این لایحه پیشنهادات مختلفی برای حمایت از تولید کشور مطرح شده که دولت باید با تصمیم آن حمایت‌های لازم از صنعتگران و تولیدکنندگان انجام دهد.‏
نعمت‌زاده خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه همه باید قانونگرا باشیم تصریح کرد: در لایحه حمایت از تولید صراحتا نکات موثری اعلام شده که امیدوارم با تصویب آن توسط مسئولان به نحو مناسبی اجرایی شود.‏
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به اعتقاد بنده سازمانهای توسعه‌ای را نباید با واگذاری‌های غیرمنطقی به سمت رکود و فعالیت پیش برد به نحوی که ایدرو را نمی‌توان به صورت اداری اداره کرد. سازمانهای توسعه‌ای از الزامات توسعه‌ای کشور به شمار آمده و باید به صورت اصولی مدیریت شود. ‏
نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۳۶۰ هشت کمیته مسئول برنامه ریزی و تدوین استراتژی برای اقتصاد کشور شده بودند اظهارداشت: در آن مقطع استراتژی‌های مختلفی برای صنایع‌های مختلف از جمله خودروسازی در پروسه ده سال تدوین شده بود البته با وجود آنکه برخی از این برنامه‌ها و استراتژی‌ها در طول ۱۰ سال اجرایی نشد اما در آن مقطع یک برنامه منسجمی را برای توسعه صنعت پیش‌بینی کرده بودیم. ‏
وی اضافه کرد: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری خطاب به ریاست جمهور تاکید کرده بودند که به منظور توسعه صادرات غیرنفتی فعالیت‌های موثری در کشور انجام شود که در ادامه آن هدفگذاری و استراتژی‌ها آنجا و افق ۱۴۰۴ تدوین گردید اما در شرایط فعلی باید از خود بپرسیم که آیا فعالیت‌ها مطابق با برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌ها بوده است. کشور در شرایط فعلی باید ۹۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی را انجام می‌داد در حالی که چنین چیزی هنوز اجرایی نشده است.‏
وی با اشاره به اینکه من نعمت‌زاده هم‌راستای تمام مدیران کشور این قوانین دست و پا گیر را تصویب کرده‌ایم گفت: بیایید از بعد از انقلاب تاکنون بررسی کنید چقدر از برنامه‌ها و مصوبات تصویب شده اجرایی شده است. چرا بخشنامه‌های مختلف و مغایر با یکدیگر را تصویب می‌کنید که این موضوع دست صنعتگر و تولیدکننده را در انجام فعالیت‌ها محدود کند. ‏
نعمت زاده با اشاره به اینکه باید ۳۵ سال فعالیت خود در حوزه اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم افزود: در دوره آقای هاشمی قرار بود برای صنعتگران نرخ مابه‌التفاوت ارزی دریافت شود این در حالی است که این موضوع با بررسی بیشتر نشان از مغایرت و نادرست بودن آن را داشت. حال بماند بعد از بیان اختلاف نظر در این موضوع در نهایت این بخشنامه با اصلاحاتی روبرو گردید اما به اعتقاد بنده استغفار کار غلطی نیست و حتی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و مدیران می‌توانند در صورت اتخاذ تصمیمی نامناسب نادرست بودن آن را اعلام و اقدام به اصلاح آنها نمایند.‏
نعمت‌زاده در ادامه سخنرانی خود در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرددر یک مقطعی پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت ارزی مطرح شده بود که وزیر اقتصاد با این استدلال که این موضوع ربوی است مخالفت‌هایی را اعلام کرد. حال بنده نمی‌توانم در این موضوع قضاوت کنم اما باید بگویم برای توسعه صنعت باید موانع پیش روی آن را برداریم.‏
وی با بیان اینکه قانون را باید بسازیم تصریح کرد: راه توسعه صنعت اجرایی شدن قوانین مناسب است نباید زمان را از دست بدهیم و باید در یک بازده زمانی کوتاه تصمیمات کارآمد را اتخاذ کنیم.‏
وی با اشاره به اینکه صنعت موتور محرک اقتصاد است گفت نباید فرصت‌های مطالعاتی در داخل کشور از بین برود و وابسته به علوم کشورهای غربی باشیم. باید با همکاری وزارت علوم تدابیری برای بومی سازی علوم در داخل کشور صورت گیرد.‏
