مرتضی ابراهیمی - سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی است. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک‌مرکزی نگهداری کنند.
بانک‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانکها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
به تازگی بانک مرکزی آزادسازی سپرده قانونی بانکها را که مدتها از سوی شبکه بانکی و به ویژه مدیران ارشد حوزه های تولیدی مورد درخواست بود، آغاز می‌کند تا با خروج بخشی از منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بلوکه شده بانکها در این بانک، حجم تسهیلات دهی بانکها را افزایش داده و جهشی در رونق تولید ایجاد شود؛ این تغییر مشروط به انضباط بانکهاست.
با وجود تسهیلات‌دهی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی بانکها در سال و تخصیص حدود ۶۸ درصد آن به سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، این رقم هم نتوانست انتظار تولیدکنندگان را برآورده کرده و منابع لازم آنها برای تولید و از آن مهم‌تر عرضه محصول را فراهم کند، چراکه حجم تسهیلات‌دهی بانکها متناسب با نیاز فعلی اقتصادی که در رکود بسر برده و رشد منفی دارد، نبوده و پاسخگو نیست.
این در حالی است که در سوی دیگر بانکها هم به دلایل مختلف از جمله طلب هنگفتی که از بخش های دیگر دارند، بخش زیادی از منابع خود را در اختیار نداشته، و از این جهت دست خالی مانده اند؛ به گونه ای که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع آنها به معوقات تبدیل شده و در اختیار بدهکاران است و از طرف دیگر بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم به بدهی دولت تبدیل شده است؛ آن هم در شرایطی که به قول مدیران دولتی، "دولت در پرداخت بدهی بانکها بدحساب شده و اکنون بزرگترین بدهکار بانکی است".
در کنار این دو طلب بزرگ بانکها، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع آنها اکنون در قالب سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی و با هدف تامین امنیت سپرده‌های مردم، اعمال سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین پشتوانه‌ای برای بانکها در زمان مواجهه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه مورد استفاده قرار می گیرد.
اما به هر حال در شرایطی که وصول معوقات بانکی یا طلب بانکها از دولت به راحتی ممکن نیست و با وجود تمام اقداماتی که به ویژه در یکی - دو سال گذشته در این رابطه صورت گرفته است، میزان نقدینگی از این دو بخش - خاصه بدهی دولت - به اموال بانکها افزوده نشد و سرانجام بانک مرکزی که باوجود مخالفت قبلی، تصمیم به کاهش درصد سپرده قانونی بانکها گرفت.
"کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها" خبری بود که رییس کل بانک مرکزی در تشریح سیاستهای این بانک در بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام کرد و در ادامه نیز شورای پول و اعتبار مصوب کرد که "نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شود و بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصدی مشخص کند. در عین حال که نسبت‌های تعیین‌شده از سوی این بانک در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت."
اما از سوی دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها را تورم زا می داند و معتقد است که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک ها ۵٫۴ درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاوردهای کنترل تورم را در ماههای اخیر خدشه دار کند.
برای بررسی بهتر تاثیر کاهش نرخ سپرده قانونی بر اقتصاد کلان با مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و صاحب نظر اقتصادی گفتگو کرده ایم.
مهدی تقوی در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ ذخیره قانونی توسط بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی موجب می شود قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد. یعنی اگرنرخ ذخیره قانونی ۲۰ درصد باشد، بانک ها فقط می توانند ۸۰ درصد از منابع خود را وام دهند. بنابراین با کاهش نرخ ذخیره قانونی قدرت وام دهی بانک ها افزایش می یابد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این که کاهش نرخ ذخیره قانونی تورم را افزایش نمی دهد گفت: اگر به همان نسبت که نرخ ذخیره قانونی کاهش می یابد، وام دهی بانک ها افزایش یابد، کاهش نرخ ذخیره قانونی، تورم زا نخواهد بود. زیرا افرادی که مصرف کننده هستند از بانک وام نمی گیرند بنابراین وام های بانکی فقط به تولید کنندگان واقعی تعلق می گیرد.
وی افزود: زمانی که قدرت وام دهی بانک ها افزایش یابد، بنگاه ها نیز از طریق دریافت وام قدرت بیشتری بدست می آورند در نتیجه هرچه پول بیشتری وارد بخش تولید شود ، رشد اقتصاد بیشتر خواهد شد.
تقوی با اشاره به این که شرکت هایی که از بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند، درواقع می خواهند قسط وام قبلی خود را وصول کنند یعنی از بانک الف وام بگیرند تا قسط وام بانک ب را پرداخت کنند، گفت: این عده در زمان تورم ۴۰ درصدی و نرخ رشد اقتصادی منفی ۴ درصد دوران دولت احمدی نژاد وام گرفته اند. بنابراین باید به این موضوع توجه کرد که نرخ رشد اقتصادی منفی چهار درصدی به این معنی است که بسیاری از واحد های تولیدی یا ورشکست شده و یا در حال ورشکسته شدن هستند. بنابراین اشکالی ندارد که کارخانه دارانی که قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند دوباره از بانک وام بگیرند تا رونق را دوباره به کارخانه بازگردانند و در زمانی که کارخانه به رونق رسید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بخشی از دلایل تداوم رکود اقتصادی، معوقات بانکی است و این معوقات باید وصول شود، اما امیدی به بازپرداخت معوقات بانکی نیست بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی بهترین راه برای افزایش توان وام دهی بانک ها است. با این حال با فراهم شدن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم این احتمال می رود که معوقات بانکی کاهش یابد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با کاهش نرخ ذخیره قانونی و افزایش توان وام دهی بانک ها ، بهره دریافتی وام بانک ها افزایش می یابد در نتیجه سود دهی بانک ها افزایش می یابد.