نعمت زاده اظهار داشت: در ادامه سخنرانی خود باید توصیه‌هایی را به ریاست جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کنم. به نحوی که باید مقدماتی انجام شود تا اساسنامه ایدرو به گذشته بازگردد چرا که اساسنامه پیشین این سازمان ایرادی نداشته و نباید با تغییراتی روبرو شود.‏
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ایدرو باید از حالت انحلال خارج شده و به سمت پویایی و توسعه حرکت کند. در سال ۹۰ قانون معادن با اصلاحیه‌هایی روبرو شد که همین موضوع نیز مانع تراشی‌هایی را در فعالیت فعالان این بخش بوجود آورد بر همین اساس نباید با قوانین دست و پا گیر فعالیت سازمان گسترش و صنایع ایران را با اختلالاتی همراه سازیم.‏
وی از تلاش خود برای اصلاح برخی از بخشنامه‌ها و مصوبات خبر داد و افزود: در تلاشم تا حدود زیادی مصوبات و بخشنامه های دست و پاگیر را برطرف یا اصلاح سازیم تا به دنبال آن فعالان بتوانند با فراغت بهتری به فعالیت خود بپردازند.‏
هم گاز کشور می سوزد و هم جریمه را پرداخت می کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره قرارداد کرسنت گفت: حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور نفع ببرد.‏
نعمت زاده با اشاره به اینکه برخی ندانم کاری ها در دولت قبل باعث شد تا ایران در جریان قرارداد کرسنت به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم شود، گفت: احمدی نژاد دستور بازنگری در قرارداد کرسنت را داد اما این کار انجام نشد و در نهایت دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.‏
وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهوری سابق اعتقاد داشت که در این قرارداد قصد ارزان فروشی گاز ایران را داریم، اظهار کرد: اگر همان زمان کار را به من می‌سپردند آن را انجام می‌دادم و اگر نیاز بود قرارداد را هم اصلاح می کردم. حاضر بودم پای قرارداد را امضا کنم و من را به زندان بیندازند اما کشور نفع ببرد.‏
وی افزود: الان هم گاز کشور می سوزد و هم جریمه را پرداخت می کنیم و هیچ نفعی هم نصیب کشور نشده است.‏
نعمت زاده خاطرنشان کرد: به معاون وقت وزیر نفت (نژادحسینیان) دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند اما این کار انجام نشد. در حالی که من بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت کشور به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم شد. ‏
سازمان گسترش در دولت قبل تحقیر شد
رییس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) هم در مراسم خداحافظی اش از تحقیر وجهه این سازمان در دولت قبل به شدت انتقاد کرده و گفت: ایدرو و شرکت‌های تابع‌اش در دولت قبل تا مرز اضمحلال پیش رفته است.‏
غلامرضا شافعی با بیان این‌که در دولت قبل در کار سازمان گسترش دخالت می‌شد که من با آن مخالفت کردم گفت: من با دو شرط به این سازمان آمدم شرط اول این‌که فقط قانون و اساسنامه سازمان اجرا شود و شرط دوم این‌که در عزل و نصب و روابط با روسای بالا‌دستی از اختیارات قانونی خود استفاده کنم و روسا از دخالت در سازمان خودداری کنند.‏
وی با بیان این‌که برخی در همان زمان به من گلایه می کردند که چرا وارد همکاری با دولت دهم در آن شرایط شده‌ام، گفت: من در جهت کمک به احیاء صنایع کشور وارد سازمان گسترش شدم، البته متاسفانه با وجود شرایط بنده باز هم در کار سازمان دخالت شد.‏
شافعی با بیان این‌که در سال ۸۰ اتفاق بدی برای ایدرو افتاد و به قانون و اساسنامه این سازمان هجمه شد، گفت: دولت قبل در سفرهای استانی طرح‌های کوچک زیادی را به تصویب می‌رساند و به صورت غیرکارشناسی اجرای طرح‌ها را به ایدرو واگذار می‌کرد و می‌گفت آنها را نیز با هر بدبختی اجرا کنیم.‏
وی گفت: وقتی ایدرو آمدم دیدم این سازمان اصلا آن سازمان قبل نیست برخی شرکت‌ها سه سال بود که مجمع‌شان تشکیل نشده بود و شرکت‌های دولتی با اضمحلال عجیبی مواجه شده بودند.‏
رییس سابق ایدرو با تاکید بر این‌که هویت و حیثیت سازمان گسترش را در دولت قبل خدشه دار کردند، افزود: در یک جلسه، صورت جلسه‌ای را امضا کردند که شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی کلا به خاتم الاوصیا واگذار شود که این تحقیر سازمان گسترش بود و در واقع تیر خلاص به این سازمان که البته این مشکل حل شد.‏
وی با بیان این‌که در دولت قبل مدیران ارشد ایدرو از جمله رییس و قائم مقام آن از خارج از این سازمان وارد شده بودند اظهار کرد: به همین دلیل کارمندان سازمان با مدیریت آن رابطه خوبی نداشتند و بسیاری از جلسات مدیریتی در ایدرو با تاخیر مواجه می‌شد.‏
شافعی با بیان این‌که سهام شرکت‌های وابسته به ایدرو واگذار شد و پول آن به خزانه واریز شد اما هیچ درآمدی به این سازمان داده نشد، گفت: خزانه از سال ۸۳ تاکنون به ایدرو بدهکار است.‏
وی با اشاره به واگذاری بی حساب و کتاب بسیاری از شرکت‌های وابسته به سازمان گسترش در دولت قبل گفت: شرکت لوله گستر اسفراین را به مدت چهار سال به صندوق بازنشستگی واگذار کردند و این شرکت عملا بی‌صاحب ماند، همین اتفاق برای ماشین سازی تبریز که به بانک صادرات به مدت دو سال واگذار شد رخ داد.‏
رییس سابق ایدرو با اشاره به واگذاری غیر قانونی شرکت کشتی سازی ایزایکو به وزارت دفاع تحت عنوان خصوصی سازی گفت:‌ این کار خلاف قانون بود و به هر طریقی جلوی آن گرفته شد شرکت گسترش بلوچ و نساجی قائم شهر را نیز قرار بود به بانک مسکن واگذار کنند که معلوم نبود ارتباط این دو بخش چیست.‏
معاون سابق وزیر صنعت یادآور شد: در خرداد سال قبل جلسه‌ای درایران خودرو با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد و قرار شد به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور هزار میلیارد تومان وام جدید داده شود که در آخر هم پرداخت نشد.‏
شافعی با بیان این‌که در اثر فعالیت‌های دولت یازدهم تحریم قطعات خودرو کمرنگ شده است و شرکت‌های خارجی بار دیگر علاقه مند با کار با ایران شده‌اند گفت:‌ در دولت قبل اجرای ۱۲۱ طرح کوچک بدون کار کارشناسی به سازمان گسترش واگذار شد که این باعث شد فشار زیادی به ایدرو وارد شود.‏
به رویای احیای سازمان گسترش باور دارم
اما کم انتقاد ترین سخنرانی روز تودیع و معارفه رییس ایدرو مربوط به رییس جدید سازمان گسترش بود.
سیدرضا نوروززاده با اشاره به این‌که احیای نام ایدرو برنامه اصلی وی محسوب می‌شود گفت: باید در کنار توجه به نیروهای داخلی نگاه‌مان برای توسعه به کشورهای پیشرفته باشد.‏
وی با بیان این‌که تغییر نگرش مدیریت عالی در این سازمان ضروری است گفت: برای توسعه نیازمند نگرش جدید هستیم و نوع نگاه و ساختارهای شکل دهنده نیروی انسانی دراین سازمان نیز باید تغییر یابد.‏
او با اشاره به این‌که نیروی انسانی منشا اصلی تحول سازمان‌ها محسوب می‌شود گفت: به رویای احیای سازمان گسترش باور دارم. سازمان گسترش به قدری اهمیت دارد که بعد از تاسیس آن ایمیدرو نیز تاسیس شد.‏
نوروززاده با تاکید بر ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی کشور و در کنار آن قطعه سازان اظهار کرد:‌ باید تا سال ۱۴۰۴ به تولید سه میلیون دستگاه خودرو برسیم.‏
رییس جدید ایدرو در بخشی از سخنان خود از مدیران سابق این سازمان نیز یاد کرد و گفت: ما باید دانش خود را در صنعت خودروسازی افزایش می دادیم و زمانی حتی نمی توانستیم لاستیک خودرو تولید کنیم اما در حال حاضر به سطح بالایی در صنعت خودروسازی رسیده ایم که جا دارد تلاش خود را دراین زمینه دو چندان کنیم.‏